طالب عبد المنعم الهونى مسؤول مكتب تحالف القوى الوطنية الليبية في القاهرة، كلا من محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام ، والدكتور على زيدان رئيس الحكومة الانتقالية، بتحقيق المطالب العاجلة والمشروعة للشعب الليبي في إحياء مختلف مؤسسات الدولة واستعادة هيبتها والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار.

وقال الهونى، في تصريحات للصحفيين بالقاهرة بمناسبة بدء الاحتفالات الرسمية والشعبية بمرور عامين على اندلاع ثورة السابع عشر من شهر فبراير ، إن الليبيين يستحقون دولة حديثة يشعر فيها كل المواطنين بالتساوي في الحقوق والواجبات أمام القانون، داعيا إلى إرساء الديمقراطية وحرية التعبير في مواجهة المتطرفين الإسلاميين وغيرهم.

واعتبر الهونى، الذي شغل منصب مندوب ليبيا السابق لدى الجامعة العربية، أنه من المعيب أن تتحول ليبيا إلى حقل تجارب للتدخلات الأجنبية، مشيرا إلى أن الشعب الليبي “سقط منه نحو خمسين ألف شهيد وثلاثين ألف مفقود، إضافة إلى آلاف الجرحى ودفع نحو مائة مليار دولار أمريكي كفاتورة باهظة للخلاص من نظام الطاغية السابق”.

وأضاف “لن يسمح الشعب الليبي لأي جهة مهما كانت بالتدخل في شؤونه الداخلية، أعتقد أن الدور الذي لعبه بعض الأصدقاء والمتعاطفون مع بلادنا للتخلص من النظام السابق لا يجب أن يعنى السماح لهذه الجهات بالتدخل في شؤوننا أو محاولة فرض أجندات مشبوهة على الشعب”.

ولفت الهونى إلى أن مظاهر الاحتقان والتوتر لا تزال تتسيد المشهد السياسي والأمني في البلاد على الرغم من مرور أكثر من عام على الإطاحة بنظام القذافى، الذي أكد أنه لا يمكن أن يعود مجددا إلى السلطة في البلاد كما يتوهم البعض، وتابع “هذا من سابع وليس رابع المستحيلات فهذا النظام فقد شرعيته منذ عقود ولن يسمح الليبيون لأي من أتباع القذافى بالعمل على استعادة هذا النظام البائد”.

وشدد الهونى في تصريحاته على أن ليبيا في حاجة إلى وقفة جادة وحازمة مع النفس لمراجعة الأخطاء التي تم ارتكابها على مدى العامين الماضيين والنظر في الاستحقاقات الدستورية المهمة التي يتعين على المؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة الوفاء بها.

وقال الهونى إن أحلام المواطن الليبي بسيطة وتتمثل في تحقيق الأمن واستقرار المفقودين، محملا المؤتمر الوطني والحكومة المسؤولية عن العجز عن وقف التدهور الأمني في البلاد.

وأضاف “حان الوقت للانطلاق إلى إقامة دولة مؤسسات قوية في ليبيا، الشعب الليبي لن يقبل بأقل من هذا، ويتعين على من يعرقل إحياء قوات الجيش والشرطة أن يعلم أن صبر هذا الشعب قد نفد”.

ورأى الهونى أن المجلس الوطني الانتقالي السابق، الذي وصفه بالمجلس الانتقامي الذي ترأسه المستشار مصطفى عبد الجليل، “ارتكب العديد من الأخطاء القاتلة وأدار البلاد بطريقة غير ديمقراطية تسببت في كثير من المشاكل الراهنة التي تعانى منها ليبيا الآن كدولة وكشعب”.

وأضاف “تم تبديد الكثير من الأصول والممتلكات الليبية في الخارج وتزايد حجم الفساد الإدارى والسياسي، ولم يشعر المواطن العادي بأي تغيير حقيقي أو ملموس على الأرض”.

ولفت إلى أن المؤتمر الوطني يرتكب نفس الأخطاء القاتلة عندما يتحول إلى ساحة تجاذبات سياسية على حساب المصالح العليا للشعب الليبي، معتبرا أن تكرار اقتحام مقر المؤتمر في العاصمة الليبية طرابلس هو خير دليل على استياء المواطنين الليبيين من طريقة عمل المؤتمر وأداء أعضائه.

وهنأ الهونى الشعب الليبي بذكرى مرور عامين على اندلاع ثورته المجيدة ضد النظام السابق، لافتا إلى أن البعض يحاول الآن إعادة إحياء الديكتاتورية في البلاد عبر ممارسات غير أخلاقية أو ديمقراطية، على حد تعبيره.

وقال الهونى، ردا على أسئلة بعض الصحفيين، إنه ينبغي على كل القوى والأحزاب السياسية في ليبيا أن تدرك خطورة استمرار الوضع الراهن، وأن تسعى إلى تحقيق توافق وطني يضع اهتمامات ومصالح ومشاكل المواطنين على رأس أولويات العمل في هذه المرحلة”.

المصدر : الوطن الليبية