المركز العربي لاستقلال القضاء: اغتيال القضاة في ليبيا يقوض العدالة ويهدد دعائم دولة القانون
أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الثلاثاء عن استيائه الشديد، إزاء تكرار حالات الاعتداء على أرواح القضاة الليبيين، وتهديد حقهم في الحياة، بسبب وأثناء أدائهم لمهام وظيفتهم.
وأوضح المركز في بيان أصدرهعلى لسان رئيسه ناصر أمين، أن ذلك الأمر يشكل تهديداً واضحاً لأوضاع العدالة في ليبيا، وطعناً في دعائم دولة القانون، معرباً عن خشيته من أن تكون واقعة اغتيال الرئيس بمحكمة استئناف درنة، القاضي محمد نجيب هويدي، الذي اغتيل الأحد بمدينة درنة أثناء خروجه من المحكمة، امتداداً لسلسلة اغتيالات يتعرض لها القضاة الليبيون بسبب وأثناء أدائهم لمهام مهنتهم.
وأشار المركز، إلى أنه سبق اغتيال العديد من القضاة الليبيين، منهم القاضيان مراد الرعوبى في طرابلس، وجمعة الجازوى في بنغازي.
تهديد مستمر للقضاة
وأكد المركز أن تكرار تهديد حق القضاة الليبيين في الحياة، وإن كان من شأنه أن يقوض العدالة، فإنه من جهة أخرى ينذر بانهيار دولة القانون التي تشكل السلطة القضائية أحد أركانها ودعائمها.
وكشف المركز عن مخاوفه تجاه حالة العدالة واستقلال القضاء في ليبيا، جراء الاعتداءات المتكررة، محملا الحكومة الليبية المسئولية المباشرة عن عدم توفير الحماية اللازمة، بما لا يعوق حركة العدالة للقضاة، الأمر الذي يمثل خرقاً للمعاهدات والمواثيق ذات الصلة بحالة العدالة، لا سيما المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية.
وطالب المركز السلطات الليبية المعنية، بتوفير الحماية الكافية للقضاة وأعوانهم وأسرهم، وتأمين دور العدالة، بما يكفل توفير ضمانات حسن سير العدالة، ويحفظ للقضاة حماية حقهم في الحياة، بالإضافة إلى أتخاذ ما يلزم من تدابير ذات صلة، بتعقب الجناة والمتورطين في اغتيالات القضاة، وتقديمهم إلى محاكمات عاجلة وعادلة، مناهضة للإفلات من العقاب، ودعماً لأوضاع العدالة وحسن سيرها.
المصدر : صحيفة قورينا الجديدة
أضف تعليق