وزير العمل: سنحيل قانون العمل الجديد بعد صياغته بصورة نهائية للمؤتمر الوطني العام لاعتماده
نظمت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة المؤقتة، اليوم الاثنين، حلقة نقاش حول تعديل قانون العمل رقم 12 الصادر في عام 2010 ، بحضور وزارات العدل والداخلية والخارجية بالعاصمة طرابلس.
وقال وزير العمل والتأهيل بالحكومة المؤقتة محمد سوالم لـ”وكالة أنباء التضامن” إن ” الهدف من حلقة النقاش هو دراسة مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2010م، لكي يوضع في صورته النهائية”.
وأضاف سوالم أن ” حلقة النقاش دعيت لها العديد من الجهات المختصة لدراسة ومراجعة هذا القانون وسيتم من خلالها تسجيل الملاحظات حول التعديلات على قانون العمل الجديد”.
وتابع سوالم أنه “بعد استيفاء هذه الملاحظات من هذه الورشة ستعقبها ورش عمل أخرى حتى ينضج هذا القانون لإحالته إلى الحكومة المؤقتة لاعتماده و من ثم إحالته إلى المؤتمر الوطني العام لاعتماده كقانون عمل جديد في ليبيا يتم العمل به رسمياً”.
ولفت الوزير إلى أن ليبيا مازالت تعمل بالقانون السابق رقم 12 الصادر في سنة 2010, والذي تشوبه بعض التشوهات التي لا تخدم القطاع العام والخاص على حدٍ سواء، على حد تعبيره، مؤكداً أنه سيتم العمل بالقانون الجديد حال اعتماده.
وأوضح الوزير أن” على ليبيا إعادة النظر في هذه اللوائح التي يشملها القانون لكي تكون في إطار دولي لمنظمة العمل العربي والعمل الدولي”، مشيراً إلى تعديلها في انتظار الاستماع إلى الملاحظات من خلال الورشة من قبل المشاركين لوضع القانون في شكله النهائي.
وأشار سوالم إلى أن” الامتيازات التي يقدمها القانون الجديد ستكون ليبيا من خلاله داخل منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية”، منوهاً إلى أن هناك اتفاقيات كانت ليبيا لا توقع عليها في العهد السابق والآن ستكون داخل هذه الاتفاقيات.
ونوه الوزير إلى أن” الحق النقابي في السابق كان محظور أما الآن يستطيع العمال أن يعبروا عن كل مطالبهم بكل حرية”.
المصدر : وكالة أنباء التضامن