علاء المقريف: قانون العزل السياسي لم يكن عادلاً في مواده
قال عضو المؤتمر الوطني العام علاء المقريف، اليوم الأحد، إن قانون العزل السياسي لم يكن عادلاً بكل مواده وفقراته.
وأضاف المقريف لـ”وكالة أنباء التضامن” أن” هناك بعض المواد الظالمة في القانون فيما يخص المناضلين الذين ناضلوا ضد القذافي لأكثر من 30 عاماً”، على حد تعبيره.
وأوضح المقريف أن” ليبيا في هذه المرحلة تحتاج إلى تطبيق هذا القانون وإبعاد كل من أفسد في الحياة السياسية “، مُشيرا إلى ضرورة أن يلجأ الليبيون إلى الحوار الوطني ولا نلتجئ إلى إقصاء أحد.
وتابع المقريف أنه” صوت على القانون بالرغم من اعتقاده الكامل أنه كان من المفترض أن تكون هنالك استثناءات تشمل الرموز النضالية التي وقفت ضد الظلم والتي تطمح لبناء ليبيا الجديدة الديمقراطية”.
وأوضح عضو المؤتمر الوطني العام أن” هذا الأمر لا يعني شخصاً بعينه ولكن نتكلم هنا على فئة كبيرة من المواطنين تضم الشهداء والآف السجناء الذين قاوموا نظام القذافي بما فيهم الجماعات الإسلامية ومنهم من هم خارج البلاد وبذلك نكون أرسلنا رسالة خاطئة لهم عبر هذا القانون”.
وأكد المقريف على أنه” كان من أشد المطالبين أن تكون استثناءات لهذه الشريحة أو لأي كتلة في القانون الذي أقره المؤتمر الوطني العام”، لافتاً إلى أنهم حاولوا وبطرق عدة وضع هذه الاستثناءات في مسودة القانون قبل إقراره.
كما لفت المقريف إلى أنه” أثناء المشاورات على مسودة القانون داخل الكتل السياسية بالمؤتمر غلبت المصالح الحزبية للتخلص من الخصوم ولم تغلب المصلحة الوطنية”، مشيراً إلى أن من غلب المصلحة الحزبية هو من استفاد من هذا القانون، بحسب وصفه.
المصدر : وكالة أنباء التضامن
أضف تعليق