رئيس الحكومة : النفط مصدر رزق الشعب الليبي وإغلاق المواني مرفوض لتأثيره على حياة الناس
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله ومن اهتدى بهداه
ايها السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عقب الاجتماع العادي لمجلس الوزراء ويشرفنا اليوم السيد ناجي مختار عضو المؤتمر الوطني العام ورئيس لجنة الطاقة والذي بذل جهداً كبيراً متنقلاً بين مختلف المناطق لتلافي الاحتقانات والمشاكل بين وقت وآخر فمرحباً به في مجلس الوزراء والمؤتمر الصحفي اليوم. أُثير في الرآي العام وتجاوباً مع الاحداث تشكيل الحكومة وتعديل الحكومة وحكومة أزمة وقد صرحت في وقت سابق أننا سنقلص الحكومة ومنذ ذلك الحين نحن في تواصل مع المستشارين ومع بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام ومع أعضاء الحكومة أيضا على هذه الإجراءات ومدى جدواها لأن القرارات التي تأتي كردود أفعال لصدمات تكون مرتجلة ولكن بعدما تدارسنا وتفحصنا لكل جوانب الموضوع رأينا أنه من الأجدر والارجح أن لا تتم أي أهتززات أو تغييرت في ناحية الهيكلية لأن الميزانية قد صرفت في مجال التنمية وفي حال التغيير سنحتاج لوقت لذا رأينا أن تبقى هيكلية الحكومة كما هي ولكن ستكون هناك حكومة أزمة برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير المالية ووزير الداخلية ومعهم رئيس المخابرات وستُجتمع لجنة الازمة عدة مرات في الأسبوع وهذه هي الوزارة المصغرة التي ستكون متواجدة بصفة مستمرة وقد يحدث تغيير في بعض الوزارات لأنه تواجهنا مشكلة أن الكثير من الأشخاص لا يريدون تقلد المهمة،فعلى سبيل المثال في وزارة الدفاع التقيت ب37 شخصية ولكن بحمد الله اليوم وجهنا مذكرة للمؤتمر الوطني العام ونتمنى قبولها. وكذلك وزارة الاعلام لم يتم الرد علينا بشأنها وهناك وزارة الحكم المحلي ووزارة الشؤون الأجتماعية. وحول الأحدات الماضية التي وقعت في مدينة بنغازي تحركت الحكومة وذهب وزير العدل ثلاث مرات ووزير الداخلية مرتين وبدء في ترميم المواقع التي حدتث فيها التفجيرات ونأمل أن تتم قبل حول عيد الفطر المبارك وأن تتم صلاة العيد أيضاً في ساحة التحرير وكذلك الأمر بالنسبة لمكتب النائب العام. وفيما يخص التصريح التي أبديتها سابقاً والذي قد فهم مني خطاً بأنني اتهجم على الاعلام فأنا لا اتهجم على الاعلام ونحن بقدر تقدرينا لحرية الاعلام والتعبير عن الرآي ولكننا نتمنى تقدير الوضع العام ونحن لا نتحدث عن انتقاد الأشخاص ولكن يجب أن يكون الاعلام الوطني متضامن ويصب في صالح الوطن والمواطن وبالتالي جميع القنوات جاءت بعد 17 فبراير وجاءت نتيجة لنضال الشعب الليبي وساهمت في الثورة وقضية التحرير بشكل كبير ونأمل ان يكون لها دور في استقرار الدولة وتخفيف الاحتقان وأرساء دعائم الأمل في عيون الناس والتفهم بكل الانتكاسات التي تحدث في هذه المسيرة التحولية للمرحلة الراهنة. وفي هذه المناسبة أود أن احيي أيضاً جميع الإعلاميين وأشكرهم على مابذلوه من أهتمام وأتمنى أن لا يفهموا ماقلته انه هجوم وكل من يديرون القنوات أصدقاء وتربطني بهم علاقات اثناء النضال وأرجوا أن يكون الأمر واضحاً للجميع اليوم جئنا للمؤتمر الصحفي وحدث إغلاق لموانئ السدرة ورأس لانوف والزويتينة والحريقة وأصبح التصدير عن طريق ميناء الزاوية وبالتالي انخفض معدل الإنتاج حتي وصل قرابة 30% والسبب أن هناك بعض المجموعات أغلقت هذا المرفق وهذا يعني توقيف رزق وقوت الشعب الليبي ووبالتالي ينبغي أن يكون هذا الأمر مرفوض من الجميع فهناك ليبيون قاموا بقفل النفط الذي هو مصدر رزق الشعب الليبي وهذا سيأثر على الميزانية والمشروعات التنموية وعلى كافة حياة الناس والسبب هو مطالب خاصة سواء مرتبات أو تغيير شخص وهذا لا ينبغي أن يستسهل المساس بهذا المرفق الحيوي وسأترك المجال للسيد وزير النفط وللسيد رئيس لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني العام لأن هذا المؤتمر الصحفي يعبر عن رأي الحكومة ومن ورائها المؤتمر حتى يفهم الجميع أن الحكومة المؤقتة متضامنة من أجل أن لا يتوقف تصديرالنفط وسيتحدث بعدها السيد وزير الصحة لإضاح بعض الامور.
السيد/وزير النفط
بسم الله الرحمن الرحيم
أود أن أضع الجميع في صورة ما يمر به قطاع النفط والغاز في هذا الأيام ولا يخفى على الجميع الدور الهام لقطاع النفط فمنه نستمد الطاقة والمياه فمن غير لا نستطيع استخراج المياه من الأرض وحدتث تداعيات كثيرة بدأت بإيقاف التصدير في ميناء الزويتينية وحدتث ليلة البارحة نقص في امدادات الغاز للمنطقة الشرقية وكذلك تم إيقاف ميناء السدرة ورأس لانوف المنتجة من شركات الهروج والواحة وتم اغلاقها من قبل مجموعات مسلحة قامت باستخدام سلاح ومنعت الاخوة المشغلين من تصدير النفط بحجة وجود مطالب شخصية كما تفضل السيد رئيس الحكومة ونحن في تواصل معهم تمنينا أن هذا لا يحدث وطالبناهم أن يستمعوا لصوت العقل والحكمة واليوم تعاطف عدد من حرس المنشآت النفطية وقاموا بإيغلاق ميناء الحريقة بطبرق والذي يصدر 250 الف والذي يأتي انتاجه من حقلي مسلة والسرير وتواصلنا مع رئيس المجلس المحلي ووعدني خير والعواقب وإذا طال أمد هذا الامر فإن العواقب ستكون وخيمة لأن ليبيا تعتمد على عوائد النفط سواء ببناء المدارس وتولد عن طريقه الكهرباء التي تشغل محطات المياه ونتمنى من الاخوة تفهم الأمر ويتحلوا بمسئولياتهم لأن الأمر يمس الشعب الليبي بالكامل ومن يريد أن يطالب بشيء فليطالب به بالطرق المشروعة ولكن دون المساس بحقوق الشعب الليبي ونحن نستمع للجميع ولا نؤدي أي احد من الشعب الليبي لان الاستمرار في هذا قد يؤدي لتوقف الكهرباء وسيحدث نقص في البنزين في محطات الكهرباء اذا استمر الامر
السيد رئيس الوزراء
أود التأكيد أن من يوقف النفط يقوم بعمل ضد كل الليبيين لأنه يسبب في إيقاف موارد كل الليبيين فبإمكان أي أحد أن يحتج دون ان يعتدي على موارد كل الليبيين إن كل من يعتصمون ويوقيفون هذه المنشآت الخطرة واستعمال السلاح في هذه المنطقة قد يؤدي لحرق ليبيا بشكل كامل والتيار الكهرباء سيتأثر بهذا الاعتصام والسبب هذه الاعمال وبالتالي اطرح الامر لكافة الليبيين وادعوا جموع الليبين بالتضامن لهذا الامر وان لا يتركوا لاي شخص حق أستفزاز الليبين وقطع ارزاقهم او إيقاف المرافق القائمة عليها الدولة الليبية وحتى لو وجد جيش وشرطة سنحتاج لتضامن من كافة الشعب الليبي ليقولوا لا لمثل هؤلاء لأن ثورة 17 فبراير كانت بإجماع الشعب الليبي بمختلف المناطق والدعوة للجميع برفض الامر تحت أي مبرر هؤلاء الناس دربوا بفعل الشعب الليبي والأسلحة التي لديهم من مخازن الشعب الليبي وبدل الحماية تستعمل لمحاربة الشعب في رزقه وادعوا كل الليبيين للوقوف ضد هذا الامر وكما أوضح السيد الوزير سنغير امر حرس المنشآت العقيد سالم العبدلي ونأمل ان يقوم بمهتمه وان يتقيد بالضبط والربط وإذا قام العسكري بتصرفات العمال في النقابات هذا اخلال في الدفاع عن الوطن الاسمى وهو الدفاع عن مقدرات الوطن وادعوا لجميع الضباط والمدنيين بحماية هذه منشآت لأنها قابلة للأشتعال وهم يعرفون ذلك والعملية لا ينبغي ان يكون فيها العنف الذي لا يقبله احد
رئيس لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني
بسم الله الرحمن الرحيم
قمنا بزيارة لهذه المواني في السابق التي تتعرض لأغلاق وحرس المنشآت مؤسسة ليبية تدار بعناصر وطنية هؤلاء الناس أمنوا النفط منذ التحرير إلى اليوم وهم يحتاجون لهيكل اداري وتنظيم ونحن الآن ما درج في مؤسساتنا ان المطالب لا تأتي إلا بالاعتصام ونحن نحض الحكومة على التواصل مع كل المؤسسات للوصول لنتائج قبل الاضطرار لهذا الامر ان حرس الوطني قام بدور كبير في حماية الحقول ونؤكد على دورهم ونشد على أيديهم ونطلب منهم المزيد من الجهد للحفاظ على هذه المقدرات.
السيد رئيس الوزراء
نحن تكلمنا عن من قاموا بإيقاف ضخ النفط أي كانوا والسيد رئيس المؤسسة الليبية للنفط قام بعدة قرارات من اجل تلافي المشاكل وكان حريص على التجاوب وتلبية الطلبات ولكن عندما تكون الطلبات غير مقبولة فلا نستطيع القيام بالقبول ونحن نسعى للتواصل مع الجميع والسيد رئيس لجنة الطاقة و وزير النفط يذهب عدة مرات للمنطقة وكذلك السيد رئيس المؤسسة الليبية للنفط من اجل الحديث معهم ولكن ان يقوم الضابط او الجندي والعسكري والذي ينبغي ان يممثل لأوامر الدولة يمارس الضغط من اجل تحقيق أشياء لهذه الكيفية لا بد ان يكون الامر مرفوض وفي أيام الثورة الصعبة حرس المنشآت النفطية قاموا بحماية هذه المنشآت واستغرب تضامن حرس المنشآت النفطية في طبرق مع المعتصمين فهذا امر غير منطقي
الدكتور نور الدين دغمان وزير الصحة
سأتكلم في البداية على مستشفى 7 أكتوبر فلقد تضرر المستشفى من اثر الانفجار في ساحة التحرير واضطررنا نقل المرضى لمستشفيات أخرى وقام فريق بدراسة اضرار المستشفى وكلفت شركات ببداية الصيانة وبدأت بالفعل هذا اليوم وفيما يخص مشكلة مستشفيات بنغازي كانت تعاني من الموضوع الأمني فمسشفتى الجلاء كان مغلق ولكن كاعادته هرع الأطباء واستقبلوا الجرحى رغم عدم وجود امن داخل المستشفيات والآن نحن في اجتماعات مستمرة في بنغازي وانا على اتصال مع وزير الداخلية ورئيس اللجنة المشتركة في محاولة لتأمين المستشفيات ونأمل من الناس تأمين مسشتفياتها ولكن وصل الامر ان مواطن دخل بدراجة نارية لغرفة العناية مركز طرابلس الطبي يعالج ثلث سكان ليبيا والمستشفى يحتاج إلى شركة كبيرة وذات سمعة عالية لصيانته وتشغيله والمستشفى لديه عدد من المهندسين الفنيين وقدموا عطاء لشركة ولكن بسبب البيروقراطية لا زال الملف منذ شهر 11 إلى الآن وللأسف لم يتم أي تجاوب من ديوان المحاسبة ومدير المستشفى قال لي انه غير مسئول في حال حدوث أي كارثة وكذلك بالنسبة لنا نحن وزارة الصحية وما يهمنا تشغيل المستشفى كما هو معروف ان الجهة المخولة بالشراء في الصحة هو الامداد الطبي ولكن جرت عادة ان يتم لجنة عطاء من خارج جهاز الامداد الطبي يترأسها طبيب بدرجة مستشار ويشكلوا لجان عطاء وبدأت اللجنة تشتغل من شهر 9 وقامت بتحديث القائمة النمطية للأدوية والمستلزمات وحاولوا تطوير القائمة وانزلوا عطاء وبعض الشركات اعترضوا ان أصناف تخص تجهيزاتهم لم تكون في العطاء وليس كوزير صحة ولكن كطبيب نفضل ان المستشفى يشتري ما يحتاجه تحت إدارة جهاز الامداد الطبي ونرى ان هذا الحل وحتى الدول التي لديها قدرات كبيرة ليس لديها امداد طبي بل المستشفيات من تقوم بالامر بعض الادوية قد تحتاج للجنة مركزية ولقد اعلنا عن رغبتنا في بناء مستشفيات لأنشاء مستشفيات والسؤال هل نحن في حاجة لمستشفيات اجابتي ان لدينا اسرة كافية ولكن هل هذه مستشفيات صالحة للاستعمال الآدمي ومهم صرف فيها لن يصلح وهذه الشركة أتت وعرضت علينا بناء المستشفيات دون دفع أي مبلغ وبضمانة الحكومة البريطانية ولن يتم الدفع إلا بعد التشغيل بستة اشهر ولقد وصلتني رسالة من وزير الدولة للشئون الخارجية بخصوص الشركة والتي وصفها بأنها شركة عريقة في مجال الصحة ولا ندري ماذا يريد الشعب هل يريد نقلة في مجال الصحة او نكتفي بالمستشفيات التي لدينا وشكرا لكم حقيقة هذا موضوع اخذ ضجة كبيرة في الأوساط والامر الاخر ان نظام الوزارة ينبغي ان لا يرتكز على معالجات انية اما ان يشمل هيكلية الوزارة وترتيب مؤسساتها وقد نكون في مرحلة استثنائية ولكن ينبغي ان نتحوط لمسائل الفساد .
أسئلة الصحفيين :
سؤال : بالنسبة للمعتصمين في الموانئ النفطية وبحسب قولكم انخفض الإنتاج ل30% ماهي مطالبهم الشخصية هل هي مطالب تعيين ؟
وزير النفط :الاعتصام التي تم في ميناء السدرة حدث من مجموعة تتبع وزارة الداخلية من اللجنة الأمنية العليا كان يتعلق بمرتبات قديمة اما بما يخص حرس المنشآت فكانوا متضامنين مع رئيس حرس المنشآت السابق الذي قدم استقالته وقبلت فهذه هي الأسباب .
سؤال : اود ان اخذ رد فعلكم بخصوص القرار القضائي بخصوص حكم القضائي لأحمد إبراهيم بالاعدام ؟
السيد رئيس الوزراء: انا سمعت الحكم وانا في مجلس الوزراء وللآن لم تأتيني المعلومات وحكم القضاء لا نستطيع التكلم فيه وينبغي ان يتم التعامل معاه في اجراء قانوني او عدم التعرض له لأن القضاء لا سلطان له إلا القانون والضمير.
سؤال :بالنسبة لميناء السدرة ورأس لانوف قد اعلن قبل أسبوع المعتصمين نيتهم إيقاف الميناء ؟
رئيس الوزراء : الحكومة تحركت قبل بدء الامر والسيد الوزير في تواصل دائم مع هذا الموضوع والسيد رئيس لجنة الطاقة سافر إلى هناك وقابلهم عدة مرات ولكن المنطقة نفطية ولا تستطيع التصرف ونحاول التعامل مع الامر بالحوار وهذه المنطقة النفطية تحتاج لمتابعة دائمة ومزاج المواطنين يحتاج لفهم واستيعاب ومراعاة لأبعد حد ممكن فنحن نسمع تعليقات وكأن ليبيا دولة بكامل مؤسساتها .
وزير النفط : تواصلنا مع اعيان المنطقة ووعدونا بالحديث مع العناصر التي أقفلت الموانئ وتعاملنا مع الوضع منذ البداية ونسعى دائما لتلبية المطالب المشروعة لتجنب المشاكل ولكن في بعض الأحيان تخرج الأمور عن السيطرة .
سؤال:ذكرت ان الإنتاج قد يصل إلى 30% وخصوصاً ان لجنة الطاقة تحدتث عن خسائر تصل إلى 50 مليون دولار وهل هناك تدابير لمنع اظلام ليبيا ؟
وزير النفط:نحن نصدر حاليا من حقل الزاوية وميليتة متوقف حاليا بسبب توقف حقل الفيل وليس فقط الامر متعلق بالتصدير فنحن لا نستطيع حتى استيراد الوقود من اجل تشغيل المحطات الكهربائية والموضوع ليس بالسهل كم يعتقد البعض .
كما أضاف السيد رئيس الوزراء هناك غرامات قد تحدتث ونخسر من الشركاء نتيجة هذه الاعتصامات .
سؤال:ذكرت في تصريحك تهديد لإيقاف النفط والغاز وفي طرابلس هناك ازدحام في محطات البنزين كيف يتم معالجة الامر وفي اسرع وقت ؟
وزير النفط:نحن لا نهدد الشعب الليبي ولكن نوضح للشعب الليبي حتى يكون إيجابيا لأن الاخوة المعتصمين جزء من الشعب الليبي وبالنسبة لمحطات الوقود مصفاة الزاوية لا زالت تشتغل ونغطي المنطقة الغربية بالكامل ولكن في حال إيقاف مصفاة طبرق قد تحدث مشاكل في المنطقة الشرقية وتواصلت من اجل إيقاف الاعتصام في ميناء الحريقة ونحن في تواصل مع لجنة الطاقة ونسعى لأيجاد حل قريب لهذه المشكلة وانا في جميع اللقاءات الصحية .
نحن نتعامل مع جهاز المنشآت النفطية التابع لوزارة الدفاع ونحن في النفط ندفع الأموال عن طريق الدولة الليبية.
رئيس الوزراء:الامر الذي يجب ان يكون واضح ان الجهاز يتبع رئاسة الأركان ويفترض ان ينطبق عليه قانون الجيش الليبي ولكن بعد تداعيات الثورة اود وضع نعايشها ونحاول الخروج منه تدريجيا أؤكد ان السيد وزير الداخلية زار طبرق امس وأول امس واطمئن على معبر امساعد وتأكد على سلامة الأداء هناك ووجود قوات من الجيش وقوات من جمارك وأود ان احيي رئيس المجلس المحلي والذي كان له دور فعال في مواجهة كل التحديات الأمنية وغير الأمنية اود ان احييه واشكره.
سؤال:هل تم فصل حرس الحدود من وزارة الدفاع وعن حقيقة صرف 900 مليون بشكل عشوائي ؟
رئيس الوزراء:تم فصل حرس الحدود بالفعل واصبح ركن تحت رئاسة الأركان ونحن ورثنا تركة كبيرة من النظام ومن سنتين في الثورة فرضت استحقاقات نتيجة إجراءات تمت بطريقة عفوية ومن الأشياء التي عرقلت الحكومة الانشغال بهذه المسائل فالحكومة أصبحت تجتمع من اجل الاستحقاقات المتراكمة فهناك بعض القوات لم تستلم رواتب من يناير 2012 اما عن الصرف العشوائي فهو غير صحيح فلقد طلبنا من المؤتمر الوطني العام واشكر السيد رئيس المؤتمر الوطني العام الذي قبل الامر والذي حول لوزارة المالية والذي حول لرئاسة الأركان ومن ثم لسلاح الدروع ولكن بشكل عشوائي فهذا غير صحيح بل تم وفق قوائم صنفت وابعد عنها الازدواجية ولكن هناك بعض الإجراءات حدث فيها خلل في رئاسة الأركان .
سؤال:تحدتث عن ترميم المباني ولكن لم تتحدث عن الاغتيالات والتفجيرات التي مستمرة لأمس ؟
السيد رئيس الوزراء:فيما يتعلق بالأماني دعنا نتمنى وكما قلت الحكومة لم تستلم دولة بكل مؤسساتها فلقد استلمنا إداة استلامها اتانا اشخاص لا يردون شرطة ولا امن داخلي وبدون اطر وأجهزة والأجهزة تحتاج لأدارة لبنائها وهذه الأجهزة غير موجودة وغياب التحري والاستخبار ومع انتشار السلاح والالغام والبلاد مفتوحة واذا توقع احد ان الحكومة لديها القدرة وهذا الامر ليس لتقصير لأن الامر اكبر من الدولة ولظروف فرضتها ظروف الحرب ونحن نبدل جهدنا بما نستطيع عند دخول مجموعات لليبيا او تتولى مجموعات مهمة إيقاف الدولة وفي هذا الشهر هذا امر يمكن حدوثه في أي بلد هناك بلدان لديها أجهزة اعتى وتحدتث فيها احداث مشابهة ورأينا ما حصل في تونس من ذبح يوم امس، نحن جميعاً نريد الامن الأمان ونسعى أليه ومن اجله ولكن هناك امر حاكم ينبغي ان نراعيه وهذا ليس لتقصير الحكومة .
سلسلة الاغتيالات ينطبق عليها ما سبق حديثي وطلب منا ان لا نفعل أجهزة التحري والبحث وقد منعنا من فئات من المجتمع ومن الثوار وهل تقوم دولة دون جهاز امن داخلي والذي حدت ليس بسبب عجز من الجيش ونحن ساعين لاستعادة جهاز في اسرع وقت ممكن ليجمع تحركات الشارع والناس لن يعتدي على احد ليلاحظ ويبلغ السلطات
سؤال:صرح رئيس المنشآت السابق ان سبب استقالته رفض الأوامر من رئيس الوزراء ووزير النفط بفض الاعتصامات بالقوة ماتعلقيكم ؟
وزير النفط: وهذا ضمن اختصاصاته فعند قيام 5 اشخاص بإيقاف مصفاة الزاوية في ظل وجود 2000 شخص في سرية الحماية الأمر غير منطقي.
رئيس الوزراء : لا يصدر أوامر مباشرة للقوات المسلحة او للجيش او يأمر بالقبض او اطلاق السراح والقوات المسلحة تتم عن طريق وزير الدفاع ورئيس الأركان ولم اصدر أي أوامر لهذا الشخص لم التقي به إلا مرة.
سؤال:الأسبوع الماضي اتهمكم عضو بالمؤتمر الوطني العام بخصوص فساد في الموانئ النفطية الليبية هل هناك أي توضيح بخصوص هذا الامر ؟
وزير النفط:الاتهام باطل وللعلم نحن رفعنا قضية لأنه مس الوزارة ومسني شخصياً والقضاء سيأخذ مجراه اما بما يخص البيع ففي مؤسسة النفط لدينا إدارة التسويق وكل ميناء يتبع لشركة وتصدير النفط يتم عن طريق عدادات على الأرض وعلى الباخرة ولدينا جهاز اخر يتبع للوزارة إدارة التفتيش والقياس تتأكد من القيمة حسب الأوراق التي وقعت مع إدارة التسويق والأموال التي توضع يتم وضعها في حساب في مصرف ليبيا المركزي تابع لوزارة المالية وما حدث ميناء السدرة ان العدادات دمرت ولدينا خيارين اما نقوم بتصدير النفط وحساب الكمية بطريقة بدائية ولكن منذ الحكومة السابق تم الاتفاق على التعاقد على عدادات جديدة .
وفي ختام المؤتمر الصحفي شكراً السيد رئيس الحكومة كافة الأخوة الحضور وعلى الأنفتاخ على الأعلام الحر الذي يولد هذه الأمور ووالتي يجب ان نذركها جميعاً حتى نصل لمرحلة استيعاب ضوابط حرية الرأي والتعبير
المصدر : الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء
أضف تعليق