ليبيا لن ترجع إلى قانون القوة
على إثر الأحداث التي تعرضت لها وزارة العدل بالحكومة المؤقتة عقد السيد صلاح المرغني وزير العدل مؤتمراً صحفياً وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2013 أوضح في بدايته أن الحكومة المؤقتة تستمد شرعيتها من ثورة 17 فبراير وانتخابات المؤتمر الوطني العام وبالتالي هو الجهة التي تمتلك حق محاسبة الحكومة .
كما تطرق السيد الوزير لملابسات ما حدث بوزارة العدل حيث افاد أنه تلقى اتصال هاتفي صباح الثلاثاء يفيد بمحاصرة الوزارة من قبل مسلحين مما سبب الرعب في قلوب العاملين بالوزارة فاتجه إلى هناك وعند محادثه لهم تبين أنهم يحاورون الوزير بمبدأ قانون القوة حيث أوضح لهم أن المؤتمر الوطني هو الجهة المعنية الوحيدة باستصدار القوانين لأن الأسباب التي قدمت من قبل المقتحمين هو إقرار قانون العزل السياسي وهذا ليس من اختصاص وزارة العدل ، مضيفاً بأنه لم يتعرض لأي أدى جسدي بل كانت هناك ملاسنة فقط .
وأكد السيد الوزير في مؤتمره الصحفي أن ” الثوار الحقيقيون هم أبناءنا وأخوتنا ونحن لن نتراجع عن استخدام قوة القانون ضد قانون القوة ” ، مضيفاً في هذا الإطار أن العدالة باقية بقاء الوجود ولن ترجع ليبيا إلى قانون القوة بل ستستمر الحكومة بقوة القانون والفيصل هو صندوق الاقتراع ، مؤكداً على أن العدالة ستطبق وستفتح جميع الملفات وفقاً لقوة القانون .
أما بالنسبة لتطهير وزارة العدل والقضاء من رجال النظام السابق أوضح السيد الوزير أن السلطة القضائية مستقلة في ليبيا ولا يسمح لنا الإعلان الدستوري بالتدخل فيها وهناك التزام بمحاسبة كل من أجرم في حق الليبيين من سلك القضاء أو ثبت تورطه بأي طريقة كانت وقد تم تشكيل جهاز ليتولى فحص كل الوثائق التي قدمت للوزارة وبها اتهامات لعدد ممن يشتغلون بسلك القضاء .
واختتم السيد الوزير مؤتمره الصحفي بالتأكيد على أن القوة هي قوة القانون وهذه القوة تستخدم مع الشرفاء من أبناء الوطن والحكومة تتعامل مع جميع الأحداث بحكمة وروية وهي حكومة مؤقتة وستحتمي بقوة القانون وقوة القانون هي قوة الشرعية فالشعب الليبي ليس غافلاً عما يحدث والذي يحاول أن يضر بليبيا فلربما يرى إن الشعب الليبي مبتسماً ولكنه في الحقيقة غاضب ؟
المصدر :الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء
أضف تعليق