الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تصدر حكمها بعدم دستورية التعديل رقم (3) لسنة 2012م المتعلق بحكم المادة 30 من الإعلان الدستوري المؤقت
عقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا جلستها ظهر هذا اليوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير 2013م ، وذلك بمقر المحكمة بطرابلس برئاسة السيد المستشار : كمال بشير دهان رئيس المحكمة العليا ، وقد أصدرت حكمها في الطعن الدستوري رقم 28 لسنة 59 قضائية والذي قضى منطوقة بعدم دستورية التعديل رقم (3) لسنة 2012م بتعديل حكم الفقرة الثانية من البند السادس من التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012م مع نشر منطوق الحكم بالجريدة الرسمية.
وبهذا الحكم أضحى التعديل الدستوري رقم (3) لسنة 2012م معدوماً لا يُرتب أي أثر وبما ينعقد معه الاختصاص للمؤتمر الوطني العام باختيار اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.