البرغثي ينفي ولاء “دروع ليبيا” للإخوان، ويصفها بأنها تشكيلات ثورية تتبع وزارة الدفاع
أكد وزير الدفاع الليبي محمد البرغثي الثلاثاء، أن التشكيلات الثورية التابعة لوزارته كان لها دور كبير في تهدئة الأوضاع وفرض الأمن والسيطرة على الحدود، نافياً في الوقت ذاته ما يتردد عن ولاء بعضها لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، أو غيرها من الأحزاب والقوى السياسية.
وأوضح البرغثي- خلال مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية- “الوضع الآن في ليبيا مستقر للغاية ولا توجد لدينا مليشيات، بل تشكيلات ثورية تابعة لوزارة الدفاع، وإن لم تدمج جميعها بعد في الجيش الليبي، حيث أدمج البعض منها ويحتاج إدماج الباقي منها للمزيد من الوقت، حتى يتلقى هؤلاء الثوار برامج ودورات تعليمية وعسكرية بمؤسسات الجيش التعليمية”.
نفي الاتهامات
وأضاف البرغثي بشأن ما يتعلق بعدد أفراد هذه التشكيلات وحجمها ونوعية الأسلحة التي بحوزتهم، “أعدادهم كبيرة جداً، يصل إلى ما يقرب 130 ألف من شباب الثوار، وقد تم دمج 50 ألف منهم بالجيش الليبي فعلياً، والباقون لا يزال أمامهم فرصة للحاق بنظائرهم في المؤسسة العسكرية بعد تأهيلهم بطبيعة الحال، أو بجهاز الشرطة أو أي جهات مدنية أخرى”.
وحول اتهامات لعناصر من “درع ليبيا” بالعمالة لجماعة إخوان ليبيا، أو وقوف بعض العناصر وراء حصار الوزارات والمؤسسات السيادية مؤخراً، لإقرار قانون العزل السياسي، أجاب البرغثي- “هذا الحديث عار عن الصحة، وهناك تجاذبات بين الأحزاب والقوي السياسية، ولكن دروع ليبيا تشكيلات تابعة لوزارة الدفاع وكان لهم دور كبير في تهدئة الأوضاع، خاصة في المشاكل ما بين القبائل وفرض الأمن والسيطرة علي حدودنا الجنوبية، وبدون ذلك لكانت ليبيا أكثر فوضى الآن”.
وأردف البرغثي “لا صحة لولاء دروع ليبيا لا للإخوان ولا لغيرهم من القوى السياسية، هم تشكيلات سيتم إدماجهم قريباً في الجيش بعد تأهليهم، وبالمثل لا صحة لما يتردد من اتهامات موجهة بالعمالة لرئيس أركان الجيش الليبي يوسف المنقوش، فالمؤسسة العسكرية بأكملها لم ولن تتدخل في الشأن السياسي”.
تراجع عن الاستقالة
وبشأن الشكوك حول إمكانية أن تتحول الجيوش في بلدان الربيع العربي، خاصة من صعد فيها تيار الإسلام السياسي لسدة الحكم، لجيوش أنظمة لا جيوش وطنية، قال الوزير “الجيش الليبي مهمته حماية الوطن وأهله، ولا يمكن أن يكون تابعاً لأي قوى أو حزب أو حامي لها، أو يساعدهم لتولي السلطة، فالأخيرة في ليبيا طريقها الوحيد صندوق الاقتراع فقط”.
وعن الاستقالة التي تقدم بها في وقت سابق من الشهر الجاري، عقب حصار البعض لوزارات ومؤسسات سيادية لإجبار المؤتمر الوطني على تمرير قانون العزل السياسي، قال- “استقالتي جاءت احتجاجاً على حصار أشخاص أغلبهم مدنيون لوزارات ومؤسسات سيادية، واستخدام الزي وبعض الآليات العسكرية في تلك الأحداث، ولا أعتقد أن هؤلاء كانوا من الثوار، والزي العسكري يباع بالمحلات التجارية والسلاح كما قلت في كل مكان”.
وأضاف “لقد حققنا في قضية تواجد بعض الآليات العسكرية التابعة لنا في تلك الأحداث، وقيل إن المسؤول عن ذلك عناصر من درع ليبيا، ولكن نتائج التحقيقات النهائية لم تصل لنا بعد، ولكن أيا كان المسؤول فسيتم دون شك محاسبته”.
حصار الوزارات
وحذّر الوزير من تكرار ذات السيناريو للضغط لإقرار أي قرارات، ملمحاً إلى أنه سيلجأ حينها لاستخدام القوة، موضحاً “كان من ضمن أسباب استقالتي، هو رغبتي في تحاشي استخدام القوة ضد أبناء ليبيا، ولكن في المستقبل قد ننذر أولا وبعد ذلك قد نستخدم القوة”.
وحول سبب تأخر القبض على مرتكبي حادث الهجوم على السفارة الأمريكية حتى الآن، رغم تأكيده قدرة الأجهزة الأمنية والعسكرية الليبية منفردة على إنجاز ذلك، رغم توارد أنباء عن تعاون عسكري أمريكي في هذا الشأن، قال- “لا يوجد تدخل أو تعاون عسكري أمريكي في هذا الأمر، وحسب معلوماتي تم القبض على مطلوب أو اثنين في هذه القضية، وتجري ملاحقة آخرين طبقاً للتحريات التي تتولاها بدرجة أكبر وزارة العدل”.
وأكد أن قانون العزل لن يشمله، مستبعداً أن يؤثر هذا القانون على عملية إعادة هيكلة الجيش عبر شموله لبعض القيادات العسكرية، مضيفاً “أنا لم أتول أي منصب قيادي بالنظام السابق، كما يردد البعض بوسائل الإعلام، والقيادات العسكرية التي سيشملها القانون لم يعودوا موجودين بالجيش من الأساس، فهم فارون خارج البلاد”.
وأردف “هناك بعض الضباط قد ينطبق عليهم القانون، لكونهم سبق أن عملوا في الكتائب الأمنية واللجان الثورية التابعة للنظام السابق ، ولكن هذا لن يؤدي إلى إعادة هيكلة الجيش”.
نفي تدخل الأجنبي
ونفى ما يتردد عن أن حرائق منطقة الجبل الأخضر مؤخراً، جاءت بالأساس نتيجة ضربات عسكرية وجهت لمعاقل القاعدة في ليبيا، مشدداً “هذا ليس حقيقياً، ما تسبب بالحرائق خطأ فردي والرياح القبلية التي تتميز بشدة الحرارة، وساعد على انتشار الحرائق كوننا في موسم حصاد محصول القمح، وبالأمس كان لدينا حرائق في شمال البيضاء، وتم إنقاذ الأهالي المحاصرين عبر الطائرات العمودية، وطلبنا من الجانب الإيطالي إمدادنا بطائرات إطفاء”.
وحول إعلان النيجر أن متشددين إسلاميين قادمون من الجنوب الصحراوي الليبي، هاجموا معسكرات لها مؤخراً، وخشية دول جوار أخرى أن تكون تلك المنطقة ملاذاً للمتطرفين وطريق لتهريب السلاح، قال البرغثي “الدعاية كثيرة جداً، ولكن نحن في المدة الماضية كنا نراقب الموقف، وسيطرنا على حدودنا الجنوبية، وما حدث بمالي لا علاقة لنا به”.
وقال الوزير الليبي “التشدد الإسلامي موجود في بلاد المغرب العربي وغيرها بالمنطقة، ولكن ليس في ليبيا على الإطلاق، وقد تكون الأسلحة قد هربت من ليبيا بطريقة غير قانونية، كتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، ولكن لا توجد عناصر أو معاقل للقاعدة في ليبيا”.
ملف الحدود
وأما عن ملف الحدود وشكوى عدد من دول الجوار، من تهريب كميات كبيرة من الأسلحة من ليبيا لداخلها، من بينها تصريح الرئيس السوداني عمر البشير بأن الأسلحة التي تتسرب من ليبيا تشكل تهديداً لكل دول المنطقة، قائلا “هذا الحديث سيكون صحيحاً مئة بالمئة، لو عجزنا عن السيطرة على الأمر، ولو لم نكن اتخذنا إجراءات عديدة للحيلولة دون ذلك”.
وتابع “القيادة الليبية ربما تكون صاحبة الحق، في الرد على الاتهامات الرسمية التي توجه لنا حول عمليات تهريب الأسلحة، ولكن فيما يخص المؤسسة العسكرية أوكد أنه لا يوجد تهريب للسلاح بالشكل المثار، وأذكر أننا عينا حاكماً عسكرياً لمنطقة الجنوب، ويقوم بإطلاق طائرات استطلاع بصفة دورية، وهناك تحذير معلن من إن تلك الطائرات ستقوم بقصف أي أجسام داخلة أو خارجة عبر الحدود دون أي إنذار، وهناك شحنات يتم ضبطها عبر التعاون المشترك بين الجانب الليبي والمصري أو أي من دول الجوار”.
المصدر : قورينا الجديدة- وكالات
أضف تعليق