خلال مؤتمر صحفى وزيرة الشؤون الإجتماعية توضح مراحل وآلية صرف علاوة العائلة
خلال مؤتمر صحفى عقده السيد رئيس الحكومة اليوم الإربعاء الموافق 5/6/2013 عقب اجتماع مجلس الوزراء تحدث وزيرة الشؤون الإجتماعية حول علاوة العلائلة وقبل تقديم الية صرف العلاوة نوهت الوزيرة انه تتم الاشارة الى وزارة الشؤون الاجتماعية باللوم وتتهم بالتقصير في صرف علاوة العائلة واوضحت ان الوزارة احتاجت الى بعض وقت لاعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعند اتمام اعداد اللائحة كان واجبا عليها عرضها على مجلس الوزراء حيث عرضت على نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات مرتين لتحديد نقاط وتلافي اي صعاب عند التنفيذ واضافت الوزيرة انه وبعد صدور القانون رقم 6 بشأن صرف علاوة العائلة صدر قرار 156 من وزارة الشؤون الاجتماعية القاضي باعداد لجنة الاعداد اللازمة والدورة المستندية لاعمال صرف علاوة العائلة. عقدت مجموعة من الاجتماعات مع مصلحة الاحوال المدنية العضو في اللجنة تحديدا الية صرف العلاوة والتقديرات التي وضعتها اللجنة حسب مصلحة الاحوال المدنية بلغ عدد الابناء تحت سن 28 حوالي 2,851781 مليون والاناث فوق سن 18 مليون انثى تقريبا حسب تعداد 2006.
اما التقديرات المالية لفئة الاطفال تحت سن 18 فبلغت التقديرات ما قيمته حوالي مئتان وخمسة وثمانين مليون دينار تقريبا شهريا ستدفع كعلاوة ومليار وسبعمئة مليون د.ل. تدفع بالنصف الاول من السنة اي في الستة اشهر الاولى. اما بالنسبة للاجراءات الادارية والمالية تتولى مصلحة الاحوال المدنية مسؤولية توفير البيانات لهذه القئة شهريا وتحديثها يعني بما يسمى في المصلحة بالجديد من حيث المواليد الجدد والوفيات ومن تجاوز من العمر 18 سنة سيتم العمل من خلال منظومة المنحة الشهرية المنفذة سابقا التي دفع بها 1000 و 2000 دينار على كتيب العائلة حيث سيكون التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لاتمام اجرءات الصرف والتدقيق في القيمة المالية المصروفة شهريا وستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بحفظ وتوثيق بيانات العلاوة المصروفة شهريا وتوفير الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لهذا العمل لانجاز العمل والاستحقاقات اللازمة لصرف العلاوة .
وأوضح أنه سيتم صرف العلاوة على مرحلتين تغطي المرحلة الولى النصف الأول من السنة وتصرف قبل نهاية شهر 6 او قبل شهر رمضان إن حدث أى تأخير المرحلة الثانية تصرف في شهر 10 لإعطاء فرصة لمصلحة الحوار المدنية لتزويدنا بالمعلومات عن ما هو جديد من حيت المواليد أو الوفيات او عن من تجاوز سن 18 سنة
وأشارت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد تواجه مشكلة مع من لم يتحصلوا على الرقم الوطنى بعد ودعت السيدة الوزيرة كل المواطنين أن يتحصلوا على الرقم لأنه من لم يتحصل عليه قد تعيقه الإجراءات في اتحصل على العلاوة .
المصدر:الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء