Ministry of Justice - Libya
Information and Documentation Centre

وزارة العدل - ليبيا المعلومات والتوثيق

رئيس الحكومة : الحكومة لن تكون إلا مع الشعب وبالشعب وستهتدى بما يمليه الشعب

أخبار عامة التاريخ: يوليو 29, 2013 تعليقات (0)

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وعلى من اهتدى بهديه أيها المواطنات العزيزات أيها المواطنون الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم العشرين من رمضان يوم دخول طرابلس ففي العشرين من رمضان نفحات مهمة ومعاني عظيمة وكبيرة في مسيرة انتصارات السابع عشر من فبراير في يوم العاشر من رمضان اقتربنا اقرب قدر من الانتصار على رمضان وفي العشرين من رمضان قاربنا على السيادة الكاملة بدخول العاصمة وفي هذا اليوم اعيد لنا ذكريات المسلمين الأوائل بقيادة رسول الله الذين كانت لهم انتصارات في هذا الشهر الفضيل فتحية لهذه الذكرى وتحية لأرواح الشهداء الذين قضوا في هذه الثورة نتوجه إلى الجرحى الذين عانوا وقاسوا وتألموا وافتقدوا اعز ما لديهم أجزاء من الجسم من اجل الوطن نسأل الله ان يبارك لهم ويعيد عليهم عافيتهم كما نتوجه للباري عز وجل ان يرد من اختفوا في هذه الحرب ويرجعهم لأهلهم سالمين غانمين كما نتوجه بالشكر والاعتبار للرجال الفداد الذين ساهموا بالقتال ويسعون للحفاظ على الثورة بعيداً عن الانتهازية وبعيداً عن استغلال الثورة في أغراض الدنيا اليوم وبعد احداث بنغازي بالأمس الاغتيالات التي ارتكبها اشخاص نزع منهم الخلق والدين ليروعوا هؤلاء الاحرار وفي طليعتهم المناضل عبد السلام المسماري هؤلاء الذين روعوا العائلات والأطفال والوطن لا ينتمون للإنسانية والدين براء من هؤلاء هؤلاء المجرمين الذين لن تكون لدينا أي هوادة للوصول اليهم وتقديمهم للعدالة رحم الله الشهداء الذين قضوا في الأيام الماضية والتفجير الذي تم يوم امس في المحكمة وفي مقر النائب العام في الوقت الذي انشغل به الناس بتفجير المرفقين الذين يمثلان العدالة ويدل على استهداف العدالة سواء من عناصر النظام السابق او غيرها ممن يرى في الثورة خطر عليه فعلينا اليقظة والادراك الحقيقي للأهداف لمن يقوم بهذه الاعمال في الوطن وفي بنغازي بالذات لأن استهداف بنغازي استهداف لمنبع الثورة ولمعين الثورة أراد ان يقول انا سأضربكم في المكمن الذي خرجت منه الثورة وينبغي ان نتحلى بالوعي والادراك والاستعداد ونكون اقوى ما يكون اليوم نحن لا يمكننا ان نعالج الامر إلا ان نكون أقوياء بالتضامن والاتحاد واقوياء بمحاولة فهم ما يدور واتخاذ الإجراءات بكل قوة وصرامة دون تلكأ بعد ان سمعنا البارحة اثناء صلاة المغرب بالأحداث كنت في جلسة مع وزير  العدل وبادر السيد وزير العدل بالمغادرة لبنغازي مع منتصف الليل وكان معه وكيل وزارة الصحة الذي زار المستشفيات واطلع على الموقف وقام بالترتيبات السريعة لتلافي ما يمكن تلافيه ورجع اليوم لطرابلس لأجراء جملة من التدابير لدعم المستشفيات وما تستحقه من دعم.

السيد وزير العدل زار أماكن الانفجار وطلب مني ان ابقى وذهب هناك وهو شخصية محترمة عند النخبة هناك وله صلات في بنغازي فعاين المواقع وجلس مع الغرفة الأمنية المشتركة ورجع الينا بتقرير نحن كما اوضحنا في مناسبة سابقة هذه الإجراءات تحتاج لأعمال مخابراتية واعمال بحث جنائي وإعمال استباقية بالمعلومات.
الإشكالية التي لدينا ان الرأي العام معقد من المخابرات ومن الامن الداخلي وهي مؤسسات ضرورية فبغيابها يحدث ما يحدث الأن وهي مؤسسات تراقب المجرمين وترصدهم وكونا جهاز المخابرات العامة وهو يهتم بالشأن الخارجي وليس الداخلي واما جهاز المباحث العامة يتولى جلب المعلومات حول تحرك المجرمين والوضع الأمني بالداخل ولكن للأسف هناك رأي عام ومواطنين لا يريدون هذا الامر وكل ما شرعنا في بناء مؤسسة نواجه تشكيك باعتبار ان القذافي تمكن من قمع الكثير عبر هذه الأجهزة ولكن بدون هذه الأجهزة لن تقوم الدولة ويجب ان يكون لدينا جهاز مباحث عامة قوي حتى يعمل حتى يكون في كل منطقة مجموعة بدورياتها تراقب الوضع لا نريد مراقبة حركة المواطنين واعاقة حرياتهم والرسول صلى الله عليه وسلم كان له عيون قاموا بأعمال مهمة في اعمال البحث والمعلومات السرية حول الخصوم فما بال المجرمين بالتالي نحن الآن نفعل، بداية الحكومة اطلقنا مشروع تأسيس المباحث العامة وأصدر من مجلس الوزراء قبل أيام وتم اعتراض من بعض أعضاء المؤتمر على هذا الجهاز ولكن لا بد ان نفاعله ولا بد ان ينطلق في أداء دوره .

إذا كانت جاءت الحكومة في سياق الانتخابات التي جرت في السابع من يوليو يجب ان تكون محل ثقة لأنها حريصة على المواطن وعلى حرمته وعلى ان لا يضار ولكنها أيضا ً حريصة على التدابير اللازمة لحفظ الامن واولها العمل الجنائي السري وبالتالي سنفاعل جهاز المباحث العامة والبحث الجنائي حتى لا نقع ما وقعنا فيه

نحن جميعاً عشنا في عهد القذافي كليبيين هناك من لطخ وهناك من عمل مع جهاز القذافي وكان نظيفاً وليس كل من عمل مع أجهزة النظام السابق نستطيع ان نتهمه بهذه التهمة انسان فاسد ولا يصلح للعمل وإلا من اين سنأتي بالخبرات الاعمال هذه تحتاج لأنسان ذو خبرة حتى يقوم بالعمل ولابد ان يراعى هذا الامر من الشعب ومن قبل المؤتمر الوطني ومن قبل النخبة وكل شيء هذه الدنيا يمكن ان يستعمل استعمال سيء بجانب استعماله الحسن وسنواصل بتركيز من اجل ان تباشر اعمالها في اسرع وقت ممكن ويمكن من اليوم

وفي عملية التحقيق قررنا الاستعانة بمؤسسات دولية مثل الانتربول والسيد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني بادر بعرض ان يبعث بفريق جنائي بحث لتحليل البصمات والمتفجرات وليس له علاقة بالسيادة والتدخل بالشؤون الداخلية ولنا مثل في استعمال ديفيد كاميرون لخبير امني امريكي.

استبعاد العناصرالامنية الكفوء في حال عدم وجود أي شبهات اراه امر خاطئ ولكن من مارس القمع وتضرر منه الثوار نحن لا شك لن نتيح له فرصة ان يتمكن من الشعب

هذه الحكومة تنحاز إلى الشارع وتحاول ان تجس نبض الشارع مع المعدومين ومع الفرقاء ومع من فرحوا فرحاً حقيقاً بثورة 17 فبراير وحقيقة هذه الحكومة لن تكون إلا مع الشعب وبالشعب وستستهدي بما يمليه الشعب البسطاء من الناس الذين يتوقعون منها الشيء الكثير فنأمل ان يتهيأ لنا العون في ذلك هذه الحكومة ليست حكومة حزب وعند تكليفي بالحكومة لم يكن بسبب ناحية حزبية وحتى عند انتخابي في المؤتمر انتخبت كفرد ولست مرتبط بأي من الأحزاب ورأيت ان تكوين الأحزاب تم مبكرا وتمنيت لو اجل بعد إقرار الدستور وبعد إقرار قانون الأحزاب الذي يبنى على الدستور الدائم وحينها يكون الرأي العام السياسي قد نضج وينبغي ان يعلم الجميع ان الحكومة لا تنتمي لحزب ولا ايدولوجية تنتمي للدين نحن مسلمون وإسلامنا اسلام ليبيا المالكي الوسطي الذي تعلمناه من اجدادنا وابائنا وترعرعنا عليه وهذه الحكومة ستكون لجميع فئات الشعب ولن تنحاز لفئة او طرف وبالتالي كان وضعها كالآتي لأنه ليس لديها فئة سياسية تدعمها او تحاول ان توجهها أي توجه يخل بالمشروع الوطني العام وكما قلت في مرار كثيرة مشروعنا مشروع وطني بجدارة ونستمد قوتنا من الشارع ومن الشعب الذي ينبض بالصدق والشفافية وسيكون هذا ديدننا لن نميل او نركن لأحد إلا للشعب بعمومه

قامت الحكومة ببعض الإجراءات بما يتعلق بالتحقيق وهي إجراءات تحتاج لبعض الوقت حتى تصل إلى المواطن النتائج النهائية وتلاحظون ردة فعل لعناصر النظام السابق للأحداث الأخيرة وبالتالي هذه الاعمال استهداف للثورة ويجب ان لا نسمح لأحد ان يفرقنا او يثير بلبلة غير حقيقية ولا شك ان الحكومة ادائنا لسنا راضين عنه وانا نفسي أرى ذلك وانا لا أقول ذلك دفاع عن الحكومة بل الدولة بشكل عام هي ضعيفة ويتكلمون عن المنافذ منفد رأٍس جدير ومساعد وبالحديث عن منفذ امساعد هناك قوة من الجيش وأكد رئيس المجلس المحلي امساعد للسيد نائب رئيس الحكومة عبد  السلام القاضي ان المنفذ قفل ،وهذا تم بالاتفاق مع المجلس المحلي طبرق ومديرية الامن والمجلس المحلي امساعد وتم تريب غرفة امنية للمنطقة وخصص لها مبلغ مالي .

فيما يتعلق بمنفذ رأس جدير ان الإشكالية في رمضان انه خلال وقت الإفطار من يناوب يترك المنفذ وإذا اريد للدولة ان تستمر يجب ان يكون هناك تجاوب والتزام من الشعب الموظف وغيرهم فرئيس الوزراء لا يستطيع التواجد في امساعد ورأس جدير وهنا الخلل لأن أجهزة الرقابة معطلة وديوان المحاسبة كمثال مديره مستقيل من فترة ولم يتم تعيين مدير جديد ورئيس الأركان من فترة اقيل ولم نفلح في تحديد رئيس جديد وبعض الوزراء الذين استقالوا مثل وزير الدفاع قابلت 35 شخص والعديد رفضوا ووجدت اشخاص اخرين غير قادرين ومسائل العزل السياسي والنزاهة فرغت الكادر من الكفاءات واليوم حددنا شخصية لمنصب الوزير ولا نستطيع ان نسميه ولكن سنقوم بتقديمه للمؤتمر اليوم او غداً .

ما تم في الأيام الماضية هو تحدي لليبيين الذين استطاعوا ان ينتصروا على القذافي رغم اليأس وعناصر النظام السابق تريد ارجاع المسيرة للخلف ولذا يجب على الليبيين استحضار الروح التي كانت وقت الثورة ولاحظنا خلال المدة الأخيرة يقولون ان رئيس الوزراء خفت لهجته والحقيقة غير ذلك فأنا اقراء ما يكتب في الانترنت ولكنني مصر على الاستمرار مادام المؤتمر العام لم يقرر غير ذلك وليس حرصاً على الموقع ولكن لأن هذا المنصب يحتاج لشخص مقتنع بحجم التحديات التي تتعرض لها المنطقة والمصاعب التي قد يواجها الانسان في كل لحظة ودقيقة وتحتاج لصبر ومتابعة ومكابدة

وعند رؤية جدار اليأس في الأفق يحاول ان يجد منفذاً للأمل ،وينبغي ان يكون الامل عند الجميع واجهتنا صعوبات سببها قصور في قدرات الدولة التي مؤسساتها ازيلت من الدولة ويجب ان يعطي الشعب تفويض للحكومة والحكومة لن تتردد ولكن حجم الضغوطات والاقلال من بعض مبادرتها من بعض الفئات السياسية هناك من يريد استغلال المرحلة لتحقيق مكاسب سياسية إذا كان الانسان يتكلم دون موضوعية ويتكلم بلغة الحالمين ويريد الحكومة ان تحقق ذلك فنحن في ظروف صعبة ولكن ينبغي ان نواجها قد يطول بنا الوقت وقد نتأثر وقد نتأخر في تحقيق النتائج ولكن بالتعاضد بين الشعب والحكومة فهذا مسألة سياسية .

الحكومة حكومة ليبية بجدارة وترتكز على الشأن الليبي البحث ولا تمتد يميناً او يساراً ولا تأتيها أي أوامر إلا من هذه الأرض ونحن ليبيون بجدارة وبل ليبيون بكل ما تعنيه الكلمة ويهمنا الهم الليبي وان يكون للمواطن الليبي كل الاهتمام

وكما قلت تعرضت الحكومة لكثير من الضغوط وتحملتها واثرت ان لا تتحدث عنها ليس خوفاً ولكن اعتقاداً بأنها مسائل تتعارض من فئات وأحزاب ومن بعض أعضاء المؤتمر الوطني الذين يرفضون أي شيء تقترحه الحكومة ولكن الامر يقتضي ان نصارح الشعب بهذه الحقائق هناك أناس لا يهمها مصلحة الوطن ووحدة ليبيا وانطلاقها تهمها فئتها ومصلحتها السياسية وقلت اننا نحتاج لتفويض من الشعب ومن المؤتمر الوطني العام انا اسجل ان رئيس المؤتمر الوطني العام السابق الدكتور محمد المقريف كان متعاوناً والسيد نوري بوسهمين جلست معه وابدى تفهم وتعاون كبير وكثير من الأعضاء يبدون تعاون معنا ولكن هناك فئة تقف امام كل من يأتي من الحكومة ولدينا استحقاقين في المؤتمر وإلى الآن تعرقل من قبل بعض الأعضاء وهي الاعتمادات الإضافية سواء الدمار الذي لحق بالزاوية واجدابيا ومدن جبل نفوسه وسرت والمعنفات واسرى الكتائب والدمار الذي تم في كثير من المناطق والسجناء والمغتصبات وتسليح الجيش وتفعيل البلديات وأحيي كافة أعضاء المؤتمر الذين تضامنوا معنا ولكن توجد عرقلة من بعض الأعضاء وبالنسبة للميزانية فلقد منحت لنا ومنذ الاستقلال منذ الحكم الملكي وجاء الانقلاب وكانت المناقلات بيد الحكومة حتى حكومة السيد عبد الرحيم الكيب ولكن بعد استلامنا للميزانية الجديدة وجدنا بند يقيد المناقلة وهي التي تتيح للحكومة مرونة ويومياً يصدر قرارات لمواطنين متضررين ولا تستطيع الحكومة ان تتحرك دون مرونة في الانفاق والأموال ستصرف على المشروعات وجوانب الخلل الموجودة كلها بسبب هذا الشيء.

فيما يتعلق بالاعتمادات الإضافية وضعت خصيصاً لتلافي ما حدث في حرب التحرير وادعوا أعضاء المؤتمر الوطني العام المحترمين ان يساعدونا في هذا الامر ان يعتمدوا الاعتمادات الإضافية ومنحنا صلاحية المناقلة بين أبواب الميزانية .

كثير من الناس يستغربون ان لغتنا لغة تصالح وحوار وليست لغة حسم وحزم جئنا لنصالح بين افراد الشعب واللهجة تكون هكذا ولكن هذا الامر ليس انكسار لأحد وفي هذ المبنى دخلوا علينا بالرشاشات وبالكلاشينكوف وبالأر بي جي لم نخشى ولن نخشى ولكن من في هذا الموقع لا بد من استعمال الحكمة ولكن هذا لا يعني أي تنازل او انكسار ولن نخضع لأي احد إلا للشعب وللإعلان الدستوري والضوابط التي تنظم اعمال الدولة .

وهناك بعض التشريعات تعرقل لنا مثل ديوان المحاسبة وهذا القانون يحتاج لتعديل وهو كلام ليس موجه لموظفي ديوان المحاسبة الذين ينفذون قانون ملزم لأننا في مرحلة طوارئ تقتضي ان نتصرف بسرعة وننجز بسرعة .

الاغتيالات اوجدت فئات تشحن في الشارع وتثير الناس نحن في مرحلة ثورة وللثورة مقتضيات واكراهات ولكن عملية التصعيد وعملية توتير الشارع من قبل اشخاص يقولون معلومات غير واقعية تثير الشعب وايضاً أجهزة الاعلام ولكننا نحن امام استحقاق وطني ينبغي فيه ان نحافظ على شرعية المؤتمر الوطني العام نتاج الانتخابات وينبغي ان نحافظ عليه وان نعاونه ونتفهم ظروفه ومن جانب أعضاء المؤتمر يجب ان يروا دورهم الحقيقي والمؤتمر الوطني العام ليس حلبة صراع بل ملتقى للعقول الليبية المتميزة العارفة حتى تخطط وتقرر مصلحة الدولة ولا ينبغي ان يكون غير ذلك والحكومة مكلفة من المؤتمر ومسئولة امامه ومن واجبات المؤتمر ان يتعاون مع الحكومة ويتابعها ويسألها ويوجهها ولكن ايضاً يجب ان يكون داعماً وسانداً ومراعياً ونحن نتحمل ونتفهم ظروف المؤتمر الوطني العام .

وفيما يتعلق بالرئاستين انني وجدت كل التعاون والتفاهم ولكن الرئيس ليس هو المقرر وغالبية الأعضاء كانوا معي ولكن كثير من التشويشات داخل المؤتمر قد تعرقل التشريعات التي تقدمها الحكومة

التوتير السياسي الموجود بالشارع يجب ان يختفي وعلى القوى السياسية ان تدرك ان الاستحقاق وطني ويجب ان نبتعد عن الصراعات السياسية وبإمكان الجميع التحدث عن الأخر وان يسبب ربكة وتشويش ولكن ليس لهذا حكمة او وطنية وبالتالي اهيب بالجميع ان تعي خطورة المرحلة وهذا التصعيد لن يؤدي إلا لانهيار الوطن وأؤكد ان الحكومة ليست في حالة ضعف بل قوة إرادة لأنها تتركز على سلطان الضمير والخشية من الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامره ونواهيه

ربما لو كان لدينا جهاز مباحث عامة لقمنا بالإمساك بالسيارات التي انفجرت والحكومة امس كافأت اثنين ممن كشفوا المخدرات بتاجوراء وهذا اقل ما يمكن ان تقوم به الحكومة وهناك كميات كبيرة تم اكتشافها بسبب يقظة المواطنين ويجب ان يتم الابتعاد عن السلبية حتى تكوين جهاز المباحث العامة .

ونحتاج إلى تضامن المؤتمر الوطني العام بغالبية لا تعرقل الحكومة ومسيرتها والحكومة لديها مدة زمنية محددة

الاعلام اضطررت ان اتصل برؤساء قنوات إعلامية ان التصعيد غير لازم لأن الاعلام جهاز فتاك لأن من يتحدث عبر وسائل الاعلام اذا كان غير متمكن وغير جاهز قد يسئ لهذا الجهاز ولهذا اهيب لكافة المحطات الليبية ان يراعوا الشأن الوطني وان يكون الحراك باتجاه اصلاح الوطن والحفاظ عليه ومراعاة إمكانيات الوطن فنحن نبني الدولة من العدم مثلا جئنا بالدكتور عاشور شوايل وتقدم بالاستقالة عدة مرات وعلينا ان نقوم بجهود كبيرة لتفعيل دور وزارة الداخلية وأتمنى ان يترك للحكومة ان تتولى اعمالها التنفيذية وان لا يكون هناك تدخلات وان تصدر التشريعات الموجودة وان يتم اعتماد الاعتمادات الإضافية وصلاحيات المناقلة وان تراعي الصراعات السياسية الواقع الوطني

بخصوص البلديات قدمت مذكرة اقترحت ان يتم تعيين رؤساء عمداء البلديات كما حدث في عهد الملك وقبل 1977 وهناك من قال ان لعلي زيدان مصلحة في الامر وهذا غير صحيح والآن شكلنا لجان لانتخابات البلديات ولكن نواجه في مشاكل مثل ما حدث في البيضاء الاستحقاق الديمقراطي يقتضي وجود مؤسسات ونحن ليست لدينا مؤسسات نحاول بناء الدولة وبالتالي اود قول ان ما حدث في بنغازي وغيرها احداث مؤلمة ومؤسفة وتحتاج منا ان ننهض بإمكانيات ونحن سنقوم بكل ما لدينا لنقوم بأعمار البلاد وكما قلت قبل يومين لدينا اكثر من 2500 إلى 3000 شخص تحت التدريب نأمل ان يكملوا التدريب في اقرب وقت ويعودوا.

احيي السادة المواطنين والمواطنات مرة أخرى بمناسبة العشرين من رمضان واحيي بنغازي الذي هي دائما رأس الحربة في مواجهة الأعداء ومنطلق المبادرات العظيمة واسأل الله لها السلامة ويبعد عنها كل شر وان يأخذ كل من يريد لها الشر ويرد كيده لأن ما حدث امر مفجع ومؤلم وموجع وسيحدث التعديل الوزاري خلال هذه الأيام ولا نستطيع كشف الأسماء حتى اعتمادها من قبل المؤتمر وسيتوجه أعضاء من الحكومة لبنغازي وكذلك لبوابة امساعد وللمنطقة الشرقية الممتدة من البحر للجغبوب وثقوا ان الحكومة ليست في ضعف وتواجه هذه الصعاب بصبر وقبل هذا بعقل .

بارك الله فيكم وعذراً على الإطالة وأنا متأكد انني سأجد من الشعب كل الدعم والعون من أجل ليبيا ونصونها ونرعاها .

المصدر : الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء

أضف تعليق

تعليقات (0)


إضافة تعليق