تم الناقش خلال اللقاء حول بعض التشريعات المحالة من مجلس القضاء للمؤتمر الوطني لدراستها وفي مقدمتها مشروع إعادة تشكيل مجلس القضاء باعتباره أمر ملح حتى يعكف المجلس ويكون متفرغ بشكل كامل في حصر الملفات خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية والحاسمة .
وتناوال اللقاء بعض الاختناقات والمسائل التي تخص الحركة والعمل القضائي بشكل عام ، فيما يتعلق بضرورة استحداث بعض القوانين التي تنظم السلطة القضائية بشكل كامل .
كمااستعرض النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى بعض الملاحظات القانونية رأها المجلس من خلال جلسات واجتماعات المؤتمر الوطني العام ، على بعض التشريعات والقوانين حتى يشارك المجلس في الواقع وما هو يدور ودراسة القانويين التي تتطلبها هذه المرحلة .

المصدر : المؤتمر الوطنى العام