مائدة مستديرة بوزارة العدل حول تعميم سيادة القانون في الإدارة
نُظمت بقاعة الاجتماعات بوزارة العدل يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2013م ، مائدة مستديرة حول ” تعميم سيادة القانون في الإدارة ” ، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدعم في ليبيا ، بهدف زيادة الوعي بسيادة القانون في العديد من القطاعات الحكومية بالدولة . وشارك في المائدة ، الوكيل المساعد بوزارة العدل ” أحميده الماجري ” ، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة ” نوري عبد العاطي ” ، والسيد ” نورالدين العكرمي ” المستشار بالمحكمة العليا ،ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدعم في ليبيا ” نورال راشد ” ، وكبير الخبراء ببعثة الأمم المتحدة للمساعدة في ليبيا ” أحمد غانم ” ، ومسؤول الشؤون القضائية ببعثة الأمم المتحدة للمساعدة في ليبيا ” حسان رزائي ” . كما شارك مندوبون عن الهيئات القضائية ، ومكتب النائب العام ، إلى جانب وزارات الشؤون الاجتماعية ، ورعاية أسر الشهداء والمفقودين ، والمالية ، والتخطيط ، والخارجية والتعاون الدولي ، والأوقاف والشؤون الإسلامية ،وتتناول المائدة بالنقاش أهمية المساواة في القرارات والقوانين كافة ، التي تصدر عن الجهات الحكومية سوى بتنظيم العمل داخل الإدارة أو التعامل مع الجمهور ، بالإضافة إلى استراتيجيات تعميم سيادة القانون في الحكم ، والتأكيد على أن تكون القوانين واضحة وقابلة للفهم وعادلة وتحمي الحقوق الأساسية .
وتتناول المائدة المستديرة بالنقاش أيضاً ، مصادر القانون الدولي فيما يتعلق بالنظام الحديث وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين . وكذلك التعريف بسيادة القانون وأهدافه والمعايير التي توضع لصياغة القانون لبناء المؤسسات السيادية القائمة علي سيادة القانون يشارك فيها الجميع بغية تحقيق مصلحة المواطن.
وعُرضت أوراق عمل علي جدول أعمال المائدة المستديرة تناولت أسس المعايير الدولية لسيادة القانون وإستراتيجية تعميم سيادة القانون بالحكم وإصلاح الإدارة العامة إضافة إلي دور الوزراء في التعامل مع قضايا سيادة القانون علي كافة المستويات والوزارات، هذا وفتح باب المداخلات والنقاش حول الأوراق التي من شأنها أن تدعم سيادة القانون في ليبيا خصوصاً المجالس المعنيين المرتبطين بالإصلاح في قطاع العدلي القضائي وإصلاحات في قطاع الإدارة والفرق بين القانون وسيادة القانون