المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانا بشأن مشروع قانون إعادة تشكيل القضاء
أكد المجلس الأعلى للقضاء تمسكه بالحفاظ على استقلالية القضاء وضرورة بنائه بشكل جديد يكون خاليا من كل العناصر التي تثبت أنها أساءت لشعبها ووطنها وقدسية وظيفتها وارتمت في أحضان النظام السابق على حساب العدالة والحق والوطن … كما أكد المجلس في البيان الذي أصدره اليوم الأربعاء بشأن مشروع قانون إعادة تشكيل القضاء أنه لن يتردد في تفعيل مشروع القانون بمعايير أكثر موضوعية مجردة لا تطال الشرفاء ولا تبقي غيرهم في ممارسة العمل القضائي …
وأيد المجلس الخطوات العملية الجادة التي باشرت بها إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالشروع في التحقيق مع العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة وغيرهم من الأعضاء تمهيداً لرفع دعاوى تأديبية وفقاً لما تقتضي به نصوص قانون نظام القضاء ولائحة التفتيش … ودعا المجلس الأعلى للقضاء في هذا البيان كافة شرائح المجتمع إلى التعاون مع القنوات القانونية القضائية المعتمدة قانونا بالخصوص وتقديم المعلومات المؤكدة والأدلة الواقعية حول ما قد عسى أن يكون هناك من وقائع تفيد في التحقيق … وذكر المجلس الأعلى للقضاء أن هذا البيان يأتي استجابة لما أبدته اللجنة الوطنية لتطوير القضاء في اجتماعها الذي عقدته بتاريخ 12 نوفمبر 2012 من ملاحظات بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء … وكان أعضاء الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة قد أبدو عدم ارتياحهم لبعض مواد مشروع القانون فيما رفضه البعض باعتبار أن نصوص القانون كفيلة بتأديب وعزل أعضاء الهيئات القضائية لمن تثبت عليهم جرائم قانونية