السيد وزير العدل فى مؤتمر صحفي لما يشغل الرأي العام الوطني ويهم قضية ليبيا الجديدة كالدولة القانون والعدالة و احترام حقوق الأنسان
بحضور السيد صلاح المرغني وزير العدل والعقيد الناجح عدالة مدير أمن طرابلس المكلف اقيم مؤتمراً صحفياً تناول خلاله موضوع يشغل الرأي العام الوطني ويهم قضية ليبيا الجديدة كالدولة القانون والعدالة و احترام حقوق الأنسان:
حيث قال السيد صلاح المرغني أن هناك تحديات تواجه قيام هذه الدولة التي ننشدها الدولة التي قامت من أجلها ثورة 17 فبراير وجاهد الليبيون عقوداً من أجل قيامها وهي الدولة العادلة الدولة التي تحترم القانون، الدولة التي يتم فيها حل المنازعات عن طريق القضاء العادل والقضاء الذي تتوفر فيه شروط الكفأة والنزاهة والمحاكمات العادلة وفق المعايير الدولية.
وقع يوم الخميس حادث في مدينة طرابلس ضمن سلسلة حوادث شملت الاعتداء على قافلة تتكون من سيارة نقل نزلاء مساجين من مجمع المحاكم بطرابلس الى السجن بتاجوراء كان يرافق هذه السيارة سيارة أخرى تحرسها وعدد المنقولين كانوا سبعة عشرة سجيناً وعند وصول السيارة ما بين منطقة سيدي المصري وجامعة طرابلس تعرضت لكامين من خمسة سيارات مسلحة بها خمسة عشرة عنصراً يرتدون ملابس عسكرية ومدنية وقاموا بالاعتداء على هذه القافلة وذلك بتعطيل السيارتين وقتل أحد المنقولين وهو السيد (أنس مليقطة) رحمه الله وتم خطف أحد المساجين وأصيب مسجونان بجراح خطيرة وهما بالعناية المركزة بالمستشفى ونجم عن ذلك الهلع بين المواطنين هذه الحادثة ضمن تحديات كبيرة توجه الى دولة العدالة والقانون. هذه الكتائب تتحرك بحرية نسبية في طرابلس والمدن الأخرى وبهذه الطريقة هي تؤذي ليبيا التي ننشد وهى تتحدى الدولة وتؤثر في سرعة الانتقال من الثورة الى الدولة، المسؤلون عن هذا ليس فقط الذين قاموا بهذه الأعمال الإجرامية ولكن القيادات هي أيضا مسؤلة وخاصة في ظل القانون الأخير الذي اصدره المؤتمر الوطني العام حيث أن القيادات السياسية والعسكرية تُسئل إذا ارتكبت مثل هذه الأعمال والتفتت هذه القيادات الى الجهة الأخرى لذلك على الجميع أن يعمل على وضع حد لمثل هذه الأعمال، النيابة العامة وأجهزة الأمن في الداخلية والشرطة تقوم بأجراء التحقيقات حيث قامت بأعمال الاستدلال كما أن النيابة العامة أيضا تولت العمل وتم دفن جثمان الشخص رحمه الله يوم أمس.
المتهم كان قد سلم لسلطات في ضل منازعة سابقة تتعلق بعملية قتل.
من هنا الرسالة يجب أن تكون واضحة فعلى هذه القيادات ان تقوم بدورها وذلك بوقف والتدخل ولو الأدبي لمنع التعدي على منشأت الدولة، في وزارة العدل لدينا مثل هذه التعرضات فقد تعرض في الأسابيع الماضية مبنى وزارة العدل للاعتداء، فالعدالة لم ترتهب ولن ترتهب.
سجن الجديدة يشغل قسم منه كتيبة الأسناد 14 و هذه الكتيبة يتوجب عليها أن تخرج من هذا السجن لأنها تشغل معظم منشأته التي هي تاريخياً وواقعيا تمثل إدارات سجن الجديدة وجهاز الشرطة القضائية هذه قضية رأي عام وعلى جميع مؤسسات المجتمع المدني وقيادات الثوار الشرفاء والحكومة والمجتمع الدولي يجب أن نقف معاً وراء قيام دولة القانون في ليبيا وعدم تكرار مثل هذه الأعمال خاصة أننا نسعى الى تفعيل الجهاز القضائي الذي يجب أن يضمن سلامة المحاكم. فيجب أن يحترم الجهاز القضائي ويجب أن يقدر، فالثورة في طرابلس وبنغازي انطلقت من أمام المحاكم لهذه الأسباب نحن نطلب دعم دولة القانون نطلب قيادات الثوار والقيادات السياسية أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الأمر لأنها سوف تُسئل أخلاقياً وقانونياً محلياً وفقاً للقانون الأخير ودولياً وفقاً للقانون الدولي.
وضمن سؤال عن تعرض مقار الحكومة للانتهاك والاعتداء واليوم الاعتداء على الصحفيين في المؤتمر الوطني العام ما مدى اهتمام وزارة العدل بحماية هذه المؤسسات وحماية الإعلامين .
أكد وزير العدل على احترام الإعلاميين وان لا يعتدى عليهم كما يجب أن تتم حمايتهم وأرجو ان لا يكون رجال الأمن قد تجاوزوا القانون والنظام، وحرية الصحافة يجب أن تحمى وهذه مسألة واضحة في ليبيا الجديدة وحرية الكلمة من الأشياء التي يضمنها الإعلان الدستوري.
وفي سؤال عن خطة وزارة العدل خلال الأيام القادمة في تأمين مدينة طرابلس وباقي المدن الليبية ويعول عليها خصوصاً كثرة الاعتداءات في الأيام الأخيرة.
قال السيد صلاح المرغني: أن هذه الخطط تقع ضمن صلاحيات وزارة الداخلية وذكر العقيد الناجح عدالة أن هناك خطة للمجاهرة بالأمن وهذه الخطة بمشاركة الإدارة العامة لعمليات الشرطة واللجنة الأمنية العليا المؤقتة فرع طرابلس بالإضافة الشرطة النجدة والمرور و غيرها من الأجهزة الأمنية في مدينة طرابلس .
وفي سؤال عن منفذي العملية وهل تم ضبطهم .
أجاب السيد صلاح المرغني: أن التحقيقات مازالت جارية ومحاضر جمع الاستدلالات انُجزت والجهات الأمنية تحقق والنيابة العامة في الصورة والقانون لا يسمح لي بالحديث عما توصل اليه التحقيق أو ذكر أسماء المتهمين في الوقت الحالي ولكن التحقيقات مازالت جارية وسينالهم القانون ولابد أن يحاسبوا ولن يمر هذا الأمر دون أن يقدم المتهمون للعدالة وهذه مسألة أساسية وهي مسألة تتعلق بمستقبل ليبيا حتى لا تتحول ليبيا الى مجموعات مسلحة.
وهذه رسالة أريد أن تكون واضحة وضوحاً كاملاً : القيادات السياسية لقيادات الثوار ولقادة اللجان الأمنية ولقادة الكتائب الذين لديهم قوات مسلحة بترسانتهم أو بالترسانة التي ورثت عن نظام القدافي أن هذه القوات يجب أن تستخدم لاستقرار ليبيا ودعم الدولة ويجب أن لا يسمح بأي حال من الأحوال لهذه الكتائب بالأخلال بالأمن بهذه الطريقة وهدم الأساس الذي قامت من أجله ثورة 17 فبراير .
فعلى قيادات الثوار قيادات اللجان الذين لهم السيطرة الأشخاص السياسيون والقادة الدينيون الذين لهم السيطرة وعلى المجموعات المسلحة من واجبهم أخلاقاً وقانوناً أن لا يلتفتوا لأي جهة أخرى وهذا واجب يجب أن يقوموا به من أجل ليبيا ومن أجل من يحب ليبيا عدا ذلك فأن المسألة يمكن أن تكون مسألة قانونية للفاعلين وحتى للقيادات.
المصدر : الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء
أضف تعليق