رئيس لجنة الميزانية والمالية بالمؤتمر الوطني العام: المصارف قاطرة الاقتصاد المعطوبة
أوضح رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام عبدالسلام عبدالله نصية، أن اللجنة أُسندت لها مهمة مراقبة أداء مصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية، جنباً إلى جنب مع دراسة القوانين والتشريعات، التي تتطلبها هذه المؤسسات لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشيراً إلى أنها رقابة مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط.
وكشف نصية – بحسب مصرف ليبيا المركزي- عن اعتماد الميزانية وإرفاقها بحزمة ملاحظات التي أبداها المؤتمر على الميزانية المقدمة من الحكومة، بما في ذلك إعداد الميزانية وشكلها، وبعض الإشكاليات التي لا يمكن معالجتها في فترة قصيرة، كونها تختص بالمالية العامة للدولة، كالبند الأول من الميزانية والمتعلق بالمرتبات.
ووصف نصية ميزانية المرتبات بالفاتورة الضخمة، بعد أن وصل حجم المرتبات إلى 20 مليار دينار، وهذا ما يوحي بوجود خلل كبير جداً في الميزانية”، على حد قوله.
وتابع نصية “من الصعب تدارك هذا الأمر في الميزانية الحالية، بعد أن تلامس قيمة الرواتب هذا الرقم مقارنة بـ 6 ملايين مواطن، جنباً إلى جنب مع الدعم السلعي الذي وصل إلى 10 مليارات دينار في الميزانية الحالية بعد أن كان 14 مليار في ميزانية العام الماضي، وما يصاحبه من دعم الفقراء للأغنياء”.
وأكد عضو لجنة الميزانية والتخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام أن” هذا الأمر دفع المؤتمر إلى إدراج مادة تلزم الحكومة بتقديم برنامج متكامل لتحويل الدعم السلعي إلى نقدي في موعد أقصاه 30 أغسطس 2013″ .
وأبدى نصية تحفظه على أسلوب المنح، الذي شبهه بالحقن المؤقتة، ولا تمثل العلاج الناجع، وبالمقابل يجب تحسين معيشة المواطنين بشكل مستدام، ورفع دخله بصورة دائمة، وتفعيل دور القطاع الخاص بالشكل الأمثل.
وشدد نصية على دور المصارف في منح السلف والقروض التي وصل ما خصص لها في الميزانية نحو 900 مليون دينار.
وتساءل عبدالسلام نصية عن” دور المصارف في التنمية، وكذلك إنشاء المشاريع الصغرى والمتوسطة، وبالمقابل تكدس الأرباح بالمصارف دون سياسة لإعادة ضخها في الاقتصاد وتحريك عجلة التنمية”، لافتاً إلى أن المصارف أصبحت تتباهى بتكديس الأموال، والتفاخر بمن لديه أكبر قدر من السيولة، بينما في العالم تفتخر المصارف بما قدمته لمشاريع التنمية .
وأفاد نصية أن ” المصارف لا تؤدي دورها بالصورة المثلى والصحيحة، ما أحدث خللاً في المصارف وبالتالي انعكس على الاقتصاد”، موضحاً أن المصارف هي قاطرة الاقتصاد وليس الميزانية العامة للدولة.
المصدر: وكالة أنباء التضامن
أضف تعليق