شارك السيد رئيس الوزراء وبرفقة وفد رسمي كبير ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين في الحكومة المؤقتة فعاليات مؤتمر ” الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا ” الذي بدأ عقد أولى جلساته اليوم الثلاثاء 17 /9/2013 بالعاصمة البريطانية  وألقى كلمة بالمناسبة جاء فيها

 ايها السيدات أيها السادة

اولاً اود ان أحيي منظمي هذا الملتقى على ذلك وأحيي المملكة المتحدة التي كانت دائما معنا منذ بداية تكوين الجيش في سنة 1940 وثم تكوين الدولة وتنظيم الإدارة فيها وتكوين الجيش وقد ساهمت ايضاً اسهام مهم في المساعدة في بناء الإدارة وفي بناء النظام المالي ولا اخفيكم سراً وحتى سنة 1967 وبعد ان كان العديد من المستشارين من المملكة المتحدة يساعدون الدولة في إدارة شؤونها المالية واليوم بعد هذا الحراك منذ سنة 1940 وحتى اليوم ما يناهز 73 سنة من العلاقة التي تجاذباتها تموجات سلباً وإيجابا تباعدا واقترابا نأتي إلى هنا في لندن في هذا الملتقى لنتحدث عن الاستثمار والاستثمار في هذه المرحلة التي تعيشها ليبيا هذا اليوم يعتبر عامل مهم في تحديد معالم مستقبل ليبيا وتحديد وضعية الدولة فيها الدولة التي تأسست بعد 1951 والنظام الإداري والنظام المالي فيها والكوادر هذا النظام وهذه الكوادر التي أهلت وطورت في تلك الفترة هي التي تحمي أشلاء الدولة الليبية لحد الآن وعندما انظر للوجوه التي امامي أرى الكثير ممن انهى الدراسة الثانوية او الجامعية في وقت الانقلاب فالحقيقة الآن عندما نتحدث عن الاستثمار بعد الدمار الذي حل بالدولة ينبغي ان ننظر لمسارات عديدة متوازية ولازمة مسار بناء الدولة وبناء الإدارة ومسار بناء النظام المالي والمصرفي ومسار بناء البنية التحتية للاستثمار بما فيها المنظومة التشريعية وإذا كان المجتمع الدولي انطلق في بداية الثورة لحماية المدنيين من ان يفنوا بآلة النظام السابق فأننا نرى لزام عليه اليوم مساعدة الدولة في استعادة بنائها و نظامها من اجل ان تنطلق وإذا كان يرى الكثيرون ان الوضعية الأمنية وضعية فارضة وحاكمة لما تعيشه ليبيا الآن فإن هذه الوضعية لن تنطلق إلا بمساعدة حقيقة وفعلية من المجتمع الدولي لأنه من الصعب فما كان ان تؤسس جيش وشرطة وتريد تستعمل هذا الجيش والشرطة اللذان قيد التأسيس والبناء القيام بواجب الجهاز المكتمل وأقول بكل صراحة إذا لم يكون المجتمع الدولي حاضر معنا في تفكيك وجمع السلاح وبناء وتأسيس الجيش والشرطة الامر قد يأخذ وقت طويل وإذا نظرنا إلى موقع ليبيا الآن في خاصرة أوروبا والعالم وموقعها في افريقيا وحوض البحر المتوسط وإمكانياتها الاقتصادية والإستراتيجية من حيث الموقع كل هذه الأمور تجعل منها موقع مهم خاصة بعد الحراك الذي سمي بالربيع العربي فينبغي الالتفات من الجميع للدولة الليبية بكمالها وليس أداء الحكومة لان أداء الحكومة يتهيأ بمؤسسات الدولة وإمكانياتها لأن لو الدولة مهددة بالإرهاب والتحديات الأمنية التي اوجدها انتشار السلاح فلن يتأتى الامر إلا بجمع السلاح وأقول هذا الامر في اطار الطرح الموضوعي للأشياء ولا اود ان ييأس احد من ان ليبيا تسير الآن بخطى وإن كانت بطيئة ولكن بخطى واثقة نحو استعادة الدولة وبنائها وتأسيس المنظمات الفاعلة في الدولة بجد وحرص الجدية موجودة رغم الصعوبات والكفاح بإصرار مستمر رغم الصعوبات ولكن ينبغي على المجتمع الدولي ان يكون معنا في هذا الامر نحن الآن بصدد إعادة بناء مؤسسات الدولة بالوزارات والمؤسسات المختلفة ونحاول تحسس طريقنا من اجل إعادة بناء النظام المصرفي وبدأنا في إعادة ترتيب المؤسسة الليبية للاستثمار والذي رئيسها يجلس معنا هنا ونحاول إعادة تأسيس جهاز النفط من خلال المؤسسة والوزارة ووكيل ووزارة النفط وكذلك وزارات الاقتصاد والتخطيط للتأكيد على ان الدولة جادة على فتح افاق الاستثمار للجميع وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار تحفظ حقوق الشركاء وتحرص عليها ونتمنى من الجميع ونأمل من كافة المستثمرين سواء من أوروبا او أمريكا وغيرها ان يسعوا لارتياد هذا الأفق المهم الذي بكل تأكيد سيكون فاتحة نجاح اقتصادي ونحن طوال السنة الماضية نقاوم ولكن لم نتوقف او نتردد او نتعثر ونواصل المسيرة نتوقف أحيانا للمحافظة على اتزان السفينة والوضع الأمني الذي ترونه هذا تحدي فرضته قوى تريد ان لا تكون دولة ان تكون قوى الإرهاب الذي تنقل بين دول أفغانستان والصومال ونيجيريا ومالي والجزائر تنقل بين هذه الدول والآن يحاول ان يجد موقع بليبيا ولا يرى لنفسه موقع إذا قامت الدولة ومؤسساتها ونحن نقاوم هذه الامر بإصرار ونصّر على تجاوزها  عودة للاستثمار ان النية موجودة لإيجاد اقتصاد يرتكز على أسس سليمة للاقتصاد بمعنى ان تكون الشراكة بين ليبيا وكافة من يريد ان يأتي اليها ويستثمر ويساهم في بنية اقتصادها وهذا امر سينحى عدة منح اولاً ستوضع سياسة استثمارية نحن بصددها الآن تكون حاضرة فيها رؤية واضحة تحفظ حقوق كافة الأطراف الداخلي والخارج ولقد ادير اول استثمار من سنة 1969 وحتى الآن بكيفية بنيت على الفساد ومصالح الانتهازيين وعلى صفقات شداد الافاق ومنتهزي الفرص والآن نريد ان نؤسس اقتصاد يبنى على كفاءة الأداء وسلامة التنافس وعلى نظام يرتكز على بنية تحتية سليمة ومنظومة تشريعية تحقق لكل من يساهم في العملية الاستثمارية الحقوق وأيضا ترتبط ارتباط واضح او جلي بالمنظومة الاقتصادية العالمية وتأثر فيها إيجابيا وتتأثر بها وتحفظ الالتزامات والعهود والمواثيق وتعزز بمنظومة قضائية فاعلة ومؤثرة وتحمي هذه السلطة القضائية مقدرة امنية تجعل لقراراتها نفاذ لقد عشنا القرن الماضي بين سنوات العلاقة بين المستعمر والمستعمر وسنوات الحرب الباردة وبعد الحرب الباردة الثلاثين السنة الأخيرة في القرن العشرين في تموجات بين القطبين وما أحاط تلك المرحلة من إرهاب وتموجات ونحن اليوم في منتصف العقد الثاني من القرن العشرين نريد ان نستفيد من هذه التجربة بالاعتماد على التعاون التجاري والاستثمار وأؤكد ان الدولة الليبية لن تقوم إلا بتعاون اقتصادي مثمر يرتكز على الاستثمار المؤسس على العدالة  وعلى الالتزام بين كل الأطراف بدون هذا لن يتحقق لنا ما نرغب من احداث وآثرت ان اتحدث في العموم وألمس ملامسة كافة ما هو متعلق بموضوع الاقتصاد والاستثمار والتجارة وسأترك للأسئلة ان تغطي أي تفاصيل تجنبت ان المسها في هذه الكلمة اشكركم على هذه الدعوة وأتمنى لكم التوفيق في ملتقاكم هذا  ، ماهي الخطط التي يمكن توفيرها للمستثمرين لحمايتهم من أي اعتداءات ؟ وكذلك ما هي الخطوات التي ستتم لمحاربة الفساد ؟

في هذا العالم نتحدث ونسينا حقائق الحياة التي بنيت عليها منذ الازل نحن امام تدمير لمجتمع بالكامل في البنية التحتية وأساسات الدولة ومنظومتها التشريعية والكوادر والأطر كل هذه الأشياء تحتاج إلى تأسيس من جديد ومن الأشياء التي يتحدث عنها عند القدوم لليبيا ان يتفق على أشياء وتقرر من الأطراف العليا وعندما يتوجهون للتنفيذ تواجههم مشاكل العديدة بسبب الأداء الضعيف للكادر الوظيفي وإذا احد قال لكم ان الأمور ستنجز في وقت وجيز فلن يكون حقيقة وشاهدتم الثورة في ليبيا وكيف بدأت وكيف اخذت من وقت وكلها أشياء حقيقة وعندما نريد ان نقوم بأي عمل وفي كثير من الدول يكون لديك العنصر البشري القوى الفاعلة والمؤهلة وتجد صعوبة وما بال عدم وجود هذه الإمكانيات وتريد ان تخلق من العدم شيء وهذا ينساه بعض الليبيون وآخرون وإذا لم يكن لدينا صبراً ورؤية بأن الامر يحتاج لوقت سنظل ننتقد ونقيم ونحلل .

وبدأنا في اعلان الحكومة ان الامن هو الأولوية وبدأنا في حملة تدريب ووجدنا ان المسألة غير ممكنة وجئت لأيرلندا وتحدثت مع الدول الصناعية وطلبنا المساعدة في التدريب في الخارج لان الجو في ليبيا لا يساعد على ذلك وفتحنا عشر معسكرات لتدريب الجيش وعندنا انتشار أسلحة في البلاد إذا لم يكن هناك مشروع دولي فلن نستطيع إلى حل سواء بالخبرة او النصيحة او الإمكانيات لأن السلاح موجود في كل بيت وفي كل زنقة وهذا هو السبب الرئيسي في اختلال الامن ولا شيء غير ذلك فالطفل والشاب يستسهل استعمال السلاح وأطرف الامر امام الحلفاء وإمام الليبيين والأمر الاخر المتعلق بالأمن تلاحظون  ان الأجانب اقل من يتعرض لأي شيء فالأمر بين الليبيين والمسالة ليست بالسوء وهناك شركات كثيرة في ليبيا وعملت اعمال وحققت مكاسب في هذه الفرصة ونحن كحكومة سنعطي لأي شركة أولوية ومزايا ونوفر لها قدر من الحماية ونتوقع في خلال ثلاثة او أربعة اشهر  وبالأمس بدأت حملة للمجاهرة بالأمن في طرابلس وستكون هناك حملة مشابهة في بنغازي الجهد مبذول سواء من قبل الحكومة وبدعم المؤتمر الوطني العام وأتوقع مع نهاية هذه السنة ان تكون وضعية الامن في ليبيا افضل مما كانت عليه.

بالحديث عن ازمة النفط في ليبيا ولقد تحدثت عن مذكرات قبض بمن قام بإيقاف النفط فهل سيتم استخدام القوة لأجل تطبيق المذكرات؟

من قام بإيقاف النفط هم حراس وانقلبوا على دورهم وبالأمس بدء ضخ النفط في المنطقة الغربية وبدأ الضخ في البريقة منذ فترة وهناك أربعة موانئ مقفلة ونحن نفاوض تفاديا لإراقة الدماء وسنظل في هذا الامر لأنه اقل كلفة صحيح ان خسارتنا المالية كبيرة فنخسر 130 مليون دولار يومياً ولكن عندما تفتح نيران بندقية وتسيل الدماء فيمكن ان لا تتوقف وسنحاول خلال الأيام القادمة ان نعالج الامر وإذا اقتضى غير ذلك ولا اعتقد بأن الدولة لديها ادنى شك بالقيام بواجبها بمختلف الوسائل ولكن اود أؤكد لحضرتك بأن  النفط سينطلق ولن تكون مدة طويلة إن شاء الله.

المصدر : الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء