عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائيا وذلك يوم الاحد 2 يونيو 2013 بمقر رئاسة الحكومة وقد تناول هذا الاجتماع عدد من القضايا المهمة وحول نتائج هذا الاجتماع وما توصل اليه من قرارات ادلى رئيس الحكومة المؤقتة السيد علي زيدان برفقة وزير العدل السيد صلاح المرغني بتصريح صحفي لعدد من وسائل الاعلام المحلية والدولية حيث قال :
احييكم وأتمنى لكم يوم سعيد, عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائيا لمناقشة بعض المواضيع المهمة ,أولها اتخاد إجراءات بما يتعلق بأمن الجنوب وحضر الاجتماع رئيس الأركان العامة والحاكم العسكري للجنوب ورئيس مكتب ديوان الرئاسة في سبها وتم مناقشة التراتيب التي ستتخذ لحماية الجنوب والتي ستكون من جزئين : أولهما حفظ الامن في المدن ،وهي غات واوباري ومرزق والشاطئ وسبها والكفرة والجزء الثاني يتعلق بحراسة الحدود وحمايتها ومراقبتها وعدم السماح باختراقها من العناصر المشبوهة في غير البوابات الرسمية وبدون إجراءات رسمية .
وتم الاتفاق على ان يتم تكليف كتائب من الجيش والثوار في هذا الموضوع وتم الاتفاق على تخصيص بدل مالية إضافة للمرتبات للثوار في هذه المنطقة تصل إلى 1500 دينار زيادة على المرتبات الاصلية اثناء تواجدهم في هذه المنطقة وتشمل الجنود والضباط والثوار ،وستخصص لهم هذه الزيادة بسبب صعوبة الحياة والطقس ، وتم كذلك مناقشة رفع مرتبات الشرطة والجيش بسبب العزوف عن الانضمام إليهما بسبب المرتبات المتدنية ، ولأن الجانب الأمني هو الأهم بالنسبة للحكومة فلذلك يجب تهيئة سبل الراحة لمن سيتولى حفظ الامن ومما يكفل لهم أداء دورهم بكيفية جيدة وبقدر اتعابهم ، وتم الاتفاق منذ الحكومة الماضية وكذلك الحالية مع الاتحاد الأوروبي على توطين فريق مدني استشاري لحماية الحدود وسيصل هذا الفريق لليبيا خلال هذه الأيام ، وكما تحدثت عن ذلك السيدة كاثرين اشتون ، وهم استشاريين مدنيين.
ومن الأمور الأخرى التي نوقشت في هذا الاجتماع سيتم اطلاق حملة تدريبية لجنود الجيش خارج ليبيا حتى نتلافى بطئ التدريب وهذه الدورات ستشمل رفع المرتبات حتى الضعف ،وادعو الشباب للانضمام للجيش والشرطة.

 ومن الأشياء التي أود الإشارة اليها صدور تصريح من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حيث قال : فرنسا لن تتدخل في ليبيا إلا بالشرعية الدولية أي بعد قرار من مجلس الامن ، وهذا التصريح جاء بعد التصريحات الغير الحقيقية التي أثيرت حول هذا الموضوع .
تعرضت وزارة الداخلية اليوم للاعتداء من قبل قوات الدعم التابعة للداخلية بالأسلحة الخفيفة والثقيلة ولكن قامت قوات الأمن بإيقاف هذا الهجوم والقبض على مرتكبيه والتحقيقات جارية معهم وقد ابلغني وزير الداخلية بالخصوص وهذا يعني أن الداخلية في جاهزية لا تسمح للغير بانتهاكها .
كما اكتشفت أجهزة الامن في الجغبوب مجموعة تحاول تهريب 10 صواريخ ميلان و50 صاروخ جراد جنوب الجغبوب  في منطقة قارة الماجوري وهذه المجموعة حاولت إدخالها لمصر وتم مصادرة الصواريخ وسيتم التحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة وليعلم الجميع ان لضبط الحدود أهمية خاصة من قبل الحكومة ومسألة التهريب ومكافحتها جزء أساسي من الامن .
نحن دعونا لانتخابات المجالس البلدية ووزارة الحكم المحلي وجهت رسائل للمجالس حتى يتم انتخاب عمدائها وفور انتهاء أي البلدية من انتخاب مجلسها البلدي سيتم تحويل الميزانيات الخاصة بها لتبدأ التنمية ولهذا ادعو المجالس المحلية للتوجه لوزارة الحكم المحلي لتشكيل لجان فرعية لانتخابات البلدية وفي حال رأت الوزارة أي تقصير سيتم تشكيل لجان من الكفاءات لتولي مهام الإشراف على اللجان الفرعية الانتخابية وبهذا تنتهي صلاحية المجالس المحلية ونأمل من المجالس المحلية للتوجه لوزارة الحكم المحلي .
وأشير هنا إلى أن جميع المناطق هرعت لوزارة الحكم المحلي ولرئاسة الوزراء من اجل أن تكون بلديات وستكون البلديات بحسب السكان والمساحات والخدمات ستكون بحسب المساحة وعدد السكان هناك بلديات دورها دور محلات وأخرى دورها دور وزارات ،أن ثقافة تجزئة البلديات انتهت فلا يجب تجزئة البلديات لكي نستطيع تقديم الخدمات الخاصة بالمرافق والمياه والصرف الصحي وارجوا التعقل بخصوص هذا الامر وترك الحساسيات والخلافات بين القبائل والمناطق والمدن والتي تدمر الإمكانيات والتي ستوفر على الدولة أموال طائلة في الجانب الإداري لان إيجاد مجموعات إدارية متعددة سيكلف الكثير من الأموال ويجب ان يعلموا ان الحساسيات التي ولدها النظام السابق ستذوب وستنتهي بالروح الجديدة التي ستسود بيننا روح التآخي.

 ونأمل تحقيق ما وعدنا به بخصوص الجنوب وبشأن ترتيب الأمن به وادعوا الجميع للتعاون وفي طليعتهم الثوار الذين ستتولى رئاسة الأركان عن طريق الدروع وغيرها وضع التراتيب اللازمة لهم.
وتحدث كذلك وزير العدل السيد صلاح المرغني بخصوص ما صدر عن محكمة الجنايات الدولية بشأن المدعو سيف القذافي حيث قال : إن القرار صدر عن  غرفة التحضير بمحكمة الجنايات الدولية بما يخص المدعو سيف القذافي الذي صدر الجمعة 31 مايو 2013 في البداية نعبر عن احترامنا لمحكمة الجنايات الدولية وقضاتها وسنستأنف بالتأكيد في هذا القرار وفق القواعد المقررة للمحكمة وسنطعن فيه خلال 5 أيام وهي المدة المقررة ويعمل الفريق المكلف من الخبراء الوطنيين والدوليين على هذا الاستئناف وهذا يلزمنا على ان محاكمة اشخاص على القتل او التحريض او الاغتصاب او الأمر باعتقال المدنيين او قتل المتظاهرين او التعذيب والذين حبسوا العباد محاكمتهم في ليبيا أساسية ومهمة وإرادة من ارادات الشعب ونأمل ان يتم احترام هذه الإرادة ،سبق للمنظمات الدولية ان تفهمت هذه الحاجة وسنقدم ما يلزم للمحكمة بأن ليبيا قادرة على المحاكمات العادلة وفق المعايير الدولية ولتوفير كافة الضمانات ، وحدث بعض اللغط بين المحكمة ومكتب النائب العام حيث قاموا بتحقيقات مكثفة بخصوص اتهامات المتهم سيف والتي تشمل قمع الثورة وقمع المتظاهرين وهناك خلاف في الاوصاف بين المحكمة الدولية وبين القانون الليبي حيث يحتوي القانون على تجريم هذه الأفعال بوصف مختلف.
أوجه خطابي لكل القوى السياسية بضرورة احترام القضاء ولا يجب الاعتداء عليه ويجب على مجلس القضاء الأعلى أن يؤكد على ان لا يتم الاعتداء على القضاة مدنيا او وظيفيا ويجب احترام مؤسسات العدلية في البلاد ومنها وزارة العدل حتى لا نعطي الانطباع السلبي عن طريق اقتحام الوزارات لأن هذا يفسد موقفنا امام العالم ونؤكد على قدرة القضاء على اجراء كافة المحاكمات ويجب ان نتضامن لكي نظهر لهم اننا اهل لهذا ويجب على الجميع تحمل المسئولية كاملة وحق ليبيا في محاكمة من اجرموا في حق شعبها .

المصدر :  الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء