المرصد الليبي لحقوق الإنسان يصدر بياناً يصف فيه عملية تحصين قانون العزل السياسي ضد الطعن في دستوريته ، بأنه إنتهاك غير مسبوق لحقوق المواطنين في التقاضي
بنغازي 12 أبريل 2013 ( وال ) وصف المرصد الليبي لحقوق الإنسان أن ما صدر عن المؤتمر الوطني العام بشأن عملية تحصين قانون العزل السياسي ضد الطعن في دستوريته ، بأنه إنتهاك غير مسبوق في مصادرة حقوق المواطنين في التقاضي . وأشار المرصد في بيان أصدره أمس الخميس – تحصلت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه – أن حماية حقوق الإنسان تفرض الإعتراف بحق التقاضي لكل الأفراد أمام المحاكم المدنية والجنائية والإدارية ، فكيف لجهة تشريعية منتخبة من قبل الشعب تقوم هي نفسها بإنتهاك حق الشعب ، وذلك بتحصين قانون من الطعن فيه دستورياً . ونوه البيان أن حق التقاضي هو حق مكرس في كل الصكوك الدولية ، وأن الحق في التقاضي يقوم مقام الحريات المضمنة قانوناً ولا يمكن الحرمان منها , وأنه حق اختياري يمكن ممارسته أوعدم ممارسته من قبل من يريد التمسك به . واعتبر المرصد أن ما سمي بعملية تحصين قانون العزل السياسي ليست سوى فرض لمصالح حزبية وسياسية وشخصية ، وإن إقرار تحصين قانون العزل أو من يتظلم منه أمام القضاء , هو جريمة في حد ذاتها ضد الإنسانية ولا ينبغي التغاضي عنها . ونبه المرصد المؤتمر الوطني العام باعتباره يمثل السلطة التشريعية بأنه قد انحرف عن مساره وإنه بهذا الإقرار سيجر ليبيا إلى حقبة ستكون كمثيلتها السابقة , وان هذا الانحراف ما هو إلا بداية لسلسلة من الانتهاكات التي ستحدث مستقبلا .
المصدر : وال
أضف تعليق