ليبيا تطعن في قرار الجنائية الدولية بشأن تسليم السنوسي
استأنفت ليبيا الأربعاء، ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية، بشأن تسليم رئيس مخابرات في عهد معمر القذافي عبد الله السنوسي للمحكمة، مؤكدة في الوقت ذاته أنها قادرة على محاكمة مسؤولي نظام القذافي في ليبيا، على حد تعبيرها.
وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية- وفقا لرويترز- إنه يجب على ليبيا تسليم السنوسي، لدوره المزعوم في تدبير أعمال انتقامية ضد المحتجين، في انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بنظام القذافي.
رد الجنائية الدولية
وأضاف القضاة أنهم سيقررون لاحقاً، كيفية الرد إذا استمرت ليبيا في احتجاز السنوسي، مشيرة إلى أن للمحكمة سلطة إحالة الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال مندوب ليبيا لدى الجنائية الدولية المحامي أحمد الجهمي، إن ليبيا ستستمر في المطالبة بحقها في محاكمة السنوسي، على حد قوله.
وأضاف الجهمي أن ليبيا أكملت الأربعاء، الأوراق المطلوبة للاستئناف، وذلك بعد أن أمرت المحكمة بتسليم السنوسي، مشيراً “ليبيا ستستمر في عملية الاستئناف، كي تبرهن إنها تريد أن تكون جزءاً من المجتمع الدولي، وأن ليبيا القديمة لم تكن لتكترث بالأمر”.
وكان قضاة المحكمة الدولية قد أمر ليبيا الأسبوع الماضي، بتسليم السنوسي والسماح له بمقابلة محاميه، مما زاد من حدة خلاف بشأن الجهة التي يحق لها محاكمة كبار مساعدي القذافي.
وقال الجهمي “السنوسي طلب أن يحاكم أمام المحكمة الدولية، وأنه لم يلتق حتى الآن بمحاميه البريطاني بن إيمرسون، والذي اعتقل أوائل العام الماضي عقب وصوله إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، قادماً من المغرب بجواز سفر مالي مزور.
صفقة سرية
وقد ظهرت في الآونة الأخيرة، شكوك حول قيام السلطات الليبية بدفع لموريتانيا مبلغ حوالي 200 مليون دولار، لتتجاهل مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الدولية ضد السنوسي العام الماضي، وتسليمه لطرابلس- بدلا من إرساله إلى مركز الاحتجاز التابع للجنائية الدولية في لاهاي.
كما جرى الربط بين السنوسي، وتفجير طائرة الركاب الأمريكية فوق لوكربي في اسكتلندا عام 1988، في حادث قتل فيه 270 شخصاً، في حين ذكرت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة، كانت مهتمة باستجوابه بشأن ذلك.
من جهته، يخشى ناشطين في حقوق الإنسان، أن يؤدي ضعف الحكومة المركزية والافتقار النسبي لسيادة القانون، إلى عدم وفاء الإجراءات القانونية، لكل من السنوسي وسيف الإسلام القذافي بالمعايير الدولية.
وقال مندوب ليبيا لدى الجنائية الدولية، إنه لم يتم تحديد موعد لمحاكمة السنوسي أو سيف الإسلام، لأن النائب العام لم يفصل بعد في اقتراح بمحاكمة مسؤولين سابقين، كبار في حكومة القذافي في قضية واحدة، مضيفاً أن النائب العام ما زال يدرس هذا الخيار مع وزير العدل وآخرين.
من جهة أخرى، قال وزير العدل الليبي صلاح المرغني، إنه تم السماح للعنود ابنة السنوسي المحتجزة أيضاً في سجن ليبي بزيارة والدها الثلاثاء.
يذكر أن الشرطة العسكرية، كانت قد اعتقلت العنود السنوسي “20 عاماً”، وهي قريبة لصفية زوجة القذافي في أكتوبر الماضي، وهي متهمة بدخول البلاد بشكل غير قانوني.
وأشار المرغني إلى أن العنود زارت والدها، بناء على طلبها، مضيفاً أنه لا يعلم بتفاصيل اللقاء، على حد قوله.
المصدر: قورينا الجديدة
أضف تعليق