وزارة الداخلية تؤكد أن أي سلاح يضبط بالمخالفة سيتم إحالة صاحبه إلى القضاء
أعلنت وزارة الداخلية انطلاق برنامجها لتأمين المدن الليبية والذي يقضي بمنع التجول بالسلاح منعا باتا إلا بإذن من وزير الداخلية أو رئيس الأركان العامة للجيش الليبي . ووفقا لهذا البرنامج الذي انطلق في أكثر من مدينة حسب إعلان وزارة الداخلية فانه سيتم أثناء تنفيذ التأمين إحالة أي حامل لسلاح يضبط بالمخالفة إلى القضاء . وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة ” مجدي العرفي” وكالة الأنباء الليبية بدء اغلب أقسام المرور والتراخيص في ضبط المركبات التي تتجول بدون لوحات معدنية وبالزجاج المعتم . وحث ” العرفي” كافة العناصر المستهدفة في عملية التأمين ضرورة التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والتسول والتعامل معها وفق النصوص القانونية . كما أهاب الناطق الرسمي باسم الوزارة بالكتائب غير الشرعية ضرورة الانضواء تحت وزارتي الدفاع والداخلية أو تفكيك نفسها ، وعلى المستهدفين في عملية التامين ضرورة حصر الكتائب غير المعتمدة وتحديد أماكنها .
المصدر : الوطن الليبية
أضف تعليق