المؤتمر الأول لاستقلالية القضاء في ليبيا يبدأ أعماله في مدينة مصراتة
بدأت صباح أمس الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2012 بمدينة مصراتة أعمال المؤتمر الأول للهيئات القضائية تحت شعار )استقلال القضاء الواقع والطموح ) برعاية المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة العدل وبحضور المستشار كمال دهان رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبحضور وزير العدل المستشار على أحميدة عاشور ومديري الإدارات بالوزارة ورؤساء المحاكم والنيابات بمشاركة قُضاء وأساتذة مختصين في القانون
، حيث تم خلاله عرض عديد البحوث وورقات العمل على مدار يومين في جلسات صباحية ومسائية تهدف لبناء دولة القانون بإرساء مبدأ استقلال القضاء وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات لضمان هذا الاستقلال تشريعاً وواقعاً ، بالإضافة لتوفير الضمانات الكافية لأعضاء الهيئات القضائية وتطوير العمل القضائي بتدريب أعضاء الهيئات القضائية للرفع من مستواهم العلمي وتطوير الإجراءات الموضوعية والإجرائية لتحقيق العدالة التي ينشدها المواطن بكل يسر وتطوير النظام القضائي الحالي بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة وتحديد العراقيل التي تهدف لتعطيل العمل القضائي بالإضافة لكيفية مساهمة أعضاء الهيئات القضائية في بناء الدولة الليبية الحديثة من حيث صياغة الدستور وقانون الانتخابات والتشريعات المنتظر صدورها وفقا للإعلان الدستوري المؤقت وإيجاد نظام مالي وإداري يتولى شؤون أعضاء الهيئات القضائية بما يحقق الاستقلال التام للقضاء وتطوير نظام المحاماة والرقي به ليكون في مستوى رفيع من الكفاءة والأداء واقتراح الوسائل والنظم التي تحقق ذلك.
ويدار المؤتمر على ثلاث محاور رئيسة – المحور الأول استقلال القضاء المفهوم والمضمون تم خلاله مناقشة المفهوم القانوني لمبدأ استقلال القضاء وآليات تحقيقه واستقلال القضاء في الإسلام والأنظمة المقاربة بالإضافة للتصور المستقبلي لاستقلال القضاء وقانون نظام القضاء ومدى تحقيقه لاستقلال القضاء.
فيما كان المحور الثاني تركيزه على القضاء ودولة القانون وتم خلاله عرض شامل لمبدأ الفصل بين السلطات وأثره في استقلال القضاء وتأثير القضاء في بناء مؤسسات دولة القانون بالإضافة لدور القضاء في حماية الدستور ودور القضاء في الانتخابات.
فيما المحور الثالث أُدير حول ضمانات استقلال القضاء وتم فيه التركيز على ضمانات استقلال القضاء وآليات تحقيقه وانتهاكات مبدأ استقلال القضاء بالإضافة لنادي القضاء ودوره في حماية أعضاء الهيئات القضائية ودور أعوان القضاء في إرساء دعائمه.
هذا وخرج المؤتمر بعديد التوصيات التي سيتم تطبيقها على أرض الواقع من اجل تحقيق استقلالية القضاء وإعادة هيبته سنقوم بنشرها لاحقاً.