مؤتمر صحفي للناطق الرسمي بوزارة الدفاع
في المؤتمر الصحفي بالمركز الإعلامي برئاسة الاركان العامة يوم الاثنين 2013/08/26م، تحدث الناطق الرسمي لوزارة الدفاع عن أهم الأمور التي حدثت في الاسبوعين الماضيين، من بينها الاشكالية بين منطقتي الزاوية و ورشفانة، قائلاً “إن الأخبار التي تنشرها وسائل الاعلام وتم تناقلها معلومات مغالطة، فمدينة الزاوية و ورشفانة مدينتين كبيرتين وهما أهل ولكن بعض من أبناء المدينتين نتيجة لانتشار السلاح والظروف الأمنية الراهنة وشد الاعصاب تحدث مثل هذه الاشكاليات”، وتعليقا عن الحدث قال : جاءنا خبر الاشتباك عن طريق اتصال بوزارة الدفاع، وكما نعرف تركيبة المجتمع الليبي شبه قبلية قام السيد وزير الدفاع بالاتصال بممثلي هذه المناطق بالمؤتمر الوطني العام .. فمجلس الشوري والحكماء ومشائخ القبائل هم من يضعون الحل السلمي لأي موضوع أو اشتباك أو سوء فهم، فكان من الواجب أن نضع فرصة لهؤلاء للخروج بالحل السلمي..
وأضاف : لا يمكن أن تتدخل وزارة الدفاع بنشر قوى ووضع الجيش، إذا انتشرت هذه القوة قد تكون العواقب وخيمة بدل أن نضع الحل نزيد من تعقيد الأمور.. فوزارة الدفاع هدفها الأول حماية مقدرات الشعب الليبي وسيادته، وتأتي بعد مجلس الشورى والحكماء وهذه الطريقة الانسب في الوقت الراهن.
كما صرح بأن الوزارة أصدرت تعليمات للشرطة العسكرية والقوات الخاصة اللواء الثاني مشاة ودرع المنطقة الوسطى للتحرك لمنطقة الاشتباك والانتشار فيها وبسط السيطرة والامن بها، مضيفاً بأنه لا يمكن أن تقدم وزارة الدفاع الآن شيء إلى أن يتم الحل السلمي بين الطرفين، وكذلك يجب أن نترك القرار لحكماء الشورى في حال طلبوا منا التدخل سنتدخل فوراً..
وعن اشكالية ناقلة النفط قال ” وزارة الدفاع لن تتوانى بالرد بأي طريقة تراها على أي كائن من كان على أي شخص يريد أن يسرق مقدرات الشعب الليبي والبترول الليبي أو انتهاك سيادته”.
فمهمة وزارة الدفاع الأولى حماية سيادة ليبيا وحماية مقدرات الشعب الليبي، التي لا تخص شخص أو منطقة بل تخص الشعب الليبي بالكامل الذي له الحق في هذه المقدرات ..
بخصوص حادثة الناقلة قال :
كان هناك 8 بواخر متعاقدة مع الوزارة تم رصدها ، اعطيت التعليمات للبحرية والجوية وطلب من البواخر المتعاقدة مع وزارة النفط مغادرة المياه الاقليمية والباخرة التي ثار الجدل حولها كانت تحمل علم دولة ليبيريا خرجت معهم والمفروض كان يتم اقتيادها للميناء ولكن بطريقة ما استطاعت أن تفلت وتمت الرماية عليها ولكنها ابتعدت ..
مضيفاً بأن وزارة الدفاع نشرت دوريات استطلاع ساحلية بما يتوافر من امكانيات تجوب الساحل الليبي، واعطيت التعليمات لثلاث قواعد جوية في حال وجود أي انتهاك لسيادة المياه الاقليمية الليبية أو سرقة مقدرات الشعب الليبي سيتم التعامل معها بأي طريقة تراها، سواء بضربها أو تدميرها، فوزارة الدفاع تعتبر هذه قرصنة لمقدرات الشعب الليبي ولا يمكن السكوت عن سرقة نفطنا، ودوليا قانون القرصنة معروف وسنتخذ الاجراءات اللازمة في حال حدوث ذلك مرة أخرى..
مضيفاً بأن وزارة النفط هي الجهة الوحيد المخولة لبيع النفط الليبي، وهي المسؤولة أمام الليبيين عن محاسبتها اين يذهب النفط وكم سعر بيع النفط وكم الكمية المباعة وكل مل يتعلق بالنفط الليبي ..
كما.. تحدث عن بعض الاجتماعات واللقاءات والتعاقدات التي تمت خلال الايام الماضية التي ستحسن من أداء الوزارة من حيث الامكانيات والتجهيزات…
المصدر : وزارة الدفاع الليبية
أضف تعليق