مناقشة تنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن التعويض عن العقارات الخاضعـــة لأحكـــــام القانون رقم 4 لسنة 1978 مسيحي
لمناقشة وضع آلية لتنفيذ قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة بشأن تحديد الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة باستكمال التعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 78 مسيحي بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية عقد اجتماع بمصلحة الأملاك العامة حضره الإخوة أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية وأمين اللجنة الشعبية لمصلحة الأملاك العامة ورئيس مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ومدير عام مصلحة الضرائب ومدراء الإدارات العامة ومكاتب مصلحة الأملاك العامة.
الجدير ذكره أن أمانة اللجنة الشعبية العامة قد أصدرت قرارها رقم 19 لسنة 1374 و.ر 2006 مسيحي والذي بموجبه كلف المستشار يوسف مولود حنيش رئيس إدارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل رئيساً للجنة الإشراف على التعويضات و تتولى هذه اللجنة الإشراف على اللجان الفرعية التي تشكل لاستكمال إجراءات التعويض،وتوجيهها ،ووضع نماذج العمل لها بما يكفل أداءها لمهامها على الوجه الأكمل بحيث يتم استلام الملفات المستكملة المحالة من اللجان الفرعية ومراجعتها والتأكد من سلامة إجراءاتها واعتماد تقدير قيمة التعويضات وفق الأسس المحددة وإحالة الملفات الخاصة بطلبات التعويض بعد اعتمادها إلى مصلحة الأملاك العامة لاستكمال إجراءات صرف قيمة التعويض.
كما تقوم اللجنة بالبث في المقترحات المحالة إليها من اللجان الفرعية في شأن تسوية وتصحيح الإجراءات التي اتخذت بالمخالفة لإحكام القانون رقم(4)لسنة 1978 مسيحي ،واتخاذ ما يلزم من حلول والعمل على تنفيذها من خلال الجهات ذات العلاقة وكذلك اعتماد التسويات المباشرة التي تتم بين المواطنين واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها مع الجهات المختصة.
كما ان من مهام اللجنة إعداد مقترح بالأسس والضوابط المتعلقة بتسوية أوضاع المنشآت الاقتصادية والصناعية التي آلت للدولة خلال سنة 1978 مسيحي وما بعدها ، وإحالته إلى اللجنة الشعبية العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وإعداد تقارير المتابعة الدورية عن أعمال اللجنة واللجان الفرعية ،واقتراح سبل معالجة ما قد يعترض سير العمل من صعوبات.