وزير الداخلية عاشور شوايل : سوف تكون هناك قوة كبيرة من الداخلية ورئاسة الأركان ومن الأجهزة التابعة للداخلية والأركان ستقوم بمسح كامل لكل المزارع والاستراحات
بالنسبة للواقعة التي حصلت يوم أمس هي واقعة مؤسفة جداً لأن المؤتمر الوطني يمثل السلطة التشريعية في ليبيا ويمثل المجلس الرئاسي للدولة بصفة عامة وكانت الحقيقة طريقة مؤسفة وضعتنا في موقف أن نتدخل وهذا التدخل قد ينتج عليه الكثير من التداعيات، أما بالنسبة للقاعة الرسمية كان هناك تواصل مع بعض مجموعة من الوسطاء وممثلي الأطراف الدين كانوا في القاعة الرسمية وتواصلوا معهم الي حل وتم اخلاء المقر بمحضر وبحضور المجلس المحلي والعسكري بالمنطقة وستلم المؤتمر المقر ولكنه كان يحتاج للصيانة وإثبات الواقعة بما اصابه من ائتلافات وغيرة فاختار المؤتمر مكان أخر وللأسف لم يكن لدينا علم به كالوزارة داخلية ومن المفروض ان نكون علي علم مسبق بالمكان هل هو أمن أو غير أمن والمكان الذي اتخذه المؤتمر كان به مدخل ولم يكن به مخرج ومن المفروض ان تكون به عدة مخارج للطوارئ حتى ادا حصل موقف مثل هذا الموقف نستطيع اتخاذ اجراءات وتدابير أخري والمجموعة الكبيرة التي حضرت قفلت المقر بالسيارات وغيرها. تم التنسيق مع الجيش وبحضور السيد رئيس الوزراء وتم متابعة الأمر وكانت هناك مجموعة بالداخل تتحري وتتأكد فكان هناك عدد لا باس به مسلح بل البعض كان يحمل متفجرات فكان الموقف خطير لو حدت اقتحام كما انه كانت هناك خطورة حتى علي أعضاء المؤتمر ولو حصل الأمر فما هي النتائج والتداعيات، كما كان هناك مواطنين أرادوا التواصل والتدخل والمواجهة ولكن لله الحمد ومع صعوبة الأمر وخطورته. كنا علي تواصل مستمر مع السيد رئيس المؤتمر وكان رجل حكيم ويفضل أن هذه الأمور تنهي بدون مواجهة مع أننا في لحظة من اللحظات قررنا المواجهة وكان الجيش متواجد معنا وكانت هناك قوة أخري احتياطية هذا هو الوقف بصورة كاملة،وتابعنا الموقف الي ساعة متأخرة من الليل لكن الذي أحب ذكره لكم أنه مادام هناك سلاح منتشر وطالما أن هناك جماعات مسلحة سوف نصل دائماً الي هذه النتيجة الكل يريد أن يصل الي هدفه سواء كان الهدف مشروع أو غير مشروع بالقوة وبالسلاح هناك من يقفل الطريق هناك من يقفل المستشفي هناك من يقفل المطار هناك من يقفل منابع النفط الذي تعتمد عليه ليبيا في بصفة عامة من اجل مصلحة شخصية له، الحقيقة أننا نحتاج الي وقفة حتى من المجتمع ومن مؤسسات المجتمع المدني والي القبائل والي العائلات يجب أن يوضع حد لكل هذه الأمور لأن الحكومة لن تجامل في الفترة القادمة، والشئ الثاني هناك خطة وبرنامج معد وهو من خلال هذه الحظة والي اسبوع قادم سوف تكون وزارة العدل في الصورة ويكون النائب العام في الصورة وحتى المؤتمر الوطني العام يكون في الصورة سوف تكون هناك قوة كبيرة من الداخلية ورئاسة الأركان ومن الأجهزة التابعة للداخلية والأركان ستقوم بمسح كامل لكل المزارع والاستراحات وغيرها وأن كل من لا ينطوي تحت لواء اللجيش او الداخلية سوف يتم التعامل معه بالعقل وبالين ثم الي القوة ما عليه إلا ان يسلم أسلحته . عندنا أناس يتم خطفهم عندنا أناس يتم حجزهم في أماكن قصريه بدون الرجوع للعدل او الي السلطة القضائية ، الآن هذا هو التوجه نأمل مساندتنا من الشارع ومن مؤسسات المجتمع المدني وهذا الموضوع لا رجعة فيه، وتعد خطة ثانية وسوف تنفد كا مرحلة لاحقة في بنغازي ولكن العلة والمشكلة الكبيرة في طرابلس أغلب الشوارع أغلب المزارع أغلب الحارات الآن فيها مجموعات مسلحة هذا الموضوع يجب ان نتعامل معه وبقوة ونتحمل نتائجه كما هي .
المصدر : الحكومة الليبية المؤقتة – ديوان رئاسة الوزراء
أضف تعليق