عقد السيد علي زيدان رئيس الحكومة المؤقتة ووزراء كلاً من العدل، الصحة، الداخلية، النفط، المواصلات والنقل، الاتصالات والمعلوماتية، الشباب والرياضة، الخارجية والتعاون الدولي مؤتمراً صحفياً وذلك اليوم الأحد 17 مارس بمقر رئاسة الوزراء تناول خلاله جملة من المستجدات علي الصعيدين المحلي والدولي وما قامت به بعض الوزرات من أعمال في اطار التأسيس لبناء دولة القانون والمؤسسات.

أوضح في بداية كلمته أن هذا المؤتمر يأتي إثر الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء واطلاع المواطنين علي سير عمل الحكومة، وكشف رئيس الحكومة أن المؤتمر الوطني العام عاود عقد جلساته بعدد اتخاذ التدابير الأزمة لتأمينه من قبل قوات وزارة الداخلية، مضيفاً أن الانتقادات التي تطال الحكومة وتتهمها بالتقصير ليست دقيقة حيث ان الميزانية العامة للدولة لم تعتمد حتي وان  الحكومة من جهتها جهزت خطط عملها وتنتظر الميزانية للانطلاق  ومنوهاً الي ضرورة الإسراع في اعتمادها من قبل المؤتمر.

وتحدث السيد صلاح المرغني وزير العدل عن التقدم الدي تشهده ليبيا في مجال العدالة وحقوق الأنسان مضيفاً ان هناك حزمة من القوانين في انتظار اصدارها من قبل المؤتمر الوطني العام وهي قانون العدالة الانتقالية وقانون تجريم التعذيب والاختطاف ف والإخفاء القسري بالإضافة الي قانون عدم جواز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.

كما تطرق السيد وزير العدل الي قرار مجلس الأمن الأخير وخصوصاً فيما يتعلق بالسجون الغير الشرعية والتعذيب الدي يطال البعض مؤكداً ان هذه الممارسات صحيحة ولكن الواقع بداء يتغير شيئاً فشيئاً فبالأمس سلمت السجون بمدينة الزاوية للجهات الشرعية وهي الشرطة القضائية وستكون هناك خطوات اخري في مدن مصراتة وطرابلس.

من جهته دعاء السيد رئيس الحكومة  الشعب الليبي ان يقفوا وقفة جادة مع الحكومة من أجل ان تكون ليبيا دولة قانون، موضحاً ان العالم ينظر لليبيا منتظر منها ان تسير في الطريق الصحيح طالباً من أي جهة تحتفظ بمساجين ان تسلمهم للجهات الشرعية.

وأكد زيدان ان المجتمع الدولي متعاون مهنا ويرغب في مساعدة ليبيا وعلينا الامتثال للقوانين الدولية في مراعاة كرامة الإنسان مؤكداً علي أن الأماكن التي تمارس فيها الرذيلة يجب القضاء عليها والبداية كانت بشارع الرشيد ومنطقة القراقشة، واستنكر رئيس الحكومة مشاهد الجلد التي بتت في أحد القنوات الفضائية لمواطنين بمدينة سرت معتبراً ذلك شيء مؤسف ومرفوض جملة وتفصيلاً مؤكداً علي ضرورة مواجهة هذه المسألة بكل ما تقتاضيه  المواجهة كاشفاً علي أن الحكومة ستولي التربية اهتمام أكبر وكذلك دور أكبر للأسرة في تربية النشاء الصالح.