عقد السيد رئيس الحكومة المؤقتة  مساء اليوم الإربعاء 8 مايو 2013 مؤتمرا صحفيا حول اخر المستجدات مما جاء فيه :

“انعقد اليوم مجلس الوزراء العادى وحضره جميع الوزراء وحضر جانب منه السيد النائب الثانى لرئيس المؤتمر الوطنى العام وحضر جانب أخر السيد رئيس لجنة المالية في المؤتمر تم مناقشة العديد من القضايا منها متابعة تسيل الميزانية للبدء في الانفاق وبدء المشروعات ونقشت المشروعات التى قيد لتنفيذ منها مشروعات الاسكان والبنية التحتية ونقش الوضع الراهن في البلاد والوضعية الامنية احتجاج او احتلال بعض الثوار الخارجية والعدل وبعض الهجومات التى تمت على الوزارات الاخرى نقشت بعض التدابير وبهذه المناسبة اود ان أحي كافة الجهود الطيبة التى بذلها بعض الثوار التى ساهمت في علاج الكثير من الاستحقاقات التى كان لها شكل اجابى حتى لا تتطور بشكل اسوء وأحى الثوار الذين كانوا في الوزارات وقد انسحبوا الان وأمل ان تكون عملية الانسحاب الكلية في القريب .

كما حي العديد من الثوار الاخرين الذين بذلوا جهود في الإتصالات والحوار وواصلوا الليل والنهار للخروج من هذه الوضعية اعبر عن شكرى لهم وأود أن أعبر عن شكرى لمؤسسات المجتمع المدنى والشباب والنساء والأطفال الذين ايدوا الشرعية فتحية لهم جميعا تحية لكافة المناطق وكافة المدن والقبائل التى اعلنت عن تأييدها للشرعية ورفضها استعمال السلاح والتى ارسلت الى الحكومة رسائل عدة والبعض جاء الى طرابلس وأكد على ذلك.

اود ان اؤكد هذه الحكومة جاءت بفعل ثورة وصندوق اقتراع واستحقاقات انتخاب المؤتمر الوطنى وهى حريصة على تنفيذ استحقاقات الثورة والثوار وقد عبرت عن ان الثوار وهمومهم وقضياهم من اهم اولوياتها ولكن استحقاقات الميزانية تأخذ كل هذا الوقت .وستكون النتائج لتسيل الميزانية في الايام القادمة كالإسكان والمرافق وترميم الطرق الوضع الذى يعرقلنا هو الوضع الراهن الذى يخيف الكثير من الشركات وهذا سيؤخر رجوع بعضها وسنبذل كل جهدنا لإقناع الشركات بالعودة .

اعتمد المؤتمر قانون العزل السياسى هذا استحقاق ومطلب شعبى وهو اجراء ضرورى لحماية الثورة وكل قانون يصدر له ايجابيات وسلبيات وأحيانا الضرورة تقتضى قبول السلبيات من اجل مصلحة أكبر وانأ قلت ما يقره المؤتمر الوطنى ستنفذه الحكومة والحكومة ستنفد القانون بنصه وحذافيره .

أطلب من شعبنا في هذا السياق ارجوا تفهم هذه المرحلة هذه المرحلة قد تكون لها استحقاقات وقد تكون لها إكراهات سواء ما يترتب عليه هذا القانون او من يراقبون الوضع من الخارج .

أصدقائنا في الخارج قانون العزل السياسى لم يكن موجه لأحد ولا ضد حقوق الانسان لكنه اجراءات احتياطية اقتضتها مصلحة البلاد لحماية الثورة وهو مؤقت لفترة زمنية معينة حتى تستقيم الثورة ويتصلب عودها وتأمن من المخاطر فنحن في مرحلة مؤقتة تنتهى بإعلان الدستور الدائم وإعلان الحكومة.

الحكومة حريصة على التواصل مع الثوار وهى متواصلة مع الكثير طوال الأشهر الماضية وتمت مناقشات عديدة .والحكومة بها العديد من الثوار والعديد من الوكلاء وأوفدت دبلوماسيين من الثوار .

فيما يتعلق بالخارجية ووجود عناصر النظام فيها ليست الخارجية فقط بل جميع الوزارات ونحن الآن لدينا آلية لهذا الأمر وهى تطبيق قانون العزل السياسى المسألة ليست محل أخذ ورد والحكومة ملتزمة بتنفيذ ما يصدر من المؤتمر الوطنى

أثبتت الأحداث الاخيرة أننا مازلنا بحاجة الى ثقافة الحوار من أجل الوصول إلى هدف مشترك ورؤية مشتركة بينت أن هناك سوء فهم في عدة مسائل وهو راجع لان الحوار غير مكثف فنحن أخذتنا غمرة الأحداث وانشغلنا بالأعمال .

اتفقت مع رئيس المؤتمر على البدء في حوار تشارك فيه الحكومة بكل طاقمها نؤكد مجددا على رغبة الحكومة على التواصل وأرحب بالجميع والحديث والجلوس مع الجميع اتمنى ان نتفهم هذا الأمر وأتمنى ان نجد آليات وسبل ترسى دعائم الحوار ولابد ان نجد قنوات مهمة للحوار.

اتصل بى العديد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية ان الوضع في ليبيا جيد وان الليبيين لن يسمحوا بان هذه الثورة تتداعى او تنفلت او تتغير عن مسارها وتسفك دماء الليبيين وانه طوال هذه الفترة من نستشيره من الحكومة والمؤتمر يؤكد على أننا  لن تستخدم القوة ضد اى اعتصام وأى شخص يعتصم او يشتم لن نستخدم معه القوة لأنه هذا الأمر تم على المؤتمر الوطنى والحكومة ونحن لن نستخدم القوة إلا مضطرين . ونعى جميعا أهمية الوطن والسلم حتى نصل الى رؤية مشتركة عن طريق الحوار .

اكدت كافة الدول التى اتصلت بي الدعم للشرعية والإجراءات الديمقراطية التى في البلاد والحرص على ان تتكون الدولة والدولة ليست حكومة فالحكومات تأتى وتذهب الاستمرار للدولة والشعب والحياة الدستورية الراسخة الرصينة التى ترعى مصالح الشعب

كما قلت بالنسبة لقانون العزل السياسى سنفذ على الفور عندما يتم الإعلان على الهيئة .”

  المصدر: الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء