Ministry of Justice - Libya
Information and Documentation Centre

وزارة العدل - ليبيا المعلومات والتوثيق

السيد الرئيس يهنئ الجميع بقدوم الشهر الكريم ويأمل من الله ان يرسي المحبة والتوافق بين أفراد شعبنا

أخبار عامة التاريخ: يوليو 7, 2013 تعليقات (0)

حول آخر المستجدات على الصعيد المحلي وسير عمل الحكومة وما اتخذته من إجراءات لتنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 بشأن أخلاء طرابلس من كافة التشكيلات المسلحة . عقد رئيس الحكومة المؤقتة السيد علي زيدان برفقة السيد علي محيريق وزير الكهرباء والطاقات المتجددة ، ورئيس لجنة الوزارية مؤتمرا صحفياً بمقر رئاسة الحكومة وذلك خلال يوم الأحد الموافق ( 7 يوليو 2013 ) جاء فيه

 السيد رئيس الوزراء علي زيدان

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أيها السادة أيها السيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا اهنئ الجميع بقدوم الشهر الفضيل شهر رمضان واطلب من الله ان يعيننا على صيامه وقيامه وان يجعل مقدمه مقدم خير وبركة وان يسبخ علينا من فضله ورحمته الطمأنينة والسكينة وهناءة البال والراحة وان يرسي المحبة والتوافق بين افراد شعبنا وان يعزز أواصر الاخوة والتعاون ، رمضان الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحرمنا فيه ويعتقنا من النار وان يجعله نقلة في مسيرة بلادنا والأمة نحو التآخي والتصالح والتحاب من اجل الخير ومن اجل الصلاح انه على ذلك قادر وهو المستعان

فتهانينا لكافة المواطنات والمواطنين بمناسبة هذا الشهر الفضيل وتمنياتنا الدائمة للجميع بالسلامة وصلاح الحال

نعقد المؤتمر الصحفي هذا ويشاركني في هذا المؤتمر الوزير الدكتور علي محمد محيريق وزير الكهرباء وأريد ان اتعرض لجملة من المواضيع ثم سيتحدث السيد علي أيضاً ويفتح باب الأسئلة

في هذه المدة ظهرت تجاذبات وتحركات في البلاد في بعض المناطق ومن بعض الفئات تمخضت هذه التجاذبات عن بعض الاحاديث بين الناس حول الشرعية وحول شرعية الدولة وشرعية المؤتمر وانا اود في هذا المقام ان انوه إلى ان المؤتمر الوطني العام هو قوام الدولة وأساسها وشرعيته تمثل شرعية الامة بكاملها شرعية الشعب الليبي الذي انتخبه وان التفريط فيه والضرر به واستهدافه سيكون خطوة خطيرة تضر بكيان الدولة وأساسها وادعوا جميع المواطنين لتحمل المسئولية في الحفاظ على شرعية المؤتمر لأنها مرتكز الدولة حاليا ولا ينبغي ان نفرط فيها حاليا وأنا اعرف ان الجميع يرى ان أداء الدولة بكاملها ليس هو الأداء الذي نطمح اليه ولكن ليعلم الجميع ان أعضاء المؤتمر يعملون في ظروف صعبة وغير مواتية والأسباب معروفة للجميع فالمسائلة فوق الجميع وتحتاج لصبر ولتحمل ولتفهم لأن بعض الثورة هذا الزلزال العنيف ترتبت جملة من الحقائق الموضوعية في المشهد السياسي والوطني تقتضي ان نصبر ونحاول وان نصبر على بعضنا البعض لان المعوقات ليست خارجية وبل من بعضنا البعض ويجب ان لا نتهاون في عدم تقدير القيمة المهمة لشرعية المؤتمر الوطني العام واستمراره وانصح كل المواطنين وأوصيهم بالأمر لأنه لو فرطنا في هذا الكيان سنفرط في مقدرات الوطن وكما صبرنا منذ الثورة حتى اليوم يمكننا ان نصبر وان نحاول من اجل ان نصل للهدف المبتغى.

 الآن تعرضت الدولة لعدة أشياء دخلت مجموعة لوزارة الداخلية ووضعت اكوام من الرمال امامها وحاولنا بعد التشاور مع رئيس المؤتمر ان نعاملها بما تقتضيه من تريث ونحن بصدد حل هذه المشكلة تعرضت بعض الموانئ النفطية للأقفال وسيتحدث عنها وزير الكهرباء ولكنني انوه ان كل من يوقف موانئ النفط يريد ان يحارب الشعب الليبي في قوته وإذا الانسان عندما يتأخر مرتبه يلجأ لإيقاف النفط وهو مصدر قوت الليبيين ومعاشهم وهي مسألة خطيرة وتم هذا الامر في ميناء الزويتينة والسدرة والحكومة بصدد اتخاذ قرارات بشأنها وكذلك في حقل في الجنوب الغربي ولقد سافر وزير النفط رفقة وزير المواصلات لوضع حل لهذه المشكلة ، لم يسمى بعد وزير الدفاع ويتولى رئيس الوزراء المسئولية الآن وسنقدم مرشحنا  للمؤتمر خلال الأيام القادمة ولقد تقدمت بالفعل بأسماء لوزارتي الاعلام والأوقاف ونأمل ان يتم اعتمادهم قريبا.

 شكلت لجنة لمتابعة قرارات المؤتمر الوطني العام 27 و53 وسيتولى الدكتور علي محيريق هذا الامر وأود ان اشير للمجموعات المسلحة المشروعة وغير الشرعية وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وفي فترة معينة ولأمر مرحلي رأت ان تضع بعض الدروع والمجموعات المسلحة تنضوي تحت شرعيتها وهؤلاء الأشخاص لم يدخلوا الجيش كأفراد ولم يدخلوا الشرطة كأفراد والوزارتين اعتمدت هؤلاء المواطنين وفي ذلك السياق ولكن الان بحسب القرارين سيكون الآتي :

جميع المجموعات المسلحة سواء كانت دروع او كتائب اسناد او لجنة امنية سواء تبع الداخلية او تبع الدفاع او تبع أي جهة القرار قرر ان تفكك هذه السرايا والكتائب المسلحة ومن أراد من افرادها ان ينضوي تحت الجيش فليتفضل ومن أراد ان يدخل الشرطة فليدخل الشرطة وكذلك اذا اختار الحياة المدنية ولكن لن يكون في مستقبل ليبيا من يحمل السلاح إلا جندي او ضابط صف او ضابط في الشرطة يحملون رقم ويخضعون لقانوني الجيش والشرطة ولا تكون لهم صفة سوى الصفة العسكرية التي تحرم عليهم الممارسة السياسية وان يكونوا ملتزمين بهذا الامر هذا توضيح وددت ان ابينه في هذا المقام

حقيقة نحن بصدد جملة من الترتيبات لتلافي هذا الموضوع وحتى نستوعب الشباب الذي كان يحمل السلاح في وقت الثورة فهيئة المحاربين ستستوعب 18500 ثائر ووزارة العمل ستستوعب 13 ألف بينما التدريب والتأهيل ووزارة التعليم العالي ستستوعب 10600 آخرين وبالإجمالي 41 الف ثائر سيتم استيعابهم خلال الأشهر القادمة وتم ارسال بعضهم في للخارج بالفعل.

اما فيما يتعلق بالجيش والشرطة فلقد حاولنا فتح أبواب التجنيد ولكن الاستجابة كانت ضعيفة ونحن بصدد اعادة النظر في مرتبات الجيش وبصدد رفعها لتكون حافز للشباب لينخرطوا في الجيش واتفقنا مع بعض الدول لأننا حاولنا التدريب هنا ولكن كان الوضع غير مواتي وأيضا التدريب تحت ضباط مدربين لأن الجيش هنا لم يكن فعال خلال النظام السابق وبذلك رأينا استعجالا للأمر وتحسينا لنوعية التدريب اتفقنا مع الدول الصديقة مع الولايات المتحدة على تدريب 6000 جندي و مع إيطاليا على تدريب 5000 جندي ومع بريطانيا 2000 ومع فرنسا 3000 شرطي وعدد 2000 جندي وهناك اتفاق سابق على تدريب 1500 من الكوماندوز الإجمالي يصل 19500 وهذه مبادرة الحكومة وساعون للأمر واللجان مشكلة وستفتح مراكز التجنيد ربما خلال شهر رمضان مبارك ونأمل ان يأتي الشباب لانهم سيتدربون في دول أوروبية البعض سيتدرب 3 اشهر والبعض 6 اشهر والدولة الليبية ستتحمل نفقات التدريب اللوجستية والتقنية.

بخصوص وضعية الحكومة في تنفيذ المشروعات سيخرج وزيري الإسكان والاقتصاد والسيدة وزيرة السياحة ووزيرة الشئون الاجتماعية في مؤتمرات صحفية ليصرحوا بما تقوم به الحكومة وما ستقوم به من مشروعات

وأود الحديث بخصوص مصرف الادخار فلقد فعل المشروعات 256 الف وحدة سكنية في مختلف المناطق ربما البعض لا يراها وكانت متوقفة خلال وقت الثورة وبدئ في مستشفيات تم الحديث عنها ، وزارة الاقتصاد قامت بعدة ترتيبات وسيتحدث عنها وزير الاقتصاد في وقت لاحق اترك المجال الآن للسيد علي محيريق

 

وزير الكــــــــــــــهرباء

شكرا للسيد الرئيس لدي قضايا أولها الكهرباء ونحن مقبولون على شهر رمضان شهر العبادة كما تعلمون الوزارة تعاقدت مع شركة أمريكية لمحطات 250 ميجا دخلت محطة الفرناج والتي تبلغ سعتها 50 ميجا وستدخل الباقي اليوم او في خلال أولى أيام الشهر الفضيل اطمأن أهلنا في الجنوب ان محطتين ستكونان في سمنو وام جدوال لرفع الجهد في الجنوب وتزويده بالطاقة الكهربية وهناك إجراءات أخرى قامت بها الشركة العامة للكهرباء وهنا أوجه لكافة المواطنين والسيدات خصوصا أن يساهموا معنا في ترشيد الاستهلاك مما يعني اننا سنتقاسم الطاقة لكي لا تنقطع الكهرباء في بعض المناطق وسيكون هناك مؤشر على بعض القنوات ليعلم المواطنون كم تصرف الدولة من الطاقة ونطمئن انه لن يكون هناك أي طرح احمال ما لم يكون هناك خرق امني او اعتصام .

وهذه النقطة الثانية والاعتصام في الزويتينة يهدد الطاقة الكهربائية وهناك إيقاف في تصدير النفط ويهدد بنقص تزويد المحطات حق الاعتصام مكفول ولكن لا يحق لهم ان يصادروا شيء مهم لليبيين جميعا لا يحق لهم ان يوقفوا تدفق الغار والنفط لكم الحق في الاعتصام ولكن ليس لكم حق في حرمان الليبيين من الطاقة الكهربائية وفي هذا المجال أتوجه بالشكر الجزيل للعاملين بالشركة العامة الكهرباء والوزارة هناك فرق تعمل ليلا نهار سواء في المحطات المنقولة أوجه لهم الشكر خصوصا قبيل شهر رمضان مبارك.

اريد ان اتحدث بخصوص اللجنة التي كلفت برئاستها لتطبيق قرار 27 الصادر عن المؤتمر بخصوص اخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة قرر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة برئاستي وبعضوية وزير العدل والمواصلات والموارد المائية ووزير العمل والتأهيل ووزير الشباب والرياضة وباشرت اللجنة بالاتصال بالأطراف المتعدد أولها لفك الاحتقان ومعالجة تداعيات الاحداث المؤسفة في صلاح الدين وبوسليم واليرموك والتقينا بقادة بعض الكتائب من الثوار واشهد الله ان نواياهم سليمة وهم لا يتمنون إلا تطبيق القرار 27 ليس بطرابلس فقط بل في كل ليبيا حتى ينعم كل المواطنون بالأمن والأمان

واللجنة الوزارية ترى ان القرار لن يتم بين يوم وليلة ولكن يحتاج لخارطة واضحة ولا نتوقع ان يأخذ أيام او أسابيع ولكن سيحتاج ربما اشهر لكي لا يكون هناك فراغ امني ليملأ من أعضاء وزارتي الدفاع والداخلية وكما ذكر الرئيس الفترة التي انضويت تحتها السرايا والكتائب تحت الوزارتين انتهت ويجب على الافراد الانضمام اما بصفة جنود او افراد شرطة واللجنة ستعمل بكل توازن وموضوعية ودقة وستقف على مسافة واحدة من الجميع وهدفها تطبيق القرار 27 القاضي بإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة ولكي تنعم ليبيا بالأمن والأمان وأشكركم

 وفي سياق متصل أوضح السيد رئيس الوزراء فيما يتعلق بتطبيق القرارين سيطبق على كافة السرايا والكتائب سواء كانت من طرابلس او خارجها ولن يكون في طرابلس إلا جنود نظاميين ولن يستثني احد كل المجموعات يجب ان تخلي طرابلس ورد في القرار القواعد الجوية والبحرية هذا لا يعني الأماكن ستخلى من كل ليس جندي او ضابط صف لا يفهم انه ستكون جهة موجودة في طرابلس فالأمر  يشمل الفئات التي لا تحمل رقم في الجيش برتبة ضابط او ضابط صف او جندي هؤلاء سيبقون اما يدخلون للتدريب او يدخلون للقطاع المدني والدولة مفرغة وتحتاج لمن يعمل سوياً .

والحكومة مقدمة على عدة أمور وعدة استحقاقات تحتاج للوفاء بها من هذه الاستحقاقات استحقاق سجناء الرأي والمدن التي دمرت في حرب التحرير وكذلك ما دمر في القصف واسرى سرايا القذافي وهناك النازحين سواء داخل او خارج البلاد ولنرجعهم نحتاج لأموال هناك تسليح الجيش ولا بد من تسليح الجيش وتدريبه خاصة مع التعاقدات الجديدة وكذلك الامن في الجنوب سواء في المنطقة من الجغبوب لحدود السودان او من غدامس وغات لحدود النيجر لان سلاح الجيش حطم والباقي نهب من قبل العائلات والقبائل فلا بد ان نشتري أسلحة جديدة عالية التقنية من الخارج وتحتاج لأموال وهناك المغتصبات والمعنفات تحتاج لعلاج وكذلك إعادة تأهيل البلديات لما تحتاجه من تأثيث ومقار والمرافق والصرف الصحي جميعها تحتاج أموال لهذا طلبنا من المؤتمر الوطني العام لتغطية هذا الموضوع ونأمل ان يتولى المؤتمر الموافقة عليه هذا الامر بسرعة او ستكون الحكومة في ظروف صعبة واتوا الينا أصحاب الاستحقاقات يشكون تكلمت مع أعضاء المؤتمر وابدوا استعدادهم على الموافقة ولدينا كان حق المناقلة من بند وبند ولكنها أصبحت الان من صلاحيات المؤتمر وبانشغاله اصبح الامر يتأخر ونحتاج ان نخفف على المؤتمر وان نخفف على انفسنا وان يتم اعطائنا حق المناقلة وكان موجودا سواء وقت العهد الملكي او عهد القذافي ولأول مرة تنزع هذا الشيء من الحكومة أيضا هناك مسائل أخرى تقتضي أن نفعل هذه الميزانية لأنها وضعت لمعالجة الأوضاع لحرب التحرير وهناك بنود أخرى ليس بصدد ذكرها الآن.

 ورغم شكري لأعضاء المؤتمر الذين ابدو موافقتهم لأن الوطن والحكومة في حاجة وليبيا دمرت بسبب الحرب وتحتاج لأموال لإعادة ترتيبها ولن يكون باستطاعتنا العمل دون مخصصات ومن يعتقد ان أمور البلاد تسير بدون وجود ميزانيات كافية لهذه التعويضات كل يوم الناس تأتي المرتبات متأخرة وأناس تعرضوا لخسائر ولن نستطيع ان ندفع إلا بميزانية استثنائية والميزانية التي اقرت 60 مليار 21 منها مرتبات و 11 مليار لدعم المواد الغذائية وما حكمها والباب الثاني نصفه يذهب ما في حكم المرتبات والمهايا و20 مليار للمشروعات ولقد خصصت لمشروعات قائمة المتعطلة وهذه المشروعات تنفذها شركات سنخسر مرتين لأننا دفعنا في هذه المشروعات والشركة ستقيم علينا دعاوي ان لم ندفع ويمكن ان يتم استقطاع الأموال المجمدة في الخارج ولهذا لا بد ان نصرف على المشروعات القائمة وان نعوض الشركات وهذه الميزانية بالكاد تكفي ، المبلغ لن يصرف لجيوبنا ومن الضروري ان تعتمد الاعتمادات الإضافية حتى ننطلق بما ننوي من تنفيذه من سياسات

ومن جهته   أضاف الدكتور علي محيريق وزير الكهرباء والطاقات المتجددة ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بتطبيق قراري المؤتمر الوطني العام 27 و53 بشأن اخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة أن اللجنة الوزارية كلفت أيضا برفع الحصار على وزارة الداخلية واستلامها من الجهة المحاصرة لذا اطمأن المواطنين ان الوزارة لم تمس من الداخل وهي امنة بالداخل ولكن هناك حصار وقفل للبوابة الرئيسية ونحن باتصال مع الجهات المعنية بسرعة رفع الحصار ونتوقع ان يتم ذلك خلال يوم او يومين ووجدنا تفهم من كافة الأطراف وسيتم بأمن وأمان

هناك قرار صدر بالتمديد لسرايا الاسناد وهذا القرار يعني بالمرتبات لشهر 12 ولا يعني تمديد العمل لهم وأصدر اليوم القرار بتعديل القرار السابق ولن يقوموا باي اعمال وينطبق عليهم قرار 27 المعنية به وزارة الداخلية

وعلق بهذا الشأن السيد رئيس الوزراء قائلاً أن القرار 27 سينفذ حتى نهاية السنة وسرايا الاسناد المشار اليها من قبل السيد محيريق هذه موجودة ببنغازي ولن تنطلق من مكانها على ان تسوي أوضاعها خلال هذه الفترة وأبواب تسوية الأوضاع مفتوحة.

 سؤال : السيد رئيس الحكومة نرجو توضيح حول من سيبقى في العاصمة فهناك بعض الكتائب قامت بهجوم على ابوسليم ولديها ارقام عسكرية هل ينطبق عليهم القانون وكما اريد أيضا تعليق منك بخصوص بياني تحالف القوة الوطنية وحزب والعدالة والبناء ؟ وكذلك بخصوص الملتقى الذي حدث بالأمس في الزنتان؟
وللسيد وزير الكهرباء لماذا لم يتم شراء المحطات بدل ايجارها ؟ وهل الإنتاج كافي ؟

السيد رئيس الحكومة : نحن قلنا ان الذين سيبقون وحدات جيش والآن الموجودين كتائب بمسميات هناك أناس ليسوا عسكريين ولكن بعد الثورة اصبحوا يحملون سلاح وموجودين ،الامر يقتصر على العسكري النظامي المنضبط الذي دخل للجيش بفحص طبي وأعطي رقم كجندي وهذا  ليس محصور في كتيبة فهو رقم في الجيش الليبي وليس شخص ينتمي لكتيبة معينة اعتقد ان الامر واضح.

فما يتعلق بموضوع التحالف والعدالة البناء هؤلاء عندما شكلت الحكومة لم تشكل على شكل محاصصه وعندما شكلت الحكومة دعوت هؤلاء للمشاركة فيها لم يكون هناك اشتراط على رئيس الوزراء ان يختار من الحزب الفلاني او غيره ولكن النزاع السياسي اصبح يصنف الوزراء بأنها مع طرف وكنت اتعامل مع الوزراء على انهم غير تابعين لأحزاب ولم نحتج بأنهم تابعين لأحزاب ولم نتحدث ابدا عن ذلك واغلب أعضاء الحكومة مستقلون وان تنحى أعضاء كتلة التحالف سيبقى الوزراء كمستقلين ولا توجد نية لاستبعاد أي احد لأساس حزبي ونحن بصدد تعيين 3 وزراء طرحوا على المؤتمر ونأمل الموافقة عليهم.

بخصوص الملتقى التي تم في جبل نفوسة من حق المواطنين الالتقاء وأنا لا تعليق لدي بخصوصه والحكومة حكومة الجميع وتتعامل مع جميع الليبيين مهما اختلفت أفكارهم وتنوعت ولا املك سوى ان أتمنى التوفيق وان يكون في صالح الدولة وشرعيتها

السيد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة : كنت أتمنى ان اشتري محطات ولكنه ليس بسهولة لأنها ليس كشراء سيارة ومحطات الكهرباء تحتاج لمدة طويلة المدى انا استلمت الوزارة 13-12-2012 وكان امامي 6 اشهر حتى نوفر ما نستطيع من كهرباء لمواطنينا في شهر رمضان ومع هذا خصصنا جزء لشراء محطات منقولة من شركة GE وبهذا لم يكن لدينا متاح سوى شراء طاقة ولدينا امثلة فتونس اشترت من نفس الشركة 130 ميجاوات وكذلك قامت بها اليابان والولايات المتحدة وباكستان والعراق في ظروف معينة .

وبخصوص أنه هل يكفي هناك ظروف متعددة فإذا ارتفعت درجة الحرارة إلى 45 درجة لا تكفي ولكن الله أراد بنا خير فعند متابعتي للأرصاد الجوية المتوقعة في شهر رمضان المبارك ان الحرارة لن ترتفع إلى 40 درجة وهناك 200 ميجاوات إضافية ستركب قبل نهاية شهر 7 لتصل بالإجمالي إلى 450 ميجاوات واعتقد انه يكفي وإذا لم يكفي فسيكون هناك طرح احمال طفيف.

سؤال للسيد وزير الكهرباء  ما تعليقكم بخصوص بيان وزارة الداخلية على وكالة ليبيا للأنباء الذي يقول بأن المجموعة المحاصرة اخذت أرشيف الكتروني ومنظومة اتصالات ما مدى صحة الامر وما مدى تأثيره على الأمن القومي ؟

لا بد ان اضع الأمور في نصابها اللجنة كلفت بقرار 27 وبرفع الحصار عن وزارة الداخلية ولكنها ليست جهة تحقيق وبحسب معلوماتي لم تؤخذ أي شيء من قبل الوزارة وبحسب معلوماتي ان الجهة التي حاصرت وزارة الداخلية قالت لنا انه لم يتم اقتحام وزارة الداخلية من الداخل ولم يتم اقتحام مكتب الوزير وستتولى الجهات المعنية التحقيق في الامر

  سؤال للسيد وزير الكهرباء هل تتبع للجنة أي قوة متحركة وتحديث  السيد رئيس المؤتمر نوري أبوسهمين بخصوص قرار لحصر السلاح هل هناك عدم مراعاة للواقع ؟

السيد وزير الكهرباء بالعكس أرى ان اللجنة الوزارية لا بد ان نعلم ان جميع الوزراء لديهم ثقة عالية بأنفسهم ويقفون على مسافة واحدة من الجميع ولذلك نرى ان قوة اللجنة في وجودها من هؤلاء الوزراء الذين يتسمون بالمصداقية ولديهم نفس الرؤية التي انبثقت من القرار 27 ووجدنا تفهم كبير من كتائب الثوار الذين التقينا بهم وإذا اعطي هذه القرار أي جهة مسلحة لفرضه أتوقع له فشل ولكن ان يكون بيد جهة محايدة فلقد لاقى تجاوب واقتناع من الثوار بأن طرابلس يجب ان تخلى من المظاهر المسلحة وبخصوص قرار حصر السلاح لم اسمع به

السيد زيدان اذا كان في وضعنا الحالي في ليبيا بأن نفكر بان القرار واقعي حتى نقوم به الواقع ان الجميع مسلح ومتمرس وراء السلاح اذا سلمنا بهذا الامر نترك البلاد تتداعى وتتقسم وهذا امر لن يحدث انشاء و المؤتمر والحكومة ستنفذ وما ابداه السيد رئيس المؤتمر بإصدار هذا القرار امر مهم ويجب ان نجد الوسائل لتنفيذه نحن امام شعب انتفض ضد نظام يائس ان يغيره وتحقق النصر وترتب على هذا الامر ان تسلح الليبيين وتمترسوا  وراء سلاحهم وتعززوا بانعدام الثقة فيما بينهم نحن نريد ان نخرج بهم من هذه الوضعية بأن نقنعهم لن يحمي احد فأن كان يحمي فلماذا لم يحمي القذافي ونظامه وإذا كان يعتقد أي احد يعتقد ان التمترس وراء السلاح ضمان له من جاره يبقى واهم والضمانة إرساء حسن الجوار والأخوة والمحبة واجتهاد الجميع والتباعد عن الضغينة ومراعاة التقاليد الليبية التي ترعى حق الجوار وتحميه ، لكن الجميع يعرف ان البندقية الموجودة في البيت التي تريد بها حماية جارك قد يأخذها ابنك ويقتل اخوه او اخته وإذا صدر قرار من المؤتمر حتى لو ظنه البعض غير واقعي سنجد الاليات بأذن الله لتنفيذه لأن الإرادة هي الأساس وحتى القرارات التي تولتها اللجنة رآها الجميع انها غير قابلة للتنفيذ وعندما خرجت اللجنة توقعنا وجود صعوبات في التفاهم ولكن الجميع ابدى استعداد بأن يخلي طرابلس وان تخلي المعسكرات وأيضا الدروع والمجموعات عندما صدر القرار 53 ولكنهم اشترطوا العدل وان لا يستثنى احد وان لا يحابا احد على حساب طرف وهذا لن يحدث والجميع واعي بضرورة تطبيق الامر وهذا شجع الحكومة وأعطاها الامل وربما كلام الدكتور محيريق يفيد بهذا الامر .

 سؤال للسيد رئيس الوزراء : ماهي الخطوات التي ستقام من قبل الحكومة لفك الحصار عن وزارة الداخلية ؟

الخطوات التي تمت هو تشكيل اللجنة والآن الوقت غير مناسب ولكن لا زال يقودها السيد محيريق ولكن الامر لا يسمح للخوض بهذا التفاصيل.

 وشكرا لكم ونتمنى لكم شهر رمضان مبارك وسيكون لنا مناشط في شهر رمضان ربما سنلتقى بمنظمات المجتمع المدني ونود ان نتحاور ونتحاب وان نرسي ما أراد الله فأوله رحمة ونسال الله ان يرحمنا برحمته الواسعة وان يجعل من عتقائه من النار وانه على ذلك قادر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المصدر : الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء

أضف تعليق

تعليقات (0)


إضافة تعليق