الرؤية المستقبلية لدعم القطاع الخاص للحد من مشكلة الأسكان
من أجل النهوض بالتطوير العقاري في ليبيا وفتح مجالات الاستثمار العقاري أمام القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بليبيا الى جانب القطاع العام أقيم اليوم بمدينة طرابلس ندوة تحت شعار ” الرؤية المستقبلية لدعم القطاع الخاص للحد من مشكلة ” برعاية مصرف الصحارى.وشارك في هذه الندوة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عوض البرعصي والسيد علي حسين الشريف وزير المرافق والإسكان وعدد من المهتمين بمجال المرافق والإسكان.
ألقى الدكتور عوض البرعصي كلمة في هذه الندوة ذكر فيها الى أن أزمة الإسكان في ليبيا هي إحدى أهم القضايا إلحاحاً إذ لم يؤخذ في السابق بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تمكن من تحقيق الحاجات الأساسية للمواطن، كما ذكر نائب رئيس الوزراء أن التشريعات الاشتراكية الموروثة عن النظام السابق لها أثار سلبية على تطور الاستثمار العقاري في تنفيذ مشروعات البرنامج الإسكاني وتوقف حركة الاستثمار والتنمية في الاقتصاد الوطني لمدة تربو عن ربع قرن وما ترتب على ذلك من تراكمات وتعقيدات اقتصادية واجتماعية تجلت مظاهرها في غياب مبادئ العدالة والمساواة والشفافية، وألقت بضلالها القاتمة على تخلف قطاع الإسكان والمرافق برمته وفشلت في إرساء قواعد عادلة ومقننة تحدد وترسم سياسات واضحة للاستفادة من البرامج التنموية لمشروعات الإسكان والبنى التحتية سواء من ناحية حساب الاحتياجات طبقاً للواقع أو من ناحية توزيعها الجغرافي على المناطق أو من حيث تجانسها طبقاً للتنمية المكانية ومعدلات النمو السكاني المتزايدة.و ذكر الدكتور عوض البرعصي إن الحكومة الليبية في ظل تطلعات الشعب الليبي لمستقبل واعد مشرق في بناء دولة مدنية عصرية متحضرة تؤكد حرصها على أهمية مشاركة القطاع الخاص في مجال الاستثمار العقاري والمساهمة في التنمية العمرانية والارتقاء بأنماط البناء العصري التي تنسجم مع متطلبات التطور الحضري والعمراني وذلك بالعمل على مراجعة وتحديث وتفعيل كافة التشريعات الاقتصادية التي تواكب تطوير بيئة الأعمال وخلق مناخ اقتصادي جديد يمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في تنفيذ البرامج الإسكانية بتمويل ذاتي أو مصرفي ويدعم أيضاً قطاع المصارف بتوفير التمويل اللازم أو مشاركة المؤسسات المالية نفسها في الاستثمار العقاري بقصد تدليل الصعاب أمام المواطن في الحصول على مسكن لائق وبأسعار في متناوله وبتسهيلات مصرفية لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
المصدر : الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء
أضف تعليق