التشكيلات المسلحة ومسألة دمجها في مؤسسات الدولة
حرصاً من الحكومة على الالتزام بالمهام والواجبات المناطة بها واستجابةً لقرار المؤتمر الوطني العام رقم 53 لسنة 2013 بشأن الأحداث التي وقعت في مدينة بنغازي في الثامن من شهر يونيو الجاري وتنفيذا لما ورد في المادة الرابعة من القرار المذكور والذي كلفت بموجبه الحكومة لتقديم خطة تتضمن آلية زمنية واضحة ومحددة لدمج كل التشكيلات المسلحة التي منحت لها صفت الشرعية ضمن قوات الجيش الليبي والأمن الوطني ضمهم برقم عسكري كأفراد إلى الجيش أو الشرطة على ألا تتجاوز المدة الزمنية لتنفيذ الخطة نهاية العام الجاري 2013
عقد صباح الخميس الموافق 13/6/2013بمقر ديوان رئاسة الوزراء،اجتماع برئاسة السيد/على زيدان رئيس الحكومة المؤقتة وضم كل من الواء يوسف المنقوش ومصطفى الساقزلي رئيس هيئة شؤون المحاربين وعدد من قيادات الجيش والشرطة والهيئة الاستشارية لمجلس الوزراء
وقد تم في هذا الاجتماع دراسة القرار المذكور وإعداد مقترحات وخطط لمواجهة هذه المهمة مأخوذا في الاعتبار التجارب السابقة في هذا الإطار بحيث يتم العمل في عدة اتجاهات من خلال استيعاب جزء منهم في الحرس الوطني والجيش الوطني والأمن الوطني إلي جانب اقتراح مشاريع اقتصادية تشرف عليها هيئة شؤون المحاربين ومؤسسات أخري وتشمل المشاريع الصغرى والمتوسطة وكذلك إنشاء صندوق يتولى تنفيذ الخطط الخاصة لاستيعاب بعض الثوار في مجال التعليم العالي والتدريب والعمل وقد خلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة عليا لدمج الثوار ولجنة أخرى تتولى الحوار مع التشكيلات المسلحة للوصول معها إلي قناعات تؤدي إلي تحقيق طموحاتهم وفرص واعدة في العمل والبناء بالإضافة إلي لجنة تتولى حصر وتصنيف مجموعات الثوار والتشكيلات ولجنة أخرى تتابع التدريب وتقدم المقترحات اللازمة لإنجاح هذا المشروع ، وحدد يوم السبت القادم كموعد لاجتماع لاحق يتواصل فيه النقاش حول هذه الخطط.
المصدر : الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء
أضف تعليق