اللجنة الوطنية لتطوير القضاء تختتم أعمالها
عقدت اللجنة الوطنية لتطوير القضاء اجتماعها الختامي صباح يوم الأحد الموافق 13 يناير 2013م بمقر المحكمة العليا ، وقد حضر السيد المستشار كمال دهان رئيس المجلس الأعلى للقضاء جانباً من هذا الاجتماع وأثنى في كلمته على جهود أعضاء اللجنة وأهمية توصياتهم في سبيل الرفع من مستوى الأداء وتطوير العمل القضائي وأكد على أن المجلس حريص على تنفيذ هذه التوصيات لما تمثله من سند ودعم للعمل القضائي.
وقد سبق وان أعدت اللجنة توصيات عاجلة في سبيل اقتراح المعالجات الآنية للإشكاليات التي تعترض حسن سير العمل القضائي والتي اعتمدها المجلس لأعلي للقضاء في اجتماعه الثامن لسنة 2012م.
هذا وقد انتهت اللجنة من أعمالها بتوصيات جوهرية تضمن وضع لإستراتيجية لتطوير العمل القضائي وتحقيق استقلاليته ونزاهته بما يضمن حفظ الحقوق وصون الحريات ومن هذه التوصيات التوصية باستحداث محكمة دستورية ، واستحداث دوائر بالمحاكم الابتدائية لنظر الطعون الإدارية ، وكذلك تفعيل دور قاضي التحقيق ووضع ضوابط لضمان تنفيذ الأحكام القضائية.
كما تمت التوصية على وجه الخصوص :
- إصدار قانون للسلطة القضائية وقانون لإدارات القضايا والمحاماة والقانون.
- تبسيط أحكام قانون المرافعات بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام .
- تطوير مركز البحوث والخبرة القضائية .
- الرفع من مستوى أداء وكفاءات أعضاء الهيئات القضائية.
- استحداث لجنة لتقييم صلاحية العاملين بالهيئات القضائية وتأديبهم.
- عزل من يفقد صلاحيته الفنية والمسلكية للعمل القضائي.