Ministry of Justice - Libya
Information and Documentation Centre

وزارة العدل - ليبيا المعلومات والتوثيق

المؤتمر الوطني العام يعقد اجتماعه العادي السادس والخمسين اليوم الثلاثاء ويستمع فيه ضمن جدول أعماله إلى تقرير رئيس المفوضية العليا للانتخابات حول التوقعات المحتملة لتشكيل الهيئة التأسيسية لوضع مشروع الدستور .

أخبار عامة التاريخ: يناير 15, 2013 تعليقات (0)

طرابلس 15 يناير 2013 – استمع المؤتمر الوطني العام – في اجتماعه العادي السادس والخمسين الذي عقده اليوم الثلاثاء وضمن البند الأول لجدول أعماله – إلى التقرير الذي قدمه رئيس المفوضية العليا للانتخابات السيد ” نوري العبّار” حول التوقعات المحتملة لتشكيل الهيئة التأسيسية لوضع مشروع الدستور . وأوضح رئيس المفوضية العليا للانتخابات – في تقريره – أن هنالك اعتبارات يجب أخذها في الحسبان عند انتخاب هيئة صياغة الدستور في ليبيا ، باعتبار أن المفوضية العليا للانتخابات جهة محايدة تُعنى باتخاذ التدابير الفردية ، لإنجاز أي عملية انتخابية ، وليست لديها أي عقيدة مسبقة في تعيين أو انتخاب هذه الهيئة ، حيث أصدر المجلس الوطني الانتقالي في يوليو 2012 قرارا يقضي بتعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري ، والذي ينص على انتخاب هيئة تأسيسية لصياغة مشروع الدستور بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه . وأشار السيد ” العبّار” إلى أن للمؤتمر الوطني العام الحق في المضي حسبما نص على ذلك التعديل بإجراء الانتخابات ، أو الاتجاه لحوار مجتمعي ، وانتظار مايمكن أن تسفر عنه هذه المشاورات من آراء ، سواء بالتوجه إلى الانتخابات أو التعيين لهذه الهيئة . وطالب ” العبّار ” المؤتمر الوطني العام ، بوضع إطار قانوني ومؤسسي جديد ، يعتمد على نتائج المناقشات والآراء بشأن القانون رقم (4) 2012 لانتخابات المؤتمر الوطني العام ، ومدى إمكانية تطبيقه بالكامل على انتخاب الهيئة المعنية بصياغة الدستور ، مؤكدا أن المفوضية لا تدفع في أي اتجاه لأن عملها فني بحث . كما طالب ” العبّار” المؤتمر الوطني العام ، بإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات التي انتهت ولايتها في متسع من الوقت ، حتى يتسنى لها الاستعداد لإنجاز أي استحقاق انتخابي جديد في ليبيا . وأكد رئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور ” محمد المقريف ” أن المؤتمر سيعمل على إعادة تشكيل الهيئة العليا للانتخابات ، و سيشرع في إعداد مشروع جديد للانتخابات ، ووضع المعايير المتعلقة بالتعيين أو الانتخاب حسبما تتمخض عنه نتائج المناقشات والحوارات . وأوضح الدكتور ” المقريف ” في الكلمة التي القاها قبل رفع الجلسة أن كل القرارات والقوانين – التي أصدرها المؤتمر – تقع في صميم اختصاصاته ، سواء أكانت هذه الاختصاصات سيادية أو تأسيسية أو تشريعية أو رقابية ، حيث لم يتجاوز المؤتمر الوطني الصلاحيات التي نص عليها الإعلان الدستوري في كل هذه الإجراءات . وجدد الدكتور ” المقريف” التأكيد على حرص المؤتمر الوطني العام ، على إنجاز الاستحقاق الدستوري الأساسي في أسرع وقت وبأفضل وأنزه الأساليب .

أضف تعليق

تعليقات (0)


إضافة تعليق