القضاء الإداري المصري يستأنف الثلاثاء جلسات دعوى تسليم 25 من رموز نظام القذافي لليبيا
تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المصري الثلاثاء، برئاسة رئيس محاكم القضاء الإداري المستشار محمد قشطة، جلسات الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، وكيلًا عن اللاجئين الليبيين من أعوان النظام السابق، للمطالبة بوقف تسليمهم للسلطات الليبية ، وكانت الدعوى القضائية التي أقامها المحامي علي أيوب، اختصمت وزير العدل، وأشارت إلى أن الأوضاع الأمنية في ليبيا حالياً، لا تضمن توفير تحقيق عادل أو حتى مجرد تأمين للسجون، وأماكن الاحتجاز للمتهمين بما يعارض الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
قائمة المطلوبين
وشملت قائمة المدعين المطلوب وقف تسليمهم للسلطات الليبية، كل من السفير الليبي السابق في مصر على ماريا، وأحمد إبراهيم شقيق المتحدث السابق باسم رئاسة الوزراء الليبية في عهد القذافي ، وأكدت صحيفة الدعوى، أن استثمارات الليبيين في مصر تقدر بمليارات الدولارات، مما يعني أن تسليمهم يؤثر سلباً على هذه الاستثمارات ، وارتكزت الدعوى، على المادتين 57 و80 من الدستور الحالي، وحيثيات حكم محكمة القضاء الإداري، التي قضت في وقت سابق بوقف تسليم أحمد قذاف الدم، اعتباراً لعدم ارتكابه أفعالا تخل بأمن الدولة المقيم بها، وهو الحكم الذي طعنت عليه الحكومة المصرية أمام المحكمة الإدارية العليا ممثلة في هيأة قضايا الدولة ، يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت في أحكام سابقة لها، بوقف تسليم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم، وعدد من اللاجئين الليبيين، فيما تنظر محكمة القضاء الإداري أيضاً دعوى قضائية مماثلة، تطالب بذات المطلب بمنع تسليم لاجئين ليبيين.
المصدر : صحيفة قورينا
أضف تعليق