أبوسهمين يدعو الليبيين للمشاركة في انتخابات لجنة الستين و يكشف النقاط التي أثارت الجدل حولها داخل المؤتمر
هنأ رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين ، اليوم الثلاثاء ، الليبيين باعتماد قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وأعلن أبوسهمين خلال كلمة له بدء العد التنازلي لنهاية ما أسماه بالمرحلة الانتقالية والشروع في مرحلة أخرى مفصلية تؤسس لفكرة الدولة الدائمة ومؤسساتها. وأضاف ” عندما استلم المؤتمر الوطني العام مهامه كان الأساس المعتمد في اختيار لجنة الستين التي ستضع قانون الدستور عن طريق الانتخاب و قبل أن يستقر الأمر على هذه الحال وبعد مضي ما يُقارب الخمسة أشهر قضت المحكمة العليا بعدم دستورية التعديل الدستوري الذي نص على طريقة الانتخاب وهو ما أعاد الأمر لاختيار لجنة الستين عن طريق التعيين”. و نبه رئيس المؤتمر الوطني العام إلى أن المؤتمر كان يُراقب عن كثب الحراك المدني والسياسي الخاص بلجنة الستين والنقاش الذي يدفع في اتجاه تشكيل لجنة الستين بآلية الانتخاب والذي بدوره استجاب لهذا الحراك وعمل على إجراء تعديل دستوري يقضي بإعادة تحويل طريقة تشكيل لجنة الستين بآلية التعيين إلى اختيارها بآلية الانتخاب. وأوضح أبوسهمين أن آلية الانتخاب ستفسح المجال أمام المواطنين للمشاركة إجرائياً في عملية وضع الدستور مرتين مرة عند اختيار من سيضع مسودة الدستور وأخرى عند الاستفتاء عليه وهو ما يُشكل طريقة ديمقراطية مُثلى في التعاطي مع بناء الدستور الليبي ، دستور كل الليبيين مُشاركة وتمثيلاً. بعدها تشكلت لجنة تضم ثمانية عشر عضواً ثلاثة منهم من داخل المؤتمر والباقي من خارجه واستمرت اللجنة في عملها ما يزيد على شهر لتقدم باكورة عملها في مسودة لهذا القانون قبل أن يتفرغ المؤتمر كلياً للأمر واضعاً إياه ببند نقاشه الوحيد. وفيما يخص النقاط التي ثار حولها النقاش أثناء وضع مسودة القانون ، قال أبوسهمين إن أهم المرتكزات التي واجهها القانون تمثلت في كيفية توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية إذ تم الاتفاق على توزيع المقاعد الستين على ثلاث دوائر رئيسية بواقع عشرين مقعدا للمنطقة الشرقية وعشرين للمنطقة الغربية وعشرين للمنطقة الجنوبية. أما في مسألة اختلاف وتعدد المكونات الثقافية واللغوية في البلاد فقد تم تخصيص ستة مقاعد للمكونات الثقافية واللغوية ، مقعدان للأمازيغ ومثلهما للطوارق وآخران للتبو. وفيما يخص مُشاركة المرأة في الهيئة التأسيسية بين أبو سهمين أن الرأي في المسألة إلى وجهتي نظر ، الأولى رأت بأن تخصيص مقاعد للمرأة وهو ما يُعرف بنظام (الكوتا) فيه إخلال بمبدأ المساواة بينما رأت الأخرى بأن (الكوتا) في الواقع تُعد شرطا لتحقيق مبدأ المُساواة إلا أن الأمر استقر ختاماً على تخصيص ستة مقاعد للنساء توزع على الدوائر الانتخابية الرئيسية وتترشح لها النساء فقط. وثار الجدل كذلك حول النظام الانتخابي المُختلف عليه إذ جرت الموازنة بين النظام الفردي ونظام القائمة إلا أن الأمر استقر في نهاية المطاف على اختيار نظام الانتخاب الفردي. و لفت رئيس المؤتمر الوطني العام إلى أن ميلاد القانون لم يكن سهلاً على الإطلاق إذ كان ثمرة مناقشات مطولة وتنازلات من كل الأطراف التي رأت أن مصلحة ليبيا لا بد أن تكون مقدمة على غيرها. كما دعا أبو سهمين في ختام حديثه الليبيين والليبيات للمشاركة الفاعلة في انتخابات لجنة الستين التي وصفها بالاستثنائية التي ستشكل من سيكتبون مسودة الدستور الليبي موجهاً دعوته في الوقت نفسه لمن يلمس في نفسه القدرة والكفاءة إلى عدم التردد في الترشح للانتخابات.
المصدر : وكالة انباء التضامن
أضف تعليق