وزير العدل يستقبل وكيل وزارة الخارجية للأمن القومي والديمقراطية وحقوق الإنسان في أمريكا
أستقبل السيد علي أحميدة عاشور وزير العدل ظهر يوم الخميس المـوافق 1 مارس 2012 بمقر الوزارة السيدة ميري وكيل وزارة الخارجية لشؤون الأمن القومى والديمقراطية وحقوق الإنسان بحضور السفير الأمريكي المعتمد في ليبيا ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي السيد كمال البحري
حيث تطرق الاجتماع إلى قضايا تهم العمل القضائي وسيره بطريقة صحيحة في ظل الظروف الانتقالية التي تشهدها البلاد من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة.
حيث تم في هذا الاجتماع التطرق إلى قضايا تتعلق بتفعيل المحاكم والنيابات التي تعرضت للتخريب والحرق من قبل النظام السابق وتوفير الحماية لها وتفعيل العمل بها.
كما أشار المجتمعون إلى ضرورة الرفع من كفاءة المعهد العالي للقضاء وذلك عن طريق تعديل مناهج الدراسة وتطويرها وتبادل الخبرات لما لها من أهمية كبرى.
وعن محاكمة سيف الإسلام والإجراءات المتبعة وما مدى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بهذا الخصوص قال السيد الوزير بأنها سوف تتوفر فيها كافة الشروط والضمانات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية وستكون المحاكمة علنية.
فيما أشارت رئيسة الوفد الامريكى إلى الشروحات الكاملة فيما يتعلق بالخطة التي وضعتها الوزارة لفصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية.
وقد أبدى السفير الأمريكي اهتمام بلاده بالتعاون مع وزارة العدل في مجال تبادل الخبراء من مكاتب التحقيقات الفدرالية مع الحكومة الليبية فيما يتعلق بالتحقيق عن جرائم أزلام القذافى وأكد السيد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي على ضرورة تسليم المذكورين إلى السلطات الليبية وفقاً للاتفاقيات المبرمة.
وقد أوضح السيد الوزير أثناء الاجتماع بخصوص تقارير المنظمات الدولية بِشأن الانتهاكات والخروقات من قبل الثوار بأنها أُحيلت إلى مكتب النائب العام للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة كل من ثبتت إدانته لأننا نسعى إلى العدالة وجعلهم تحت سلطة القانون.
وفي ختام هذا الاجتماع ساد جوً من التفاؤل حول سير عملية التغيير التي تشهدها البلاد وأشار السيد الوزير إلى ضرورة تكرار الزيارات بين البلدين لتعزيز أوجه التقارب.