في مقابلة عبر قناة بي بي سي  العربية يوم الثلاثاء الموافق 17-مايو-2013، أكد السيد على زيدان رئيس الحكومة المؤقتة إن محاكمة رموز النظام السابق،ومن بينهم سيف الإسلام القذافي،هو أمر سيادي،رغم مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسليمها سيف الإسلام وعبد الله السنوسي رئيس الاستخبارات في عهد النظام السابق. وشدد أنه سيتم محاكمتهم محاكمة عادلة حسب القوانين الليبية المعمول بها. وأضاف أيضاً إن قانون العزل السياسي سيطبق حسب القانون الذي تم صدوره وإنه غير مشمول به كما أكد على حدوث تقدم في ملف استرداد الأموال الليبية في الخارج. كما أكد أن الوضع الأمني في ليبيا بدا يتحسن لاسيما بعد تلك الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة بنغازي. ومضى السيد على زيدان للقول إن الوضع الأمني الحالي “مسألة متفهمة ومتوقعة فالثورات قامت بكيفية فجائية. الناس ليست متحسبة لتداعياتها وردود أفعالها. الناس وجدت نفسها في لحظة معينة متحررة من كل القيود بعد سنوات من الاستبداد والتجبر والتسلط. الآن بدأنا نستفيق من صدمة الثورة أو غيبوبة الثورة واكتشفنا ما حولنا وتحسسنا جراحنا وآلامنا”. وأشاد أن المشهد الأمني “فرضته استحقاقات معينة. لابد أن نواجهها. يجب أن ننطلق من رؤية شاملة: كل ما يتعلق بأمور الناس الحياتية …تم الجانب التوعوي: الإعلام عندنا أُنْهِي بالكامل في عهد النظام السابق وتلاها وبدأ إعلام جديد من الهواة يتصرفون بدون رؤية ومنهجية واضحة.” وفيما يخص الاتهامات الموجهة إلى ليبيا بأنها قد تتحول إلى ملاذ للجماعات الإسلامية المسلحة، نوه السيد على زيدان إن “الحكومة لها قوات ردع جاهزة للتعامل مع هذه الحالات. عندما استقال وزير الداخلية، حاولت مجموعة مسلحة اقتحام وزارة الداخلية فتصدت لها الأجهزة الأمنية واعتقل 17 شخصا”. وأضاف بخصوص التقارير التي ذهبت إلى أن عناصر مسلحة تسللوا من ليبيا ودخلوا إلى النيجر،وقد أثبتت التحريات أن هؤلاء جاءوا من موريتانيا واصفا المشهد بأنه “فيه كثير من التضخيم والتهويل”.

المصدر : الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء