بيان باريس لدعم ليبيا
صدر ظهر اليوم الثلاثاء 12 فبراير بيان باريس لدعم ليبيا في مجالات الأمن والعدالة وسيادة القانون بوزارة الخارجية الفرنسية , أكد فيه الدول المشاركة في المؤتمر والتي تعتبر من الشركاء الدوليون لليبيا دعمهم التام للحكومة الليبية في عزمها على خطة تطوير الأمن القومي وخطة تطوير العدالة وسيادة القانون وبناء دولة أمنة ومزدهرة وديمقراطية ، والتغلب على التحديات القائمة في مجالات الأمن القومي وسيادة القانون والعدالة , كما أكد المشاركون في المؤتمر على أعادة تأكيد دعمهم للشعب الليبي بضرورة تحقيق الإلتزام على نحو مدروس ومنسق ، بالانسجام مع مبادئ القيادة الليبية وتولي ليبيا زمام أمورها الوطنية ، وفقا للاحتياجات والأولويات التى أعلنتها الحكومة الليبية , ودعهمه للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تتمسك بسيادة ليبيا وأمنها واستقرارها وازدهارها , وبدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فيما يخص تنسيق الدعم الدولي للحكومة الليبية وتيسيره .
هذا واعترف المشاركون في المؤتمر الدولي بالاتحاد الأوروبي شريكا أساسيا لليبيا في الأجل الطويل في أطار منطقة التعاون والحوار والاورومتوسطية .
أعتبر المشاركون في المؤتمر الدولي الوزاري بالمنجزات الهامة التى حققها الشعب الليبي والحكومة الليبية في أعقاب إعلان التحرير في شهر أكتوبر 2011 ، و انتخاب المؤتمر الوطني العام في 7 يوليو 2012 ، وتأدية أول حكومة مؤلفة ديمقراطيا في البلاد اليمين الدستورية في 14 نوفمبر ، معلمين بارزين من معالم عملية التحول الديمقراطي في ليبيا . وأعترف المشاركون الدوليون بأن الإرث الثقيل الذي ورثه الشعب الليبي بعد مرور عقود من الحكم الاستبدادي ترتب في وجود مؤسسات دولة ضعيفة ، واستشراء الفساد ، وفرص اقتصادية محدودة ، وقطاع أمني واهن , معربين عن أملهم بأن يوفر التقدم المحرز حديثا في المشهد السياسي الفرصة للحكومة الليبية للمضي بعزم في مهمة بناء الدولة والمؤسسات التى من شأنها تمكين ليبيا من استعادة مكانتها الحقه بين الأمم .
هذا واتفق المشاركون الدوليون على ضرورة أن تتخذ ليبيا وشركاؤها خطوات فورية ومرئية وملموسة فيما يخص التحديات ذات الأولوية في مجالات الأمن القومي والعدالة ، التى من شأنها تقويض التقدم الذي حققته ليبيا مؤخرا في مسيرة التحول الديمقراطي الناجح وتحقيق مستقبل مزدهر . وأشار البيان الذي أصدره الشركاء الدوليون اليوم بباريس في ختام مؤتمرهم إلى تلك التحديات والمتمثلة في الوضع الأمني في البلاد ، وأمن الحدود الليبية وإدارتها ، ونزع السلاح ، وتسريح المقاتلين الثوريين السابقين وإعادة إدماجهم في المجتمع ، والقضايا المتعلقة بإدارة الأسلحة والذخيرة العسكرية ، والتى سلطت عليها الحكومة الليبية الضوء من خلال الجهود التي بدلتها مؤخرا للتصدي لهده التحديات وتشديد عزمها على اتخاذ الخطوات الإضافية المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الشركاء الدوليين , مرحبين بعزم الحكومة الليبية على التحرك السريع لمعالجة الوضع الامني المتزعزع مكررين التضامن والدعم الكامل للحكومة الليبية ,وإيمانهم الراسخ بأن احراز التقدم في هذه القضايا سيضع ليبيا في مسار استعادة عافية البلاد وبناء دولة حديثة وديمقراطية مسئولة تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الانسان .
هذا وشدد شركاء ليبيا الدوليون على أهمية هذه الاولويات وتعاهدوا بتقديم المزيد من المساعدات دعما للجهود الليبية المبذولة في هذه القطاعات كما يعول المؤتمر على الخطة التي رسمتها الحكومة الليبية في خطة عمل شاملة في مجالات الأمن والعدالة وسيادة القانون وفيما يخص تطوير قطاعات الأمن وسيادة القانون والعدالة وإصلاحها مشددين على أهمية هذه الاولويات متعاهدين بتقديم المزيد من المساعدات دعماَ للجهود الليبية المبذولة في هده القطاعات كما أقر المشاركون فعليا بالأولويات التي رسمتها الحكومة الليبية برؤيتها المتمثلة في تحقيق فوائد محددة للشعب الليبي ودفع عملية التحول الديمقراطي قدما وإعادة بناء الدولة الحديثة وتعاهدوا بتعديل مساعدتهم بغية تحقيق تقدم فيما يخص هذه الاولويات واعتماد القرارات المتعلقة برسم السياسات ووضع الاليات الضرورية لإتاحة تقديم دعم الشركاء الدوليين لكي يتسنى تحويل الاولويات الى منجزات ملموسة , وعلى ضرورة مواصلة الحكومة الليبية التشاور مع الشعب الليبي من خلال هيئاته التمثيلية والمجتمع المدني وغيرها من الاليات .
واتفق المشاركون في المؤتمر الدولى على ضرورة القيام بمزيد من العمل من اجل صقل نتائج المؤتمر لدعم ليبيا وإعطائها صبغة تنفيذية , وعلى أن يتم العمل من خلال مجموعة ( شركاء ليبيا الاساسيين في مجال الأمن ) التي ستجتمع بصفة دورية في طرابلس مع الموظفين الليبيين من اجل الوقوف على التقدم المحرز ومراجعة مجمل الجهود المبذولة في القطاع الامني . هذا اشر بيان باريس الى تحديد الحكومة الليبية الى أولويات في قطاع الامن والتي من بينها تنسيق الأمن القومي وبنيته ونزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج في المجتمع وضبط الأسلحة والذخيرة وأمن الحدود وإدارتها وإصلاح جهاز الدفاع وتطويره وإصلاح جهاز الشرطة وتطويره .
وعبر الشركاء الدوليون عن دعمهم السياسي والتقني والمادي لجهود الحكومة الليبية في التصدي لهذه التحديات سواء من خلال اصلاح قطاع الأمن أو ايجاد الحلول الأمنية المرتبطة بالعمليات , كما شدد الشركاء على استعدادهم لمساعدة الحكومة الليبية في تعزيز أمن حدودها على وجه السرعة , مشجعين الحكومة الليبية على صياغة خطة شاملة لإدارة الحدود عاجلا , مرحبين بقرار الاتحاد الأوروبي استهلال بعثة مدنية معينة بإدارة الحدود تابعة للسياسة المشتركة للأمن والدفاع والتي يجري نشرها بحلول شهر يونيو 2013 .
وأعرب شركاء ليبيا عن دعمهم الخالص لجهود ليبيا في التصدي للتحديات الأمنية التي تواجه البلد وفي اعداد البنى الفعالة والمسئولة لقوات الشرطة والدفاع ونشرها بغية استعادة السلام والاستقرار في انحاء البلاد كافة .
واقر المشاركون بأن ليبيا ورثت مخزونا من الاسلحة والأجهزة المتفجرة , وكرروا التزامهم بدعم ليبيا في المعالجة الملحة للقضايا المرتبطة بإدارة الاسلحة والذخيرة مشيرين الى ان ترسانة كبيرة منها لا تزال خارج سيطرة الحكومة الليبية وهي تمثل تهديدا مباشرا لأمن ليبيا وللمنطقة على نطاق أوسع , مرحبين بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الليبية حتى الآن والتزامها مع البلدان المجاورة بالتصدي للتحديات الأمنية الهامة التي تواجهها ليبيا في المناطق الممتدة على طول حدودها تماشيا مع خطة عمل طرابلس الخاصة بتنسيق العمليات في مجال أمن الحود التي اعتمدتها المؤتمر الإقليمي الوزاري الذي عقد في طرابلس يومي 11 و12 مارس 2012 وتولى الشركاء الدوليون تقديم المساعدة للحكومة الليبية وجيرانها في المنطقة من أجل التغلب على هذه المخاطر , مشددين على أهمية تعزيز الاستقرار خلال الفترة الانتقالية من خلال تنفيذ برامج موجهة الى المقاتلين الثورين بتولي الحكومة الليبية تنفيذ نهج وطني منسق من اجل استيعابهم في قوة الامن او مساعدتهم في ادماجهم في الحياة الوطنية .
هذا واقر شركاء ليبيا بضرورة التأكيد من ان النظام القضائي الليبي يعمل بتوافق تام مع المعايير الدولية , وباعتماد تشريعات فعلية على غرار مشروع قانون العدالة الانتقالية , وتطبيق الاجراءات اللازمة لدفع عملية المصالحة قدما , مرحبين بمعالجة الحكومة الليبية لجميع حالات انتهاك حقوق الانسان التي ارتكبت في ظل النظام السابق كما في اثناء النزاع المسلح وبعده . ورحب المشاركون في المؤتمر بالالتزام الذي قطعته الحكومة الليبية والخطوات التي اتخذتها منذ ذلك الحين من أجل وضع جميع مراكز الاعتقال تحت سيطرة الحكومة وضمان الانتفاع بالعدالة لعديد المعتقلين في هذه المراكز , ويرمي الدعم الدولي الى تحسين معايير حقوق الانسان الدولية ومعايير سيادة القانون , ولا سيما فيما يخص معاملة المعتقلين وشرعية الاعتقال وحق الاشخاص المهتمين في محاكمات عادلة وسريعة .
واعتمد المؤتمر الدولي الوزاري في ختام مداولاته خطة تطوير الامن القومي وخطة تطوير العدالة وسيادة القانون على أن تتولى تنفيذها السلطات المختصة بالحكومة الليبية بمساعدة الشركاء الدوليين الذين يمثلون الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية ودعمهم الكامل .
ورحب شركاء ليبيا بالمقترح الايطالي لعقد الاجتماع الوزاري القادم في الوقت المناسب مع ليبيا وبالتنسيق مع جميع الفاعلين الدوليين المعنيين .
أضف تعليق