مطالبا بتعديل حكومي .. علي الصلابي يطرح مبادرة للحوار الوطني تضع حلولا للأزمة الحالية في ليبيا
أطلق علي الصلابي مبادرة قال إنها”رؤية للحل”طرح من خلالها حلولا للأزمة الحكومية التي تشهدها ليبيا حاليا تتمثل في وضع تصور لبدء حوار وطني”للخروج من عنق الزجاجة”بحسب قوله،حيث ذكر أن ذلك يتطلب العودة مجددا إلى طاولة الحوار التي يجتمع حولها الأطراف المعنية بما يحدث اليوم في ليبيا.
وقال الصلابي إن هذه الأطراف هي المؤتمر الوطني العام و الحكومة المؤقتة وكتل المستقلين في المؤتمر الوطني وتحالف القوة الوطنية و حزب العدالة والبناء إلى جانب الثوار ومن وصفها”شخصيات وطنية”.موضحا أن رئيس المؤتمر الوطني العام”محمد المقريف”هو من يعلن نتائج الحوار بحضور كل الأطراف المشاركة
وطالب بأن”يمثل المؤتمر العام رئيسه الدكتور محمد المقريف ويمثل الحكومة رئيسها السيد علي زيدان ويمثل التحالف والعدالة رئيساهما،وينتدب الثوار من بينهم من ينوب عنهم ويمثل كتل المستقلين من يختارونه لينوب عنهم في الحوار وتختار عدد من الشخصيات الوطنية بتزكية من رئيس المؤتمر الذي يقود الحوار”.
تعديل حكومي
وحدد الصلابي في مبادرته محاور الحوار بالقول إنها تتمثل في شقين أولهما إقرار قانون للعزل السياسي،وثانيهما”تعديل حكومي يتمثل في تغيير وزاري واسع يقوده السيد علي زيدان يستبعد الشخصيات المختلف حولها مع تعيين شخصيات ذات كفاءة وقدرة تحظى باحترام الجميع. مع عدم استبعاد أي حلول تخدم وتحقق المصلحة العليا للبلاد.
ووضع في مبادرته ضوابط للحوار وهي تحقيق المصلحة العامة للوطن والشعب ويبرز ذلك من خلال الحوار بين كل الأطراف،و النظر للأزمة الحالية على أنها شأن وطني سيادي داخلي و أن السلاح ليس آلية مستخدمة في الحوار و الامتناع عن التعبئة الجهوية والمناطقية.
ونبه الصلابي إلى إن من ضمن هذه الضوابط أن المتغيب عن الحوار أو من يمثله يسقط بغيابه حقه في الاعتراض عن نتائج الحوار التي قال إنها ملزمة لكل الأطراف،إضافة إلى الالتزام بمدة زمنية بعيدة عن فكرة كسب الوقت.
عنق زجاجة
وأوضح الصلابي أن البلاد تدخل اليوم إلى عنق زجاجة أدى بدوره لتوتر بعض الثوار وعدد من النخبة وأعضاء في المؤتمر الوطني العام وفي نفس الحكومة من عودة ما يعتبرونه النظام السابق.ومشيرا إلى أن مبدأ الحوار وآلياته كان دائما حاضرا في المجتمعات الديمقراطية التي تستخدم الحوار المجتمعي حتى عندما تفكر في سن قوانين جديدة تؤثر إلى حد كبير في حياة الناس.
ودعا إلى أن يتذكر الجميع”الدور الكبير الذي قام به الثوار من حماية صناديق الاقتراع عندما عجزت أجهزة الدولة الأمنية على توفير تلك الحماية خاصة فترة الفرز واحترامهم لنتائجها دون النظر في من فاز في تلك الانتخابات معتبرين ذلك انتصارا للشعب الليبي وثورته”.مشيرا إلى أن”نفس هؤلاء الثوار هم من يخرج بعضهم الآن للمطالبة بسقوط رئيس الحكومة وإقرار قانون للعزل السياسي بسبب ما يقولون أنه إعادة إنتاج للنظام السابق في جسم الحكومة وهياكلها”.
روح حوارية
ووصف الثوار بأنهم يمثلون”شريحة للمجتمع الليبي بعد الثورة وهم أبناء لكل القبائل والمناطق الليبية دون استثناء ولا يمكن للسلطة الناشئة أن تغض الطرف عن دور كل الليبيين بمن فيهم الثوار في الثورة ثم دورهم جميعا في البناء”.
كما قال إن السلطات الانتقالية في ليبيا لا تملك أن تحدد للثوار وقت انتهاء دورهم بل عليها أن تنظر إليهم نظرة شراكة وتسعى بما تملكه من إمكانات وما يتوجب عليها من مسؤوليات تجاه بناء التوافق الوطني المفضي لتأسيس الدولة إلى إيجاد روح حوارية مع الثوار وغيرهم من مكونات المجتمع الليبي وهذا أمر مناط مباشرة بشخص رئيس الحكومة ورئيس المؤتمر الوطني العام.
المصدر : المنارة للاعلام
أضف تعليق