كتلــة ” يا بــلادي” بالمؤتمر الوطني العام تصدر بياناً حول تحصين الثورة وحماية الشرعية
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الوطني العام
كتلــة ” يا بــلادي”
طرابلس: 24-03-2013
بيان حول تحصين الثورة وحماية الشرعية
تابع أعضاء كتلة ( يا بلادي ) بالمؤتمر الوطني العام ما شهدته العاصمة طرابلس خلال الأسبوع الماضي من توترات مسلحة طالت مقر رئاسة الوزراء مطالبة باسقاط رئيس الوزراء ووزير الداخلية بادعاء أن ادائهما ضعيفا وسلبيا.
كما تابع أعضاء الكتلة البيانات التي صدرت عن العديد من المدن والمناطق في مختلف أنحاء البلاد مؤكدة التزامها بالشرعية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة.
كما تابع أعضاء الكتلة ما نشر على صفحات الصحف الالكترونية والورقية ومواقع التواصل الاجتماعي وما بثته الاذاعات المسموعة والقنوات الفضائية والتي تؤكد جميعها أن المساس بشرعية الدولة المتمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة هو مساس بمستقبل الاستقرار الأمني والسياسي الذي يؤسس له في هذه المرحلة الانتقالية المؤقتة.
واذ تعبر كتلة ( يا بلادي ) عن استيائها من محاولات الاعتداء على مقر رئاسة الوزراء ، فانها ترى أن ما حدث جاء على خلفية صدور قرار المؤتمر الوطني العام الأخير باخلاء مدينة طرابلس الكبرى من كافة التشكيلات المسلحة والابقاء على التابعين لمديرية أمن طرابلس فقط وهو الأمر الذي لا يريده البعض لغرض استمرار فوضى السلاح والنهب والاعتداء على الأبرياء بالخطف والاعتقال والتعذيب.
كما تعبر كتلة ( يا بلادي ) انطلاقا من شعورها بالمسؤولية الوطنية ودقة خصوصيات هذه المرحلة عن مساندتها لكافة الاجراءات التي تتخذها الحكومة لانهاء فوضى السلاح والاعتداء على المواطنين والمواطنات ومؤسسات الدولة والتطاول على الشرعية المنتخبة من قبل الشعب الليبي انتخابا حرا ونزيها وشفافا.
ان كتلة ( يا بلادي ) تذكّر الجميع أن هذه الدولة تمر بمرحلة حرجة وحساسة ، وأن المساعي التي تبذل لوضع الأسس للدولة الليبية الجديدة ، تحتاج منا جميعا كمؤتمر وطني عام وكحكومة مؤقتة أن نلتزم بتحقيق الاستحقاقات الهامة بكل مهنية وشفافية بحيث تحترم الحكومة ما يصدر عن المؤتمر الوطني العام من قرارات دون محاولة الالتفاف عليها كما حدث بالنسبة لقانون الحكم المحلي حيث لم تباشر الحكومة تطبيقها للقانون بالرغم من مرور وقت طويل على صدوره. وكذلك القرار رقم (15 لسنة 2012) الصادر عن المؤتمر بشأن استدعاء كافة السفراء والقائمين بالأعمال الذين تم تعيينهم ابان النظام السابق واستمر تعيينهم الى ما بعد التحرير.
ان أمورا وتصرفات عديدة تتخذها الحكومة اما بتجاهل أو تمييع قرارات المؤتمر الوطني العام ما يشكل خللا كبيرا في علاقة الحكومة بالمؤتمر وهو الأمر الذي ننبه اليه وندعو الحكومة الى احترام التراتبية في العلاقات مع المؤتمر الوطني العام.
وتنبه كتلة ( يا بلادي ) الجميع بأن هناك من يضع السم في العسل بمطالبات في ظاهرها الرحمة ومن باطنها العذاب. وأن هذه الدولة الوليدة في حاجة ماسة الى أن ينكر الجميع ذواتهم وتوجهاتهم وأيديولجياتهم وانتماءاتهم السياسية والفكرية . لينصبّ كل الجهد من أجل اجتياز هذه المرحلة المؤقتة لوضع أسس للدولة الليبية الجديدة. كما تنبه الجميع الى أن هناك من يسعى الى عدم استقرار الدولة وشق صفوفها بمطالب يمكن أن تؤسس وتلبى في مرحلة لاحقة . وان الاصرار عليها الآن خلال مرحلة تعرف بأنها مؤقتة ، يقع ضمن التأثير على الجدول الزمني الذي حدده الاعلان الدستوري لميلاد الدولة الليبية الجديدة بدستور يلبي كافة مطالب واحتياجات الشعب الليبي من حقوق وواجبات، وبانتخابات تشريعية تؤسس لحكومة لديها من العمر ما يسمح لها بالتخطيط طويل الأجل.
وتهيب كتلة ( يا بلادي ) بأعضاء المؤتمر الوطني العام أن يكرسوا جهدهم للمهام الموكلة لهم بانجازها وفق الاعلان الدستوري كاستحقاقات رئيسية ومهمة وعاجلة ليتفرغ بعد ذلك الى مراقبة اداء الحكومة ومحاسبتها واصدار ما يلزم من تشريعات تخدم المرحلة المؤقتة ولا تتجاوزها.
عاشت ليبيا حرة
المصدر : الوطن الليبية
أضف تعليق