رئيس الحكومة المؤقتة : الاستهانة بمؤسسات الدولة امر مرفوض
أثر الاجتماع العادي لمجلس الوزراء الخامس والعشرون لسنة 2013 والذي عقد بمقر رئاسة الحكومة يوم الأربعاء الموافق 14-8-2013 عقد السيد علي زيدان رئيس الحكومة المؤقتة ندوة صحفية بحضور ثلة من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية المحلية والدولية حيث تناول سير عمل الحكومة والأحداث الجارية على الصعيد المحلي وأفتتح السيد الرئيس الندوة الصحفية قائلا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه
نعقد هذا المؤتمر بعد الاجتماع العادي وبعد التاسع من أغسطس وهو عيد تأسيس الجيش الليبي سنة 1940 الذي أسسه المجاهدون المهاجرون بمصر بقيادة المهدي السنوسي وبعد انقلاب سبتمبر تم تدمير الجيش بشكل منهجي ووصل إلى ما وصل اليه الآن وفي هذه الأيام التي نحاول فيها أعادة تأسيس الجيش وأعادته إلى ما قبل الأول من سبتمبر 1969 ويجب ان نستذكر ان الهمم التي بنت الجيش في تلك الأيام التي كان يسودها الفقر والحرمان بهمم الرجال تكون الجيش ونستطيع اليوم تكوين الجيش من جديد بشباب ليبي متأهب لخدمة الوطن ومتحفز للجندية ونأمل ان نوفق في الامر وبدأنا في الإجراءات الأخيرة لبدأ لجان التجنيد الذين سيتدربون بالداخل والخارج ونأمل ان نصل خلال الأسبوع القادم لنتائج إيجابية وستفتح 10 معسكرات تدريب بالداخل من نالوت غربا وإلى طبرق شرقا ومن البحر إلى الجنوب وأود ان ادين الاعتداء الذي تعرض له المؤتمر الوطني العام بالأمس فالاستهانة بمؤسسات الدولة امر مرفوض واستهجنه اشد الاستهجان فالمؤتمر الوطني العام مهما كان أدائه ومهما اختلفنا في رؤيتنا له فهو مقدر مهم وينبغي ان تحترم مقدرات الدولة المهمة التي تمثل شرعية الدولة وبالتالي الاعتداء عليه هو الاستهانة به هو امرض مرفوض ومستنكر والحكومة بكل ما لديها سترفض هذا الامر وستعلن تضامنها التام وتؤكد على ما صرح به رئيس المؤتمر عقب الاعتداء وتشد على ايديه وتؤكد على ان الحكومة ستكون مصطفة معه ومع المؤتمر ونحن امام تحدي يجب ان نتمسك بشرعية الدولة والمؤتمر لأن أي خيار اخر سيشكل ضرر بالغ للوطن. وفي اطار متابعة الاعمال الإرهابية التي تعرضت لها بنغازي والمدن الأخرى ،بوشرت التحقيقات وتوصلت لنتائج إيجابية وتوصلت لبعض المشتبهين وتحفظت عليهم وسنوافي الجمهور بالنتائج حالما يتم التصريح بالإعلان عنها وما أؤكده اننا وصلنا لدلائل وإلى قرائن حول ما حدث في هذه الأيام وسنصل للمتهمين في اقرب وقت ممكن ولكن نأمل من شعبنا التفهم والصبر لأن مقتضيات التحقيق تقتضي عدم البوح بهذه الأمور وفي إطار هذا الأمر لم نتحدث في الأيام الماضية وآثرنا العمل بصمت لمتابعة هذه الأعمال الإجرامية وصبرنا على ردود أفعال الناس التي نتفهمها ولكن أقول ان الحكومة لا تنفعل ويجب ان تدرس الأمور بموضوعية لكي تتخذ قراراتها ولكن الآن وصلنا لنتائج إيجابية وأبلغني وزير الداخلية عنها بالأمس وكذلك أضاف لي اليوم ولكن يجب عدم البوح بها الآن . لقد التقينا بعدة شخصيات من بنغازي ومن مؤسسات المجتمع المدني وتم الاتفاق على إعادة تقييم الغرفة الأمنية ببنغازي ووضع آلية للتنسيق بين مختلف أقسام اللجنة الأمنية التي تتكون من الجيش والشرطة ومختلف مكونات المنطقة ورؤي إعادة التنسيق فيما بينها وحدد آلية للتنسيق بينها وبين وزارات العدل والدفاع والداخلية وحدد منسق بينها وبين مجلس الوزراء حتى تكون المعلومات في سياق واضح لا يقبل اللبس ومن الأمور الأخرى التي تم الاتفاق عليها وأكدنا على ان تكون فروع الوزارات في بنغازي فعالة وان تكون متواصلة مع المواطنين مباشرة لكي تجنب المواطن مشقة السفر إلى طرابلس ولتؤدي مهامها لخدمة المواطن وأوعزنا إلي مكتب مجلس الوزراء ببنغازي بمتابعة الامر والسيد رئيس الأركان سيتوجه إلى بنغازي لتنظيم هذه المسائل وسيلتحق به بعض الوزراء والمسئولين وبدأنا في تفعيل جهاز التحري وجهاز متابعة المعلومات وهو جهاز استخباري في بنغازي وغيرها من أجل متابعة المجرمين ومتابعة حركاتهم وهو جهاز معطل بسبب ورود مطالبات ضد هذا الجهاز والكثير من العناصر الأمنية التي لم تشوه والتي لا نستطيع ان نستغني عن خدماتها لا بد ان يتم الاستفادة منها ولا بد من تفعيلها في جهاز المباحث العامة بعد التأكد من عدم تورطها في اعمال إجرامية او الاعتداء على الاعراض في النظام السابق. كثر الحديث عن الميزانية والميزانية الإضافية وأود أن أوضح ان الميزانية المخصصة كانت عامة تتعلق بمسيرة الدولة العادية ورثنا عشرات الآلاف من المشروعات من النظام السابق ولم تنفذ ولا بد من تنفيذ هذه المشاريع لأننا إذا لم نستكملها سنكون خاسرين ولا نستطيع إلا ان ننفذ هذه المشاريع بالميزانية عبر الباب الخاص بالمشاريع التنموية والذي يقدر 19 مليار دينار وهناك 15 مليار خاص بمرتبات المواطنين و11 مليار أخرى لدعم السلع والوقود ومن يقول ان الميزانية ستنهب فالميزانية ستراجع من قبل ديوان المحاسبة أينما صرفت وسنقف بالمرصاد امام كل من سيمارس الفساد وبالتأكيد ثقافة الفساد التي لازمت 42 عام لن تندثر خلال شهر ونحاول ان نحد ما نستطيع ان نحد منها . الميزانية الاستثنائية نعم طلبناها وهي مخصصة للأضرار المترتبة على الثورة فنحن نحتاج لدفع أموال طائلة وحددناها على مدار 3 سنوات بمعدل 5 مليار وستدفع بطرق شفافة وموثقة ولن تكون إلا لأشخاص بهوياتهم او بحساباتهم ولن يطالها أي فساد وقد حولنا ميزانية المجالس المحلية وخصصنا أموال لعدة مجالس محلية ومجالس الحكماء ومن يقول من هذه المجالس ان المجالس تقوم بمشاريع ولكن لم يتم تحويل الأموال اليها ، الحكومة لا تستطيع الذهاب القيام بهذه المشاريع في المناطق بل تقوم بها المجالس المحلية ، فهذا امر غير ممكن ، وينبغي على الناس توخي الدقة . وأود أن انوه إلى أن وزير الثقافة نبهني إلى أن الآثار وخاصة في منطقة شحات تتعرض لضرر بسبب حفر سواء في تلك المناطق أو بما جاورها وأدعو الجميع إلى الحفاظ على الآثار وعدم تعريضها للتلف وعدم تعريضها لشخص غير متخصص . الأحداث التي حصلت والتداعيات الأمنية والحملة التي تروج على أن الحكومة عاجزة الحكومة ليست كذلك والعجز هو في الدولة الليبية بكاملها والضعف مترتب عن من هدم الدولة بمؤسساتها ونظامها وطرقها وآلياتها ونزع الأسلاك الكهربائية من تحت الأرض ليتم بيعها في الخارج والاعتداء المستمر على أملاك الناس وعقاراتهم مما له أثار ودمار . نحن نصدر التعليمات والقرارات ولكن حتى يتم تنفيذ القرارات من قبل الموظفين فيتطلب الامر وقت وانتم ترون ذلك بأنفسكم مثال ذلك جهاز الحرس الدبلوماسي بعد طلبهم لسيارات قمنا بشراء مئة سيارة ولكن عند متابعة هذا الجهاز نرى بأن المكلفين قد لا يضلون لساعة متواصلة في أماكن عملهم . والحكومة قامت بكل ما تستطيع القيام به وأي حكومة ستأتي ستواجه نفس الشيء وهو عجز الدولة واحتياجها للتنشيط وذلك يحتاج لمدة ونحن مكبلين من قبل قانون الميزانية واضطربنا للصرف بالمخالفة ومن تم تصحيح الأمر بسبب عدم إمكانية المناقلة بين بنود الميزانية وطلبنا الميزانية الإضافية للاستحقاقات الإضافية التي تتطلب الدفع في الآن والظرف حاكم ويقتضي ان نصبر وفي نهاية سورة آل عمران اصبروا وصابروا واتقوا لقد قطعنا أشواط كثيرة في سبيل انطلاق المشروعات وانطلاق الدولة وسيأتي الخير في وقت قريب وليبيا تسع الليبيين جميعاً. الدولة حكومة وشعب وموظفين وإداريين وفنيين وإذا كانوا هؤلاء يقتحمون المكاتب من اجل المرتبات ونحن خارجين من ازمة أدت للتأثير على كل مناحي الحياة وقضية الامن ليست قادمة من الخارج بل الليبيين يعتدون على ليبيين اخرين والأسلحة بيد الثوار وبيد الكتائب وبيد المجموعات الاجرامية وأطنان من الأسلحة والصواريخ موجودة عند المدن والمناطق والآن نحاول ان نستجلب أسلحة والحكومة عملت ما بوسعها وأتت وهي تعلم بأن المهمة تحتاج لصبر ولجهد والحكومة باقية للحفاظ على وحدة البلاد وأن لا تتداعى مثل بلدان كثيرة تتنازعها الفرق والعصابات والميلشيات وهنا أوصف ما قد يحدث في المستقبل في حال عدم وجود نظام وحكومة , نحن نريد ان نحافظ على هذه الدولة وان نسير بها من اجل الخروج من هذا المأزق وهذا ما أقوله ليس لكسب سياسي بل أقوله من اجل الوطن ومن اجل سلامة الوطن ولن استقيل وفي حال أراد المؤتمر سحب الثقة وأنا ساظل في هذا الموضع لحين اجد شخص أفضل مني في تولي هذه المهمة وهذا ليس حباً في السلطة والجميع يعلم بوضعية الحكومة وما تواجهه الحكومة من سب وشتم عبر مختلف وسائل الاعلام وأنا اصبر عليه من اجل الوطن وصحيح ان العمل لا يفي برغبة الناس .
أؤكد على انه مستمرين في تركيب المولدات الإضافية للشبكة العامة للكهرباء وسيتحسن الوضع في غالب الاحداث نحن لا نتحدث لأننا لا نريد ان نتحدث إلا بأمر مفيد وهذا واقعنا وهو غير مفاجئ والحكومة تتحمل مسئوليتها كحكومة وهذا أمر جاء نتيجة مسببات واضحة والحكومة ستبادر لمعالجة هذه الأمور وتتمنى من المواطنين ان يقوموا بدورهم للخروج من هذا المأزق فبدون تعاونهم لن يتم أي شيء يكثر في الاعلام ان الرئيس يكرر في الكلام وأنا اتعمد ذلك ولقد شددت على ان يتم وضع القرارات في موقع الحكومة ليكون المواطن على اطلاع بما تقوم به الحكومة وشيء آخر الحكومة لا تتخذ قراراتها كردود أفعال ومهمة الحكومة انه عندما ينفعل ويغضب الجميع فهي لا تنفعل بل تنظر للموضوع بعين العقل وبالعين الواعية والحكومة لن تعمل المعجزات ولكن ستواجهها بكل واقعية وهذا امر وددت ان أؤكد عليه .
سؤال : هناك تصريحات لرئيس المحكمة العليا يقول بأن الحكومة ووزارة العدل تتدخل في المحكمة العليا ما ردكم ؟
انا استبعد ان رئيس المحكمة العليا يصدر عنه هذا التصريح والسيد رئيس المحكمة العليا كمال دهان وفي أول اجتماع لمجلس الوزراء دعوته وأيضا رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار علي حفيظة وينبغي ان أتأكد من الامر قبل ان ارد على هذا السؤال فنحن ليس بإمكاننا ولا بنيتنا التدخل في القضاء وحتى بعض الاخوة تكلموا مثل كتلة العدالة البناء بأن الحكومة ووزارة العدل لم تعمل أي شيء في قضية الشهيد عبد الفتاح يونس فموضوعه قدم للقضاء العسكري ومن ثم تم تحويله للقضاء المدني وليس للحكومة سلطان على القضاء ويجب ان يكون الامر واضح وهو اننا لن ولم نتدخل في القضاء بل سنوفر كل ما من شأنه استقلالية القضاء.
سؤال : اليوم سيعقد اجتماع للقوى السياسية بفندق المهارى ما موقف الحكومة ؟
لم اعلم بهذا الاجتماع ونحن على تواصل مع جل القوى السياسية وفي حوار معها وأجريت خلال رمضان المبارك حوارات مختلفة ومستمرين في هذا الامر ونحن بصدد الحوار الوطني الشامل وسنتواصل فيه مع مختلف القوى السياسية.
سؤال : قبل عيد الفطر المبارك شرعتم في تشكيل حكومة أزمة ما هي أولوياتها ؟
نحن شكلنا خلية ازمة داخل الحكومة وتتكون من رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والخارجية والمالية ويدعى مدير المخابرات وهذه الخلية تجتمع عدة مرات في الأسبوع لمعالجة الأمور الطارئة وسيستمر باقي الوزراء لأن الغاء وزارات في ظل تسييل الميزانية في وقت نحن في الثلث الثاني للسنة المالية والحكومة تهيئ الأجواء للمؤتمر الوطني لإنهاء المرحلة الانتقالية وتحاول ان توفر الخدمات والحكومة ليست حكومة استراتيجية بل مؤقتة ولا تستطيع ان تدخل في أي مشاريع استراتيجية ربما قمنا بوضع أسس لمثل هذه المشروعات وسنفعل الحوار الوطني ويسير بخطط متوازية ويتعلق بالنخب السياسية والمثقفين وسيكون هناك حوار عام للقبائل ووجهاء المناطق والحكماء لان الحوار يجب ان يشمل كل الوطن وسيكون للحوار مواضيع مختلفة منها المصالحة الوطنية والدستور والعدالة الانتقالية في عمومها وبناء الدولة وكثير من الأشياء التي هي في اذهان الليبيين إلى جانب هذا السعي لمعالجة أوضاع النازحين بالداخل والخارج وتفعيل المصالحة الوطنية في ظل ما تصل اليه الحوارات وتحتاج الحكومة إلى الاتجاه للخارج بعد ان وصمت بأن ليبيا دولة إرهاب ورعب والكثير من السفارات خففت من تواجدها في ليبيا ولا بد ان نعيد دورنا الدبلوماسي لتفعيل تعاون الدول ولتحقيق ما نصبوا اليه مع مختلف دول العالم وسيشمل الأمم المتحدة وروسيا وجنوب افريقيا والهند والبرازيل وكذلك الدول الحليفة في أوروبا الغربية وأمريكا ويجب ان نولي دول الجوار المباشرة مصر وتونس وتشاد والنيجر والسودان والجزائر لأن في الاهتمام فيها حفظ لسلامة الوطن .
شكرا لكم ونتمنى لكم مساء سعيد ومبارك وشكراً لكم على حضوركم .
المصدر: الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء