الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتطوير القضاء
عقدت اللجنة الوطنية لتطوير القضاء اجتماعها ( الأول ) يوم الاثنين الموافق 18 يونيو 2012م بمقر المحكمة العليا بطرابلس ، برئاسة رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية وبحضور نخبة من المستشارين والقانونيين والمحامين . الذين تدارسوا الإشكاليات التي يعانيها الجهاز القضائي ، وكذلك طرح المقترحات التي يمكن من خلالها مباشرة اللجنة لأعمالها سواء بتشكيل لجان فرعية أو بتحديد أولويات عمل اللجنة الآنية منها والآجلة ، كما أكد أعضاء اللجنة أن الظروف الحالية للبلاد تضع مسؤولية شاقة على عاتق الجهاز القضائي لا سيما وأن الجهاز القضائي مُقبل على استحقاقات متعددة ستضع ثقلاً على كاهل القضاء بما يقتضي إيجاد حلول عملية مستعجلة.
حيث أكد السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن القضاء هو الحصن الحصين وبه تتحقق العدالة وتُصان الحريات وتُحفظ الحقوق ، وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء يحدوه الأمل في تطوير المنظومة القضائية سواء على مستوى الجهاز القضائي أو على مستوى الأجهزة المساعدة له ، وأكد أن مصداقية القضاء تتحقق بمقدار نزاهته واستقلاليته.
وذكر أن من الأهمية أن تمتد أعمال اللجنة لدراسة التشريعات ذات العلاقة التي تقتضي أن تُلائم المحيط القضائي بما يحقق قفزة في العمل القضائي على كافة المستويات لا سيما استقلالية المجلس الأعلى للقضاء إدارياً ومالياً ، وفى المقابل إيجاد آلية تحقق تفعيل الرقابة والتفتيش القضائي بوسائل تتمشى والتطور الذي تشهده مختلف الدول لا سيما المجاورة والاستفادة من تجاربها.