بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه

ايها السيدات والسادة أيها المواطنون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وددت ان اخرج للحديث اليكم  من وقت إلى آخر  واليوم اتحدث أليكم مواصلة لما سبق التحدث عن بخصوص ما حدث لبنغازي امام درع ليبيا وما ترتب عليه من احداث وأود ان أؤكد في هذه المناسبة ان كافة الإجراءات الضرورية قد اتخذت والنيابة العامة بدأت في التحقيق وتم الاجتماع بكافة الأطراف لتنفيذ قرار المؤتمر الوطني في الخصوص فشكل فريق عمل وانبثقت من هذا الفريق ثلاثة لجان : لجنة لحصر عدد وتحديد الازدواجية ولجنة لإجراء الحوار والاشراف عليه ولجنة للتدريب والتأهيل بمعنى تمكين العناصر من التدريب والتهيأ لاستيعابهم بمختلف مؤسسات الدولة عسكرية ومدنية كما شكلت لجنة لتقصي الحقائق من مجموعة من الاعيان يترأسها شخصية مشهود لها بالنزاهة والاعتدال ستعلن فيما بعد وموضوع الديات سيتم علاجه وستتم مراجعة القوائم لاستبعاد كل من كان في الوحدات الأمنية السابقة وكل من كان في الحرس الثوري والشعبي وكل العسكريين النظاميين والشرطة كل هؤلاء سيستبعدون من الدروع ومن كان في الجيش او الشرطة سيعود لسابق عمله وكل الموظفين في الدولة لكي يعودوا لوظائفهم وبعد ذلك سيتم البدء في الإجراءات التي اتفق عليها مع كافة الأطراف. انا اود بهذه المناسبة ان لا يبادر أي طرف من جانبه دون علم الحكومة او حتى في حال أعلام الحكومة ان يبادر دون ان يسمع رد من الحكومة واي تحرك لأي قوات مسلحة خارج اطار الجيش او الشرطة سيعتبر تحرك غير شرعي وكافة القوى التي لديها سلاح ينبغي في تحركها ان تكون الحكومة في علم ان يبلغ وزارة الداخلية وترى في الموضوع ومن حيث المبدأ أي كتائب مسلحة او فئات مسلحة يمنع عليها التحرك دون التنسيق مع وزارة الداخلية واخد الاذن او بالتنسيق مع الجيش ولكن في الأساس ممنوع تحرك أي قوات هذه أوامر وتعليمات الدولة وتطبيق لإرادة الشعب الليبي الذي اختار المؤتمر الذي اعطى ثقة للحكومة. وأي إجراءات تتعلق بتطبيق إجراءات المؤتمر الوطني العام ستكون على الجميع ولن يستثني منها احد ولن يخص قوى غير أخرى ،هذا قرار من المؤتمر الوطني العام سيطال الجميع وهو من السلطة التي اختارها الشعب والحكومة قطعت أشواط في ترتيب إجراءات ترتيب هذا القرار سواء بالتجهيز للتدريب او الحصر او الاتصال بكافة الفئات ونأمل ونرجو ونطلب من جميع المواطنين التقييد بهذه التعليمات وأي تحرك غير محسوب قد يؤدي بالوطن لتداعيات لا يحمد عقباها ونحمل المسئولية لأي شخص يقوم بالأمر لكي يحقق أي ارادته على ارض الواقع سيكون مسئول امام الشعب والتاريخ والوطن وأمام الله وستكون الدولة في مواجهته.  نحن اخدنا زمام المبادرة في تنفيذ قرار المؤتمر وحاولنا ان نوازن ونراعي الجميع وان لا يضار أي احد بجريرة الاخر ولكن اذا أراد احد التحرك ويفرض امر الواقع من عنده لن تسمح له الحكومة وحاولنا في السابق ان نراعي ولكن الان إذا تم أي تحرك غير مصرح به قصد زعزعة الامن والاستقرار فسوف لن يصرح له وسيكون مخالف للقانون. في بعض الأمور التي اود اشير اليها لقد تحدثت بشأن امر تاورغاء وطلبنا منهم ضبط النفس وان لا يتحركوا في الوقت الذي حددوه وتعهدنا بمعالجة قضاياهم في أماكن تواجدهم وسنحاول بتطبيق قانون العدالة الانتقالية معالجة كثير من الأمور ولكن الان ليس الوقت مناسب للتحرك ونأمل من إخواننا ان يلتزموا بهذا الأمر ولقد اخبرت ذلك العديد منهم خلال لقاءاتي بأعيان أهل تاورغاء هنا في مجلس الوزراء وكذلك الامر بالنسبة لباقي الأطراف في مصراته وضرورة ضبط النفس. وتحدث بعض الأحيان من بعض المجموعات سواء كانت مرتبطة بوزارة الداخلية او لا اعمال قبض ،  رئيس الوزراء ليس من صلاحيته القبض على المواطنين ومن صلاحية النيابة والشرطة في حال كان هناك تلبس او مواجهة وسيتم ابلاغ النيابة العامة وأنا لم اصدر امر القبض لأي احد وآنا لا أوافق على القبض على احد دون علم النيابة العامة وأمرها وفي حالة التلبس والمواجهة الشرطة ممكن تتحفظ على الناس ولكن تبلغ النيابة العامة على الفور هذه الاجراء المعتمد والذي ينبغي حدوثه ولكن هناك بعض المجموعات تداهم المساكن والمخازن وتصادر الممتلكات والبضائع بحجة انها من أملاك النظام السابق وبحجة ان لديهم سلطة الضبط القضائي وهذا غير صحيح ليس من حق أي احد ان يأتي لأي مكان ويفرض هذا الامر ولكي يبيعها من بعد في الأسواق لأن هذا مخالف للقانون وينبغي ان يتم أي امر من هذا القبيل بمعرفة وإذن النيابة وأي شخص يتم الاعتداء عليه يجب أ، يبلغ النيابة دون خوف وسنبذل الجهد للوقوف مع اي شخص يتم الاعتداء على ممتلكاته ، هذه الأشياء يجب ان يبلغ عنها لأن هذا اجرام غير مقبول عندنا والحكومة ستقابله بمنتهى الشدة والحزم وإذا أي شخص نجح اليوم في الإفلات من العقاب الان هذه الأشياء ستظل مرهونة على أصحابها ما داموا احياء ولكن ان تبقى ان أي شخص حامل سلاح يعتدي على الناس ويأخذ أموال الناس بالباطل فهذا لا ينبغي وان كان من أملاك النظام السابق فيتم الإبلاغ عنها ويتم التصرف عن طريق النظام القضائي ولكن الكثير من الناس تعودت على النهب وتريد الاستمرار وأهيب بالمواطنين بالوعي والتبليغ عنهم وادعوا المناطق والمدن ان يضعوا حد لأي شخص يقوم بهذا الامر لأن هذا يذهب المروءة ويجعل البلاد في مهاوي ويكفينا ما لدينا من مشاكل . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المصدر : الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء