أعضاء الهيئات القضائية يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء
أقيم بفندق الودان بطرابلس يوم الاثنين الموافق 17 سبتمبر 2012 حفل أداء اليمين القانوني لأعضاء الهيئات القضائية المعينين بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 54 لسنة 2012.
وذلك بحضور السادة ” المستشار كمال دهان رئيس المجلس الأعلى للقضاء والدكتور جمعة عتيقة النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام والمستشار على حميده عاشور وزير العدل والمستشار عبدالعزيز عبدالحميد الحصادي النائب العام والمستشار فرج أحمد معروف رئيس إدارة التفتيش القضائي ” ، كما حضر هذا الاجتماع رؤساء ومدراء الهيئات القضائية وافتتح الحفل بإنشاد النشيد الوطني وتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم.
والقي السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء كلمه هنأ فيها أعضاء الهيئات القضائية المعينين بالقرار رقم 54 لسنة 2012 وحثهم علي حفظ هذه الوظيفة واحترامها وتحمل أعبائها كما أكد أنه من الضروري بدل الجهد في سبيل تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات رغم ما تعرض له بعض أعضاء ومقار الهيئات القضائية من اعتداءات وشدد علي أن السلطة التشريعية معنية بالنظر في التشريعات ذات العلاقة بالعمل القضائي ومن ذلك النظر في وضع معايير دقيقة وضوابط محددة تضمن مناعة ونزاهة الجهاز القضائي في سبيل إيجاد قضاء مستقل يتمتع بالحيده والنزاهة.
كما تحدث السيد النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الذي شدد على مسؤولية هذه المهمة وأهميتها في بناء الوطن واستقراره وما تتطلبه من جهد واجتهاد في سبيل حفظ الحقوق وصون الحريات وأن هيبة واستقلال القضاء يصنعها منتسيبه وأنها تضع على أعبائهم حملاً عظيماً لضمان تحقيق العدالة.
كما تحدث السيد وزير العدل الذي شدد على ضرورة بدل الجهد والعطاء للوفاء لهذا الجهاز القضائي وتحقيق العدالة ورفع الظلم لإحقاق الحق دون إفراط أو ضعف في ظل ثورة 17 فبراير نحو غداً أفضل ومستقبل مشرق.
وتحدث السيد رئيس أدارة التفتيش علي الهيئات القضائية الذي شدد علي مشاق هذه المهنة وما تتطلبه من جهد ومثابرة وما تفرضه من مسلك مهيب وحرص شديد في أدائها ومخافة الله في ممارستها ولضمان حفظ الحقوق وصون الحريات وأكد على أن لائحة التفتيش القضائي ومدونة سلوكيات أعضاء القضاء والهيئات القضائية كفلتا لأعضاء الهيئات القضائية حقوقهم وواجباتهم مما يضمن حيدتهم ونزاهتهم.
كما ألقي أحد أعضاء الهيئات القضائية كلمة باسم الأعضاء المعينين بموجب القرار رقم 54 لسنة 2012 أكد فيها حرصهم علي بدل الجهد لأن يصونوا شرف هذه المهنة وأن يكون علي قدر مسؤوليات هذه المهنة.
وعلي اثر ذلك أدي جميع أعضاء الهيئات القضائية المعينين بموجب القرار رقم 54 لسنة 2012 اليمين القانوني بالصيغة المنصوص عليها بحكم المادة 62 من قانون نظام القضاء وتسلم كل منهم صوره من نموذج القسم لمباشرة أعمالهم بالهيئات القضائية المعينين بها.