المعهد العالي للقضاء ينظم ورشة عمل حول التطوير التشريعي والمؤسسي للنيابة العامة
أقيمت صباح يوم الاثنين 29 أبريل 2013م ، بمقر المعهد العالي للـقضاء ورشة عـمل حـول التطوير التشريعي والمؤسسي للـنيابة العامة بالتعاون ما بين المعهد العالي للقضاء والنيابة العامة والبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ، بحضور معالي ” المستشار عبد القادر جمعة رضوان ” النائب العام ، ومسؤول العدالة الانتقالية ومسؤول سيادة القانون ببعثة الأمــم المتحدة للدعم في ليبيا السيد ” كلاوديو كورددون ” ومدير عام المعهد العالي للقضاء ” المستشار علي بكار ” ، وعدد من أعضاء النيابة العامة بمختلف أنحاء ليبيا وبعض موظفي المعــهد ، وتهدف هذه الورشة إلى تطوير النظام التشريعي بشقيه ( التشريعي – الإجرامي ) وتطوير قـــــــانون نظام القضاء ، بالإضافة للتعرف لجوانب التقصير في الجانب الميداني وإستطلاع رأي أعضاء النيابة العامة في معوقات العمل اليومية ،
وصقل قدرات أعضاء النيابة العامة من خلال إطلاعهم على الدور الهام الـــذي تــلعبه النـيابة العــامة فــي إعــلاء سـيادة القانـون والملاحقة القضائية للمجـرمين وإستخدام وســائل التحقيق المستحدثة ، بالإضافة إلى إستعراض أفضل الممارسات والدروس المستفاذة من تجارب الدول التـــي عملت على تطوير مؤسساتها القضائية بما يتفق مع المتطلبات الدولية ذات الصلة ، حيث كانت محاور جدول أعمال الورشة على النحو التالي :-
• النيابة العامة بين المركزية واللامركزية في التنظيم .
• إستراتيجية الإدعاء .
• تجربة لجان التحقيق وتخصص النيابة .
• التناسب بين الجرائم والعقوبات في التشريع الليبي .
• بدائل إنهاء الدعوى .
• إستبيان دراسة الإحتياجات في ضوء المستجدات الواقعية .
• فرز المعتقلين ومناقشة حول محتوى إستراتيجية الملاحقة .