الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا تؤيد أحكام القضاء الإداري التي أيدت قرارات الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بشأن عدم انطباق معايير الهيئة على عضوي المؤتمر الوطني العام ” مريم علي أحمد فردة ” وسالمة محمد امحمد كحيل “.
طرابلس21 يناير 2013 – أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية السيد ” ناصر بالنور” – وكالة الأنباء الليبية – أن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا ، أيدت في جلستها التي عقدتها أمس الأحد 20 يناير 2013 ، أحكام القضاء الإداري ، الذي أيد قرارات الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية ، بشأن عدم انطباق معايير الهيئة على عضوي المؤتمر الوطني العام ” مريم علي أحمد فردة ” عن تحالف القوى الوطنية دائرة أبوسليم ، ” وسالمة محمد امحمد كحيل ” عن تحالف القوى الوطنية دائرة زليتن .
أضف تعليق