الحكومة تؤكد إن المحاولات التي يحاول البعض أن يقوم بها من أجل بث الوهن لن تزيدها إلا قوة واصرار من أجل إرساء العدالة و إرساء القانون والوقوف أمام الجريمة
التقى صباح اليوم الأثنين 22 أبريل بمقر الشرطة القضائية (الجديدة) رئيس الحكومة السيد علي زيدان يرافقه وزير العدل السيد صلاح المرغني بعدد من منتسبي الشرطة القضائية وألقى السيد رئيس الحكومة كلمة جاء فيها:
نحن هنا في مقر جهاز الشرطة القضائية من أجل أن نشد على يد كل فرد في هذا الجهاز الذين اختاروا هذا التحدي واختاروا أن يواجهوا التضحية أمام جبروت الجريمة والطغيان وأمام جبروت من يريد اختراق القانون وأمام جبروت من يريد أن يقف في وجه دولة القانون وفي وجه دولة العدل وفي وجه دولة الاستقرار في وجه دولة الأمن والسلام هذا التحدي ليس سهلاً وبالتالي أنا هنا لأشد على يد كل شخص منكم وعلى أيدي الغائبين منكم وأقول لهم إن الدولة والحكومة بكم ومعكم ومن ورائكم ومن أمامكم من أجل انجاز هذه المهمة الوطنية العظيمة ومن أجل إرساء العدالة إرساء القانون والوقوف أمام الجريمة والحيلولة دون انتشارها وكل هذه المعاني التي تجسد سلامة الوطن وتجسد حماية الوطن وحماية المواطن وحماية الأطفال حماية النساء وحماية زوار الوطن فكل هذه المعاني هي معاني كبيرة وعظيمة لا يتصدى لها إلا أبطال صناديد وبالتالي أحيي أعضاء الشرطة القضائية و أقدر معاناتهم وأحيي شهدائهم.
كما تؤكد الحكومة إن المحاولات التي يحاول البعض أن يقوم بها من أجل بث الوهن في عضدكم لن تزيدكم ولن تزيد الحكومة إلا قوة واصرار لأننا لن ترك أحد يُعيد ليبيا الى الماضي ولن نترك أحد يضع ليبيا في مهب الريح لشرق أو للغرب لن نترك أحد يسلمها بأيدي مجموعة تريد أن تستولى عليها وتحكم بالكيفية التي تراها، مسألة ليبيا هي قرار الشعب الليبي مجتمعاً من خلال صندوق الاقتراع ومن خلال الانتخابات الشرعية المحايدة العادلة التي تفرز من يكون في موقع المسؤولية بخيار وبإرادة الشعب الليبي، لن تُحكم ليبيا اليوم بإرادة فئة معينة أو مجموعة محددة أو أُناس ظنوا نفسهم ملكوا الحق بكامله ويريدون أن يفرضوه على الناس، أقول هذا الكلام بكل ما تعني الكلمة أن ليبيا هي رهن إرادة الليبيين بأجمعهم من خلال صندوق الاقتراع من خلال القانون و من خلال الدستور الذي سيتم إقراره من خلال لجنة الدستور ومن خلال المؤتمر الوطني العام ومن خلال الشعب، لن نسمح لأحد يستفرد بليبيا كما استفرد بها القدافي سواء كانت فئة أو مجموعة أياً كانت هذه المجموعة وهذا كلام ينبغي أن يكون واضحاً.
صرح أمين عام النيتو تصريحاً تم فيها الإشارة لليبيا وقال في تصريحه أن حلف النيتو إذا ما طلبت منه السلطات الشرعية في ليبيا أي عمل من أجل تدعيم الأمن فأنهم سيبادرون ولكن الأمر مشروط بطلب السلطات الليبية، ونحن لم نطلب من النيتو أي شيء ولن نطلب منه، وإذا ما تم هذا الطلب فسيكون من خلال موافقة السلطة التشريعية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام أو المتمثلة في البرلمان الذي سيتكون في المستقبل ولن يقدم أحد على هذه الخطوة إلا من خلال الإجراءات الشرعية والتي سيعلم بها كل الشعب الليبي، من يريد أن يشوش ويثير الإشاعات حول هذا الموضوع فأننا نقولها وبكل صراحة إن هذه الحكومة جاءت من خلال الانتخابات من خلال المؤتمر الوطني ولن تقدم على أي خطوة إلا برأي ومعرفة وموافقة المؤتمر الوطني العام الذي هو السلطة الشرعية وبالتشاور معه ولن نقدم على أي أمر إلا وفيه مصلحة ليبيا، فالذين يحاولون التشويش بمثل هذه الأفكار وهذه الأقوال نؤكد عدم صحة هذه المعلومات وأنها معلومات مغرضة وكيدية يراد بها الطعن في الحكومة، ولكن الشعب يرى ويشاهد ويتابع. هذه الحكومة تتحرك في وضح النهار أمام الشعب ولن تتحرك في الخفاء فنحن جئنا عن طريق شرعية صندوق الاقتراع وسنعمل من خلال هذه الشرعية وبهذه الشرعية ومن يريد أن يشوش من أجل التشويش أو من أجل إعاقة الدولة أو الحيلولة دون تكون دولة القانون فليعلم أن الشعب على وعي تام بهذه المسألة ونحن نعول على شعبنا بدرجة أساسية الذي تحمل المسؤولية خلال أشهر الثورة وكان مسؤولاً في كل تصرفاته بأنه أتاح لهذه الثورة أن تنجح وهيئت لها أسباب التوفيق ولن يخذلها في مسارها الذي سينتهي بعد الانتخابات الى دولة قانون راتبة وقوية راسخة الأقدام.
هذا وقد افتتح هذا القاء السيد صلاح المرغني وزير العدل موضحاً أهمية جهاز الشرطة القضائية في تحقيق العملية العدلية، ورؤية ليبيا الجديدة التي تخلصت من حكم الطاغية هذا الجهاز الدي يعمل من أجل أن تكون ليبيا دولة القانون والعدالة واحترام حقوق الأنسان، كما دكر السيد صلاح المرغني أن جهاز الشرطة القضائية يتكون من الأفراد النظاميون والثوار المنضمون، وقال وزير العدل أن جهاز الشرطة القضائية يتعرض خلال الفترة الأخيرة إلى شيء من التعدي ولكن كل هذا لن يثني جهاز الشرطة القضائية من تأدية مهامه بشكل كامل جهازاً وأفراداً.
المصدر :الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء
أضف تعليق