في إطار سعي الحكومة المؤقتة لضبط وتنظيم أسعار السلع والأسواق المحلية لتأكد من توفر السلع بمتناول أيدي كافة المواطنين وبأسعار معقولة، قبيل دخول شهر رمضان المبارك.عقد وزير الاقتصاد السيد/ مصطفى محمد أبو فناس ظهر يوم الأثنين الموافق 8/7/2013 بمقر ديوان رئاسة الوزراء مؤتمرا صحفياً تناول فيه مجموعة من الإجراءات والاستعدادات اللازمة، بهدف توفير السلع ومكافحته المغالاة في الاسعار.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين

بداية اهنئ الشعب الليبي بقدوم شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركات وشهر الفتوحات وشهر الانتصارات لثورة 17 فبراير والذي نأمل ان يعيده الله علينا بكل خير وكل امن وسلام.

في هذا اللقاء اردنا ان نعطي فكرة ولو موجزة عن اهتمامات وزارة الاقتصاد ومتابعتها للاطمئنان على توفر السلع بشكل عام وخاصة أسعار السلع المرتبطة بشهر رمضان الكريم، الوزارة بشكل خاص والحكومة لا تتدخل في الأسعار مباشرة والسعار تصل وفق اليات العرض والطلب ولكننا في وزارة الاقتصاد نرصد الأسعار ونتابعها ونصدر تقارير دورية وشهرية وأمامي تقرير عن حركة الأسعار بداية من شهر يناير الى نهاية يونيو ونتابع كل السلع ونتدخل عند وجود أي ارتفاع غير طبيعي للأسعار .

من خلال رصدنا لاحظنا ثبات واستقرار للأسعار ولكن بعض الأسعار كانت مرتفعة عن المستوى في عام 2012 ونحاول وضع المعالجات وأريد ان أؤكد قبل ان استرسل انه تتوفر لدينا كميات كافية من المخزون السلعي خاصة من السلع الأساسية دقيق وسكر وغيره وبعضها يصل مخزونه لما يكفي لستة أشهر ونتابع المخزون بشكل دائم على ان يكون هناك مخزون كافي لمدة 3 أشهر على الأقل ونطمئن المواطنين اننا في متابعة دائمة مع صندوق موازنة الأسعار ولدينا مخزون كافي.

نأتي للسلع المرتبطة بشهر رمضان قمنا بعقد عدة اجتماعات بعدد من مربي ومستوردي المواشي في شهر مايو وعقدنا لقاء اخر مع مصنعي الالبان ومورديها وقمت بزيارة عدد من المصانع ولدينا إدارة التجارة الداخلية تتابع حركة التوريد وأمامي تقرير بخصوص السلع الموردة عبر الموانئ وكلفنا لرصد حركة السعر والتدخل عند وجود صعوبات.

ومن خلال الجهد الذي تقوم به الوزارة بشكل دوري وخصوصا في شهر رمضان بشكل مكثف اطمأن المواطنين الليبيين انه توجد لدينا كميات كافية من الالبان الحليب ومشتقاته وتوجد لدينا كميات كافية من العصائر والتمور أيضا لقد زرت مصنع بضواحي طرابلس يستطيع انتاج 25 مليون علبة وهو يشتغل بقدرة 80% وذلك لوجود الكافي في مخازنه وزرت كذلك مصنع في بنغازي،ولدينا حصر للألبان الموردة من الخارج التي تغطي النقص في الإنتاج المحلي نستطيع ان نطمأن الجميع ان كميات الحليب كميات هائلة وتغطي احتياجات الشهر الكريم وكذلك بالنسبة للعصائر ولدينا كميات جيدة سواء الإنتاج المحلي او المستورد ونرصد حركة الاستيراد وكلفنا فرق عمل وذهبت لمجموعة من المدن خاصة في منطقة الجفرة والواحات و اوباري في الجنوب وحصرنا كميات التمور وكانت كميات جيدة وتواصلنا مع التجار واطمئنا على الأسعار .

وتظل مشكلة اللحوم ومن خلال حديثي على الأسعار السلع التي وجدنا فيها ارتفاع في الأسعار هي اللحوم وهذا راجع لأنه اثناء الثورة تعرضت عدد من الحظائر للاعتداء وتعرض المواشي للنفوق وبسبب اعتمادها على العمالة الأجنبية التي غادرت البلاد وكنا نعتمد على استيراد كميات كبيرة من الابل والأغنام وتوقفها وقت الثورة هذه الأسباب أدت لارتفاع أسعار اللحوم في تلك الفترة وعاد المستوردين لاستيراد المواشي واللحوم المذبوحة ولكن استقرت الأسعار في مستواها المرتفع وعند رصدنا للأسعار وجدنا انها مستقرة وليس بها إلا انخفاض بسيط ، نسبة التغير خلال الستة اشهر نسبة بسيطة وتكاد مستقرة والارتفاع كان خلال فترة الثورة سنة 2011 و2012 استقرت عند هذا المستوى المرتفع ونتابع الموردين الذين يستوردون ا كميات جيدة سواءً من اغنام وأبقار وابل ومن لحوم مذبوحة ودواجن ونحتاج لتدخل من الدولة لتوفير كميات اكبر لتؤدي لانخفاض الأسعار لا نضع تسعيرة مسبقة وعمليا صعب تطبيقها ويجب معالجة المشكلة من أساسها ويجب زيادة كمية المعروض وعرضت الامر في اجتماع يوم الامس لمجلس الوزراء وتم اتخاذ قرار مساعدة الموردين على توريد كميات كبيرة من الأغنام ، لا نريد ان ندخل في دوامة الاستيراد عن طريق الحكومة ولكننا نريد دعم التجار من القطاع الخاص ونعتبرهم من عناصر الاقتصاد الوطني، الفكرة التي توصلنا واستصدرنا قرار بشأنها مساعدة التجار المتخصصين ودوي الخبرة في توريد المواشي واللحوم بتمويل نشاطهم بضمانات تقدمها وزارة الاقتصاد لتوريد كميات كبيرة وسوف تغطي احتياجات السوق ولدينا خطة من هذا التاريخ لعيد الأضحى تصل إلى مليون رأس اغنام وبحسب ما نراه وموافقة مجلس الوزراء كان على ما تراه وزارة الاقتصاد بالخصوص .

ومن خلال متابعة الوزارة لما ورد في السنة الماضية لعيد الأضحى كان الكميات المستوردة 366 الف و500 من الأغنام

 وقد ساهمت في تخفيض الأسعار ولكن بسبب المستوى المرتفع نريد فعلا ان نضع برنامج لتوريد كميات أكبر والخطة كانت بتسهيل الإجراءات والتواصل مع المورد ومساعداتهم في إجراءات المصارف والموانئ ونريد الان مساعدة اكبر بتمويل نشاطهم بترتيبات مع ضمانات معينة لوصول أسعار ومناقصات في الأسعار وسنتعامل مع شركات لديها تجربة بالنظر لسجلات الوزارة وسنتعامل مع شركات قوية وموجودة ولا نريد ان نتعامل مع شركات لا تستطيع التنفيذ.

لدينا خطة لتوريد هذه الكميات الكبيرة من الأغنام وبشكل خاص من الدول الأوروبية وقد نساعد بعض التجار الموردين للحوم المذبوحة ولتخفيض الأسعار ولتوفير الاضاحي المناسبة لعيد الأضحى بهذا نساعد تجارنا لضمان توريداتهم وبهذا نخفض الأسعار بوجود كميات جيدة ونتوقع ان يسير انخفاض جيد وهذا سينعكس على أسعار الابل والأبقار وما ذلك هذا ما وددت الحديث عنه بشكل موجز بخصوص نشاط الاقتصاد ولدينا غرفة متابعة وحريصين على معرفة كميات السلع في الموانئ وخاطبنا مركز الاغذية على اعطائنا ارقام بخصوص السلع المرتبطة بشهر رمضان ونحن في وزارة الاقتصاد مطمئنين على وجود كميات جيدة من السلع وكذلك بالنسبة للحوم ولكن بسبب سعرها .

اترك المجال لطرح أي أسئلة من قبل الاخوة الحضور وشكرا جزيلا

سؤال: ما هي الية الرقابة على الأسعار بالنظر لارتفاع الأسعار في هذا الشهر وماهي اليات الضبط والأمر لكل المدن وليس بطرابلس ؟

مثل ما ذكرت لا نتدخل بوضع الأسعار ولكننا نراقبها لهذا امام وجود نقص لآليات الرقابة اعتمدنا من فترة بتسمية عدد من مأموري الضبط القضائي ليتابعوا الأسعار وكان لنا لقاء مع رئيس ونائب رئيس الحرس البلدي ونحن على تواصل ليقوموا بمراقبة الأسعار ولكننا نعول على وعي المواطنين كتاجر ومستهلك ومصنع وذكرنا ان الأسعار المتعلقة موجودة بشكل جيد ولا نرى مبرر لارتفاع الأسعار من إخواننا التجار ونأمل من التجار ذلك وكذلك المستهلك بأن لا يكون طلب متزايد في بداية الشهر تخوفا من عدم وجود كميات كافية وادعوا كل مواطن الشراء بالكميات الطبيعية ولا نرى مبرر لارتفاع الأسعار والمهم هو التوازن بين العرض والطلب لتبقى الأسعار في المستوى الطبيعي ومن الطبيعي ان يكون هناك ارتفاع في الأسعار عند بداية الشهر وعند اطمئنان الناس ستنخفض الأسعار .

 كيف تقيمون العلاقات التجارية بين ليبيا وتونس؟

مع تونس تربطنا علاقات جيدة مع تونس حجم التبادلات التجارية تصل 2 مليار دينار هذه السنة في فترة الأشهر السابقة تجاوز المليار وقد يصل إلى 2 مليار في نهاية العام وكان لنا لقاء رفقة رئيس الوزراء في تونس وتباحثنا في الأمور التي ستسهل التبادلات التجارية بين البلدين سواء السلع التونسية للسوق الليبي او العكس ولدينا تواصل مع الجهات المعنية في تونس ونتابع التبادلات التجارية وتونس هي الشريك العربي الأول لليبيا والرقم الآن هذه السنة نتوقع ان يصل اعلى من ارقام السنوات الماضية وبالتالي الأرقام طبيعية ويوجد الآن حجم كبير للمبادلات ويهمنا دخول المنتجات الليبية السوق التونسي وهذا اهتمام مشترك بين الاثنين .

في الشارع الليبي يثار حديث عن رفع الدعم ؟ ماهي الخطة البديلة؟

لا نقول رفع الدعم بل استبدال الدعم كلفنا لجنة من وزارة الاقتصاد ومن جهات أخرى وبعد 21 لجنة وقدمت دراسة لمجلس الوزراء ونتوقع مناقشتها في الفترة القادمة لعرضها على المؤتمر لاستبدال الدعم السلعي بدعم نقدي ومن مساوئ الدعم الحالي التهريب الذي يصل إلى 40% وكذلك سوء الاستهلاك وهناك مشاكل كثيرة موجودة والدعم يشوه الاقتصاد ونامل من خلال الدراسة استبدال الدعم السلعي وسيصل الدعم لكل اسرة عبر منظومة الأحوال المدنية والتي صرف عن طريقها في السابق علاوة وفي الفترة القادمة ستحال للمؤتمر لتصدر القانون اللازم ونتوقع مع نهاية شهر رمضان خلال شهر أغسطس او سبتمبر نبدأ هذا الاستبدال بحسب الدراسة سيستبدل دعم السلع الغذائية وأما دعم الوقود فسيكون تدريجي لأنها مرتبط بالنقل والمصانع مع قناعتنا الانتقال من الدعم السلعي للنقدي وفيما يتعلق بالسلع سيتم دفع قيمتها حسب افراد الاسرة .

 ما هي استعدادات الحكومة في استيراد الملابس وتنظمها ؟

نعتمد على القطاع الخاص ولا نتدخل وبحسب معلوماتنا هناك ارقام طبيعية في الموانئ والتاجر قادر على مد السوق الكميات التي يحتاجها ونحن نرصد ونتابع الكميات ولا نرى أي خلل وتسير بشكل طبيعي وبحسب متابعتنا انها موجودة بشكل طبيعي ومنسابة بشكل طبيعي.

 تطرقتم إلى دور الوزارة بأنه ليس لها علاقة بالأسعار ماذا عن الجودة؟

لم اقل اننا ليس لنا علاقة نحن في سوق يتبع أساليب العرض والطلب ونتدخل مثل ما تدخلنا في مسألة اللحوم وعندما نرى خلل نتدخل ، الجودة تهمنا يتم مراقبتها عن طريق مركز رقابة الأغذية ولدينا تقارير شهرية بخصوص السلع التي تم الافراج عليها والتي يتم رفضها والسبب ، السلع المصنعة طبيعية تنقصنا السبل الجيدة للرقابة ولدينا دراسة لتأسيس جهاز للرقابة على السلع والأسعار وخلال شهر مايو ويونيو قمنا بزيارة كل مصانع الدقيق ومضارب الأرز وقامت لجنة متخصصة عبر اشخاص فنيين في المواصفات والاشتراطات الصحية قدموا لنا تقرير صنفوا المصانع لثلاثة تصنيفات ممتازة ومتوسطة ومصانع غير مطابقة للمواصفات وأصدرنا لصندوق دعم السلع استمرار مع التصنيفين الاولين ووقف التعامل مع التصنيف الثالث وتنقل كمية التعاقدات معها والتي هي 14 للمصانع الثمانية في التصنيف الأول وسنقوم بزيارة المصانع التي لديها ملاحظات وسنعطي فرصة للمصانع غير المطابقة وعند تأهيلها سيتم التعامل معها من جديد وسنتحرك لمصانع أخرى بدأنا بسلعة الأرز لأنها من السلع الأساسية وذلك لحد يكون لدينا جهاز قوي رقابة وتعويض لهذا العجز لدينا لجنة تدرس انشاء جهاز للرقابة وإلى أن نصل لذلك فبدائنا بتكليف لجان عمل وكلفنا مراقبي الاقتصاد وأعطيناهم الصلاحيات الكاملة ليرأس لجنة تفتيش للسلع والخدمات وتتكون اللجنة من مراقب اقتصاد رئيسا ومندوب عن الحرس الوطني والجمارك وكل الجهات التي لها علاقة ومنتشرين في كل انحاء ليبيا واللجان الموجودة أعاد تنظيمها ووضعنا اليات لسد النقص في الرقابة .

 في نهاية الحديث اشكركم وأكرر تهنئة كل الليبيين بمناسبة شهر رمضان الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المصدر :  الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء