هيومن رايتس ووتش: على ليبيا ضمان إجراءات التقاضي السليمة لليبيين الذين تسلمتهم
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم السبت، إن على ليبيا أن تضمن حصول اثنين من الليبيين اللذين تربطهما صلات بحكومة معمر القذافي السابقة، واللذين تسلمتهما من مصر في 26 مارس/آذار 2013، حصولهما على المعاملة الإنسانية وعلى حقوقهما الكاملة في إجراءات التقاضي السليمة.
وأكدت المنظمة في بيان صادر عنها – أن” على ليبيا منح المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان حق الوصول إليهما لمراقبة ظروف احتجازهما ومدى احترام حقوقهما الأساسية كمحتجزين ، بما فيها التواصل مع محامين وعرضهما على قاض على وجه السرعة.
وأضافت هيومن رايتس ووتش إن “على مصر وغيرها من الدول التي يطُلب منها تسليم أشخاص إلى ليبيا ألا تقبض على المشتبه بهم وتسلمهم إلا إذا قدمت ليبيا ضمانات ذات مصداقية تفيد بأنها وضعت حداً لمخاطر التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز.
وتابعت المنظمة “قبل إرسال أي محتجز إلى ليبيا، فإن هناك حاجة إلى أن تتأكد السلطات المصرية وغيرها من السلطات المسؤولة من أن الحقوق الأساسية للشخص المعني لن تتعرض للانتهاك، بالاحتجاز التعسفي أو المحاكمة غير العادلة على سبيل المثال”.
وأوضحت المنظمة أنه ” ينبغي لأي شخص يزمَع تسليمه أن يحصل على فرصة مسبقة للطعن على قرار التسليم إذا كان يخشى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو الاضطهاد بناءً على هويته أو معتقداته، أو غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان عند عودته.
وأشارت هيومن رايتس ووتش أن ” على ليبيا أن توفر لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية القادرة على مراقبة ظروف الاحتجاز حق الوصول إلى من تم تسليمهم وسواهم من المحتجزين”.
وأشارت المنظمة أن “على السلطات الليبية أن تضمن نقل كافة المحتجزين إلى منشآت خاضعة لسيطرة الحكومة وعرض المحتجزين على قاض أو هيئة قضائية بشكل عاجل للبت في قانونية احتجازهم والأمر بالإفراج الفوري عنهم إذا لم يكن لاحتجازهم مسوغ قانوني”، موضحةً أنه لا ينبغي توجيه الاتهام إلا لمن تتوافر أدلة على تورطهم في جرائم خطيرة.
وبينت هيومن رايتس ووتش أن” القانون الدولي يحظر تسليم أي شخص أو نقله بأي طريق آخر إلى بلد يتعرض فيه لخطر التعذيب، و تفرض المادة 3 من اتفاقية عام 1984 الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما تفرض التزاماً بعدم إعادة أي شخص إلى مكان يتعرض فيه لخطر التعذيب.
الجدير بالذكر أن السلطات المصرية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص تطلبهم ليبيا في الــ 19 من مارس الجاري، وهم أحمد قذاف الدم، وعلي ماريا، ومحمد إبراهيم منصور، وسلمت مصر علي ماريا، سفير القذافي في مصر، ومحمد إبراهيم منصور مدير إدارة صندوق التمويل الإنتاجي الليبي و شقيق المتحدث السابق باسم الحكومة موسى إبراهيم منصور، إلى ليبيا في الـ26 من نفس الشهر.
المصدر : وكالة أنباء التضامن
أضف تعليق