في تصريح صحفي شارك فيه كل من السيد رئيس الوزراء رفقة السادة وزراء الدفاع والنفط والخارجية في الخامس عشر من اغسطس بمقر رئاسة الوزراء جاء فيه :
السيد رئيس الوزراء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اضطررنا لهذا المؤتمر الصحفي نظراً لبعض الممارسات او ممارسات تمت ينبغي اطلاع الشعب اليها والتنبيه اليها ربما لاحظ الجميع الاعتصامات والمداهمات والاعتداء على مؤسسات الدولة واستسهال انتهاك حرماتها وقد حاولت الحكومة والمؤتمر الوطني التعامل مع هذه القضية بقدر من التفهم والاعذار بحكم اننا خرجنا من ثورة اوجدت جو من الاحتقان والتوتر زاده تفاقم انتشار الأسلحة بين المواطنين واستسهال استعمالها إلى حد اصبح عبث يهدد كيان لشعب والأمة من ضمن هذه الممارسات الاعتداء على حقول النفط والموانئ النفطية والاعتصام بها وتوقيف الإنتاج حتى نزل إلى اقل من النصف او اقل وهذا توقف لمصدر الدولة والشعب وخلال هذه الأيام قامت مجموعة من حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى بقيادة امرها باغلاق موانئ البريقة والزويتينة وراس لانوف والسدرة قام بمنع البواخر المتعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط من التفريغ والشحن أي من التصدير والاستيراد وطلب من مدير شركة سرت عدم تعبئة البواخر المتعاقدة مع المؤسسة وافهمه انه سيأتي له ببواخر أخرى تشحن النفط وهذه البواخر غير متعاقدة مع مؤسسة النفط مما يعني ان هذا الشخص ومجموعته المسلحة يريدون تسويق النفط لمصلحتهم ولصالحهم وامام هذا الامر تود الحكومة والمؤتمر الوطني العام بحكم انه تم التشاور مع السيد رئيس المؤتمر وأعضاء لجنة الطاقة تم وزير النفط ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط حول هذا الأمر وتوصلنا للأمر الآتي ان الحكومة ستتعامل مع هذا الامر بمنتهى الجدية والحزم واي باخرة تقترب من هذه الموانئ وليست متعاقدة ستتعرض للقصف اما من الجو او من البحر ولن تنذر لأن البواخر التي تأتي هي بواخر متعاقدة مع المؤسسة وهذا انذار وإذا استمر هذا الوضع وهذا الإصرار على الإقفال الدولة ستستعمل سلطتها وقوتها لمواجهة الامر ولن يستعمل الجيش فقط بل سيستعمل كافة القوة سواء سلطة الدولة او امرت المناطق ومن يريد هذا العامل سيواجه الشعب الليبي بكامله وفي المنطقة بعد الاتفاق مع لجنة الوساطة بعد الاتفاق مع أهالي منطقة الهلال النفطي وبنغازي تم الاتفاق على تشكيل لجنة فيما يدعيه المعتصمون من ادعاءات وأود ان اضيف انه كثر الكلام عن القوانين واللوائح الليبية وان هناك نصوص مخالفة للشريعة الإسلامية وأود ان انوه ان الحكومة تراجع القوانين واي نص يتعارض مع الإسلام سيتم طرح تعديل وإلغاء هذا النص بمذكرة للمؤتمر الوطني العام الجهة المختصة بإصدار القوانين فلا ينبغي ان يسري قانون مخالف للشريعة وأودت ان انوه لهذا وكذلك اود ان اشكر كافة القبائل والعائلات والشخصيات التي قامت بدور مهم في منطقة الهلال النفطي من اجل امتصاص الاحتقان لأن الاعمال التي جعلتنا نعقد هذا المؤتمر الصحفي هي من فئة محدودة من قبيلة معروفة بجهادها وبعدها عن هذه المسائل وبالتالي من يتحمل هذه المسئولية فئة محدودة ولا ينسحب الامر على المنطقة او القبيلة واجدد شكري لكل من ساهم مساهمات إيجابية في حل

اترك المجال للسيد وزير النفط   السيد وزير النفط

بسم الله الرحمن الرحيم

نبهنا في الماضي في كثير من اللقاءات على خطورة الامر للاقتصاد الليبي خسرنا من 25-7 ما يقارب مليار وستمئة مليون نتيجة هذا الاغلاق وكذلك العلاقة السيئة في السوق وفقدنا الكثير من الزبائن ووجدنا ان الكثير من المتعاقد معهم يذهبون لأسواق أخرى وقد رفعوا أحيانا شكاوى ودعاوي وكذلك التأثير على الموظفين تأثير سلبي الذين تمكنوا في السابق من إعادة الإنتاج في فترة وجيزة بعد الثورة نتيجة الإغلاق من مجموعة من خارج قطاع النفط نُحاول قدر المستطاع ان نلملم انفسنا في قطاع النفط ونحاول ان نلبي جزء لهذا الحكومة ولنا 25 يوم ونحن نعاني وإذا استمر الحال قد لا نستمر من توفير المرتبات وسنعاني من تنفيذ المشاريع المتفق عليها مع المقاولين ولن نستطيع ان نفي التزاماتنا مع الجرحى نتيجة اغلاق الموانئ النفطية ولا نستطيع إلا التصدير عبر ميناء الزاوية وإذا استمر الامر قد لا نستطيع ان نلبي حاجيات الشعب الليبي وشكرا.
وأضيف انه ليس حرس المنشآت بالكامل بل هم مجموعة وتم تغيير رئيس الجهاز مؤخراً ونتمنى له التوفيق ونعتقد انه شخص مناسب

السيد رئيس الوزراء

حرس المنشآت تبع وزارة النفط تبع الدولة والسيد وزير الدفاع سيتحدث عن ما يمكن ان تقوم به وزارته من إجراءاته ولكن أؤكد اننا من الآن وصاعدا سنستخدم كافة الإجراءات ومن ضمنها قطع المرتبات
السيد وزير الدفاع
بسم الله الرحمن الرحيم  اود ان انوه للشعب الليبي بخطورة الموقف حيث انه هناك مجموعة من الخارجين عن القانون يتصرفون بطريقة عشوائية تهدد امن المواطن الليبي وهذا امر خطير جداً إذا استمر وقد ينتج عنه فوضى عارمة تهدد امن البلاد من الداخل والخارج وعليه ان وزارة الدفاع ورئاسة اركان الجيش تكون تحت تصرف الشعب الليبي بحماية مقدرات الشعب ولن نسمح بالتعدي والعبث بقوت الشعب الليبي وسنتعامل وفق الأوامر الصادرة الينا من مجلس الوزراء والمؤتمر الوطني بكل ما لدينا من قوة وسنستخدم القوة الجوية في قصف أي باخرة تدخل الموانئ الليبية بدون اذن من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وهي القناة الوحيدة والشرعية التي لها الإذن بالدخول وعدا ذلك يعتبر خرق وسنستخدم الزوارق البحرية وكل ما لدينا من قوة برية بالتعاون مع الثوار الحقيقين لإنهاء هذا الوضع الذي لا يليق بالشعب الليبي وإذا تراجع هؤلاء هذا فضل من الله سبحانه وإذا تمادوا سنواجههم بكل ما أوتينا من قوة لان هذا منزلق خطير وكل من تسول له نفسه قطع الطريق وقطع النفط القوت الوحيد للشعب ونحن تحت تصرف القيادة السياسية وسنتعامل مع الوضع بكل جدية وحزم لإنهاء هذه المهزلة .

السيد وزير الخارجية
في اطار اهداف ثورة 17 فبراير ثورة الاخلاق والحرية وثورة الإنتاج وما يجري في هذه المناطق التي تكاد محتلة من قبل هؤلاء فهناك تداعيات خطيرة على شراكتنا مع الدول في المستوى الثنائي وكذلك في المستوى الإقليمي مع بعض المؤسسات وفي الوقت الذي ناصر فيه المجتمع الدولي اثناء الثورة للتخلص من النظام الدكتاتوري كان يترقب الشركاء الدوليين ان يكون الشعب الليبي مسئول عن التحول من الثورة إلى الدولة والآن شركائنا يسألوننا ماذا يحدث في ليبيا نحن لدينا التزامات مع هذه الدول سواء على القطاع الخاص او العام وسيترتب على هذه الممارسات السلبية ان هناك ازمة ثقة بين ليبيا كدولة جديدة وبين هؤلاء الشركاء واستغرب ان الرأي العام رأي عام سلبي لأن المشكلة لا تمس الحكومة كجهاز تنفيذي او المؤتمر كجهاز تشريعي بل تمس حياة المواطنين أين القادة الميدانين الذين يساهمون في امن البلاد وانتهز لهذه الفرصة لأرسل رسالة للرأي العام وللقادة الميدانيين ان كل ليبي سواء كان طالب او مزارع او مدرس او رجل اعمال او رجل في الالام ان يعي ما يحدث في ليبيا لا يمكن ان يقودنا لتأسيس دولة المؤسسات والقانون اذا استمرت هذه الممارسات ولا بد ان يكون هناك ثقة بين الحكومة والرأي العام وبين المؤتمر الوطني العام والناس على كافة المستويات وان تكون هناك رسالة موحدة نرسلها للعالم الخارجي بالوقوف امام المارقين.

المصدر : الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء