Ministry of Justice - Libya
Information and Documentation Centre

وزارة العدل - ليبيا المعلومات والتوثيق

رئيس اللجنة الأمنية العليا فرع طرابلس يطالب وزير العدل بالحكومة المؤقتة “صلاح المرغني” بتوضيح مكونات وزارة العدل وقدراتها الحقيقية لاستلام السجون

أخبار عامة التاريخ: أبريل 4, 2013 تعليقات (0)

طرابلس 4 أبريل 2013 (وال) – طالب رئيس اللجنة الأمنية العليا فرع طرابلس ” هاشم بشر” وزير العدل بالحكومة المؤقتة “صلاح المرغني” بتوضيح مكونات وزارة العدل وقدراتها الحقيقية لاستلام السجون .. مؤكدا بأن وزارة العدل غير مهيأة حتى الآن لاستلام كل السجون والسجناء في ظل وجود العديد من المحاذير والتهديدات الأمنية . وأوضح ” بشر” في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية اليوم الخميس نسخة منه أن ما تناوله وزير العدل في تصريحاته بشأن شرعية ووضعية السجون وعملية تسليمها لا يزال مبكراً لإتخاذ مثل هذا الإجراء ، ولا ينبغي للوزارة أن تفرض خططاً ونتائج قبل أوانها ترضية لدول أو منظمات أو بعض الأطراف . وأشار ” بشر ” في هذا السياق إلى عمليات الهروب الجماعية والكبيرة خلال العام الماضي من سجن الجديدة والسجن المفتوح وغيرهما في بنغازي وسبها ، مؤكدا أن هذا الواقع يفرض علينا التريت لتطبيق مثل هذا الإجراء . واستغرب ” هاشم بشر” وصف وزير العدل بعض سجون وزارة الداخلية بأنها غير شرعية !! في وقت كان مسؤولو السجون يقومون بعقد سلسلة من اللقاءات والمشاورات للعمل على ضمها تحت المؤسسات العدلية ، وإحالة المتهمين إلى النيابات المختصة سواء المدنية أو العسكرية عن طريق وكلاء النيابة أو الإدعاء العسكري العام . وقال رئيس اللجنة الأمنية طرابلس رغم مضي قرابة العامين على إعلان تحرير ليبيا لكن لم نر أي خطوة جادة أو عمل ظاهر من قبل السيد وزير العدل أو صناع القرار وأعضاء المؤسسة القضائية بشأن هذه السجون . وأشار ” بشر” إلى أن تصريح وزير العدل ووصفه للسجون بغير الشرعية فهم منه الكثير أن نفي الشرعية ينسحب على إدارات السجون التابعة لها مثل اللجنة الأمنية العليا المؤقتة التابعة لوزارة الداخلية وعلى أسباب احتجاز الموقوفين فيها ، بل ويطال حتى القائمين عليها ويجعلهم في خانة الخارجين عن القانون ، بحيث صاروا هم والموقوفين بوصف واحد سواء بسواء . وأكد أن مسألة تطهير القضاء قبل تفعيله ، وعزل رموز الفساد فيه هو أهم مطلب بعد نجاح ثورة 17 فبراير . ودعا رئيس اللجنة الأمنية طرابلس في بيانه وزير العدل وصناع القرار بالمؤسسة العدلية ، إلى أن يتعاملوا مع أبنائهم الثوار بروح التشاور والتعاون لإيجاد المخارج للعديد من الملفات والقضايا العالقة ، ولا يتعاملوا معهم بديكتاتورية مقننة ومشرعنة تجعل من الثوار أدوات تنفيذ استعملت في وقت ما ، ومن ثم العمل على التخلص منها وإلصاق التهم بها .

المصدر : وال

أضف تعليق

تعليقات (0)


إضافة تعليق