وزارة الصحة تتخذ جملة من التدابير عقب إعلان عدد من الأطباء الإضراب عن العمل في الأول من أبريل المُقبل
أصدرت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، اليوم الخميس، بياناً أكدت فيه حق التظاهر السلمي وفقاً لما جاء به الإعلان الدستوري المؤقت وما صرحت به التشريعات والقوانين.
وحمل البيان الذي تحصلت “وكالة أنباء التضامن” على نسخة منه المسؤولية لمن يُخالف قوانين وتشريعات التظاهر السلمي المنصوص عليها بتحمل الأضرار الناجمة في حال حصولها.
وفي الوقت الذي تدعم فيه الوزارة هذا الحق فإنها تؤكد على ضمان وانسيابية واستمرارية تقديم الخدمات الطبية في كافة المرافق والمؤسسات الصحية على كامل التراب الليبي وأن ما تعرضت له بعض المؤسسات والمرافق الطبية من خروقات أمنية واعتداءات على الكوادر العاملة بها مرده إلى أشخاص خارجين عن القانون وأن عامة الشعب الليبي لا يرضى بتصرفاتهم الغير مسؤولة حسب وصف البيان.
كما دعت الوزارة كافة العاملين في قطاع الصحة بضرورة الاستمرار في أداء مهامهم السامية المُوكلة إليهم اقتداء بزملائهم الذين عملوا في ظروف غاية في التعقيد أثناء حرب التحرير وكانوا مثالا حسنا في الالتزام والإخلاص والتفاني في العمل حسب ما أورده البيان.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت اتخاذها كافة الإجراءات بمُخاطبة الجهات ذات العلاقة في توفير الحماية الأمنية لكل مرافقها على اختلاف مستوياتها عقب إعلان جمع من الأطباء في ليبيا الإضراب عن العمل في الأول من إبريل المُقبل احتجاجا على ما أسموه بالاعتداءات المُتكررة على الأطقم الطبية أثناء أداء عملها وصل في مُناسبات عدة إلى إشهار السلاح والتهديد بالقتل.
المصدر : وكالة أنباء التضامن
أضف تعليق